رئیسی با طرح این ادعا که دولت او موفق شده تورم را ۱۹ درصد کاهش دهد افزود “تصمیمات و اقدامات باید به کاهش بیشتر تورم منجر شود”.
مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود میزان تورم در ماه آذر را ۴۵ درصد اعلام کرد که به نسبت ماه قبل یک درصد افزایش داشته است.
میزان تورم در گروه “خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات” که بیشترین تاثیر بر معیشت مردم را دارد به بیش از ۶۵ درصد می‌رسد. به این ترتیب مشخص نیست ۱۹ درصد کاهش تورمی که رییسی از آن حرف زده مربوط به چیست.
ادامه تورم بالای ۴۰ درصدی و فقیرتر شدن شهروندان
مرکز پژوهش‌های مجلس در نخستین بررسی خود از لایحه پیشنهادی دولت می‌گوید اگر کاهش اثر شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی سال آینده ادامه یابد، میزان تورم از امسال کمتر خواهد بود اما مطابق برآورد صندوق جهانی پول و بانک جهانی می‌تواند به نزدیک ۴۳ درصد برسد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
نکته‌ای که رئیسی به آن اشاره نکرده سقوط شدید ارزش پول ملی در برابر ارزهای معتبر خارجی در ماه‌های اخیر است که تاثیر مستقیمی بر فقیرتر شدن بخش بزرگی از شهروندان دارد.
مرکز پژوهش‌ها همچنین برآورد کرده که با توجه به ادامه رشد نازل اقتصادی و تداوم تورم زیاد، تحقق برنامه‌های کاهش فقر در سال ۱۴۰۲ دور از انتظار است.
کاهش ۵۰ درصدی قدرت خرید کارکنان دولت
هادی حق‌شناس، کارشناس امور اقتصادی در گفت‌وگویی با سایت انتخاب که ۲۸ دی منتشر شد می‌گوید مطابق قانون حقوق کارکنان دولت باید متناسب با تورم افزایش یابد اما با وجود تورم بالای ۴۰ درصدی در لایحه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ این میزان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
او افزود معنای این اقدام این است که قدرت خرید کارکنان دولت سال آینده حدود ۵۰ درصد کاهش می‌یابد و شمار بیشتری از آنها به زیر خط فقر می‌روند.
نکته دیگری که اغلب منتقدان بر آن انگشت گذاشته‌اند، برآورد بسیار خوش‌بینانه و دور از واقعیت دولت از منابع درآمدی در سال آینده است.
دولت درآمدهای احتمالی خود در سال آینده را ۹۷۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده که این رقم ۵۶ درصد از درآمدهای مورد انتظار سال جاری بیشتر است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده جمهوری اسلامی سال آینده به طور میانگین روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت به قیمت متوسط هر بشکه ۸۵ دلار بفروشد و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان از این راه درآمد داشته باشد.
مرکز پژوهش‌ها این ارزیابی را غیرواقع‌بینانه ارزیابی می‌کند. حق‌شناس هم با طرح این پرسش که آیا در سال جاری میزان فروش نفت و قیمت آن در همین حد بوده یادآور شده که بر پایه پیش‌بینی‌ها از افزایشی نبودن رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ انتظار نمی‌رود تقاضای بازار افزایش یابد و این امر منجر به پائین آمدن قیمت نفت می‌شود.
دو رقم “گمراه‌کننده” در لایحه بودجه
این اقتصاددان دو رقم بودجه درباره میزان فروش و بهای نفت را “گمراه‌کننده” خوانده و به انتخاب گفته است: «با توجه به اینکه اکنون چشم‌اندازی برای رفع تحریم‌ها وجود ندارد، فشار‌های خارجی بر اقتصاد ایران در حال افزایش است و درآمدهای نفتی هم رابطه مستقیمی با روابط ما با دنیا دارد، لذا [تحقق] این ۶۰۰ هزار میلیارد تومان که حدود ۳۰ درصد بودجه عمومی کشور و متاثر از نفت است، جای تردید دارد.»
در حال حاضر قیمت نفت ایران بسته به نوع آن اندکی بیش از ۸۰ تا ۸۲ دلار در هر بشکه است اما میزان دریافتی این کشور پس از کسر مخارج اضافه و تخفیف‌ها مشخص نیست.
جمهوری اسلامی نفت خود را با هزینه بیشتر، به خاطر استفاده از واسطه‌ها و تخفیف‌های چشمگیر می‌فروشد و پس از تحریم‌های غرب علیه روسیه به خاطر تجاوز نظامی به اوکراین در عرصه فروش غیر رسمی انرژی، با رقیبی جدی هم روبرو شده است.
به نظر می‌رسد دولت رئیسی درباره منابع درآمدی بودجه گوشه چشمی هم به احیای برجام و گشایش‌های احتمالی پس از آن دارد. این در حالی است که از آغاز جنبش اعتراضی اخیر در هفته پایانی شهریور آمریکا و سه کشور اروپایی طرف توافق هسته‌ای در واکنش به سرکوب خونین معترضان، احیای برجام را از دستور کار خود دست‌کم در حال حاضر خارج کرده‌اند.
شکست قطعی برجام ضربه مرگباری به برنامه‌های دولت رئیسی وارد می‌کند، باعث ادامه سقوط ارزش ریال می‌شود و اوضاع بحرانی اقتصادی را بحرانی‌تر می‌کند.
بر همین اساس اغلب کارشناسان اعتقاد دارند بودجه پیشنهادی سال آینده با کسری عظیمی روبرو خواهد بود و دولت هیچ تدبیری برای جبران آن ندارد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بودجه سال جاری هم با کسری عظیمی روبرو بود که دولت با کسب موافقت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی با کاهش سهم ۴۰ درصدی صندوق ذخیره ارزی به ۲۰ درصد توانست بخش مهمی از آن را جبران کند. احتمالا این برنامه سال آینده هم تکرار می‌شود.
“بودجه بی‌برنامه، آینه تمام نمای دولت”
محسن هاشمی، رئیس پیشین شورای شهر تهران در یادداشتی در روزنامه اعتماد لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده را “بازتاب تمام نمای دولت” خوانده و می‌گوید با مرور تیترها و مطالب در روزنامه‌ها در مورد این لایحه به انتقادهایی مانند “در نظر نگرفتن تحریم‌های نفس‌گیر، عمیق‌تر شدن رکود تورمی، نگرانی حقوق بگیران از فقیرتر شدن” و ناتمام ماندن بیشتر پروژه‌های عمرانی برمی‌خوریم و این پرسش مطرح است که “بودجه بی‌برنامه کجا می‌رود”.
او نوشت: «دولت بودجه مناسبی را با در نظر گرفتن شرایط سخت امروز که اتفاقا اصرار دارد با خود آزاری در آن بماند را تقدیم مجلس نکرده و لذا مشکلی را با آن حل نمی‌کند، بلکه مشکلات را افزایش می‌دهد.»
به گفته هاشمی در لایحه دولت سهم ساخت متروی تهران در بودجه سال آینده نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان است که برای ایجاد ۵۰ درصد یک ایستگاه مترو هم کافی نیست و سهم هزینه تجهیزات هم در همین حدود است که با آن حداکثر می‌توان نیمی از یک قطار هفت واگنه را تهیه کرد.
