او با انتشار بیانیه‌ای در شبکه توییتر همچنین بار دیگر همه نیروهای دموکراسی‌خواه را دعوت کرد که به او به بپیوندند و بر پایه سه اصل بنیادین “تمامیت ارضی ایران، دموکراسی سکولار مبتنی بر حقوق بشر و حق مردم برای تعیین شکل نظامی سیاسی از طریق انتخابات آزاد به انقلاب ملی ایرانیان کمک کنند.
رضا پهلوی در بیانیه توییتری خود ضمن ابراز آٰگاهی از مسئولیتی که این کارزار بر دوش او می‌گذارد تصریح کرد تا روی کار آمدن نظامی دموکراتیک و ملی در ایران از پا نخواهد نشست.
او افزود که در راستای تلاش‌هایش انگیزه شخصی نداشته و این کارزار این امکان را برای او دیگر شخصیت‌های مورد اعتماد مردم ایران فراهم می‌آورد تا با صراحت بیشتر در نمایندگی از ایرانیان در سطوح بین‌المللی مذاکره کند.
کارزار “وکالت می‌دهم” هفته گذشته پس از مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی با شبکه تلویزیونی “من و تو” به راه افتاد.
او در این مصاحبه که ۲۶ دی (۱۶ ژانویه) انجام گرفت، مواضع را برای گذار از جمهوری اسلامی تشریح کرده و ضمن توصیف خط قرمزهایش در ارتباط با حکومت آینده ایران بر اصولی چون “جدایی دین از سیاست و تمامیت ارضی ایران” تأکید کرده بود.
ضرورت اتحاد و همبستگی اپوزیسیون از دیگر مسایل بود که رضا پهلوی در این مصاحبه بر آن تأکید ورزیده بود؛ نکته‌ای که در بیانیه تازه او نیز بار دیگر برجسته شده است.
در شبکه‌های اجتماعی نیز شخصیت‌هایی چون علی کریمی، حمید فرخ‌نژاد، منوچهر بختیاری، کاملیا انتخابی فرد، سعید حافظی، جواد سلیمانی، یحیی گل محمدی، شهرام خلدی، احمد باطبی، ابی (ابراهیم حامدی) و داریوش اقبالی تا کنون با هشتگ “من وکالت می‌دهم” از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کرده‌اند.
برخی نیز مانند سعید حافظی، روزنامه‌نگار توضیح داده‌اند که این وکالت به معنای پذیرش سیستم پادشاهی نیست و تنها برای دوران گذار و گرفتن تصمیمات مهم در این مرحله است.
در مخالفت با این کمپین نیز کارزار “وکالت نمی‌دهم” به جریان افتاد و شخصیت‌های مختلفی این حرکت را از دیدگاه‌های گوناگون نقد و حتی آن را به کلی رد کرده‌اند.
بسیاری نفس این حرکت را غیردموکراتیک دانسته و آن را شبیه “قیمومیت” یا “بیعت” دانسته‌اند که از نظر آنها مفاهیمی است ارتجاعی و ناسازگار با دموکراسی.
از فعالان حوزه زنان نیز بسیاری‌ها این حرکت را مغایر با جنبش “زن، زندگی، آزادی” و آن را پدرسالارانه و قیم‌مآبانه دانسته‌اند.
رضا پهلوی در مصاحبه خود با “من و تو” از نقش خود به عنوان “یک معتمد و وکیل مردم” سخن گفته و تصریح کرده بود که این عنوان را به “مملکت‌داری و اداره کشور” ترجیح می‌دهد.
شماری از مخالفان اما با وجود این، با مقایسه این نوع وکالت دادن با رفراندوم جمهوری اسلامی آن را رد کرده و از جمله گفته‌اند. «برای تکرار نشدن تاریخ از نوع رفراندوم جمهوری اسلامی: آری یا نه، وکالت نمی‌دهم.»
