سازمان منابع طبیعی اعلام کرد “کمیته فنی این سازمان با تخصیص عرصه به درخواست واگذاری اراضی شرکت فولاد رهام پارس به مساحت ۱۵۰ هکتار برای اجرای طرح تولید آهن اسفنجی، مخالف است”؛ تخلف تصرف غیرمجاز در عرصه موردنظر نیز به مقام قضایی ارجاع شده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، روز 15 دی ماه سال جاری، کلنگ احداث کارخانه آهن اسفنجی در نزدیکی دریاچه خشکیده بختگان با حضور وزیر صمت به زمین زده شد.
محدوده‌ای که قرار است این کارخانه آهن اسفنجی در آن تأسیس شود، دارای پروانه مرتع بوده و جزو مراتع تحت مدیریت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید
مخالفت “سازمان منابع طبیعی” با احداث کارخانه آهن اسفنجی در بختگان؟
اما برای اطلاع از موضع “سازمان منابع طبیعی” درباره احداث این کارخانه در نزدیکی دریاچه بختگان تماسی با این سازمان داشتیم که پاسخ رسمی سازمان منابع طبیعی به این شرح برای تسنیم ارسال شد:
“احتراماً به استحضار می‌رساند درخواست واگذاری اراضی شرکت فولاد رهام پارس به مساحت 150 هکتار واقع در پلاک 7300 دهمورد جهت اجرای طرح تولید آهن اسفنجی از طریق سامانه مربوطه از سوی مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان منعکس شد که اقدامات صورت گرفته بخش اجرایی این سازمان به شرح ذیل است:
1. اعضای کمیته فنی و کمیته تخصیص اراضی ملی و دولتی از عرصه درخواستی بازدید و به دلیل پوشش گیاهی مناسب عرصه و وجود گونه ممنوع‌القطع گون حسب مصوبه مورخ 12/10/1401 کمیته فنی با تخصیص عرصه مخالفت کردند.
2. متعاقب آن اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس طی شماره 3/140109160025 مورخ 12/10/1401 مخالفت خود را با تخصیص عرصه از طریق سامانه به مرجع واگذاری ( مدیریت امور اراضی استان ) اعلام کرد.
3. با عنایت به تصرف غیرمجاز عرصه موردنظر از سوی شرکت فولاد رهام پارس جهت تجهیز کارگاه، اداره منابع طبیعی شهرستان در اجرای تکالیف اداری و قانونی، مراتب تخلف شرکت را به مقام قضایی (ریاست محترم دادگستری شهرستان بختگان طی شماره 2/صادره /01- 14/10/1401) و مقام سیاسی شهرستان (فرماندار محترم شهرستان بختگان طی شماره 1/صادره /01 مورخ 13/10/1401 ) جهت توقف عملیات منعکس کرده است.
علی‌ایحال در صورت استمرار تصرف و فعالیت از سوی شرکت مزبور در عرصه موصوف اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و اداره تابعه شهرستانی، اقدامات قضایی لازم را معمول خواهند داشت.”
