مدیر رصدخانه مهاجرت ایران میگوید، به دلیل محدودیتها و اختلالهایی که در بیش از چهار ماه گذشته در فعالیت اینترنت اعمال شده میل به مهاجرت در میان کسانی که فعالیتشان به این ارتباطها وابسته است افزایش یافته است.
بهرام صلواتی روز دوشنبه، سوم بهمن به سایت خبری انتخاب گفته است، “حکمرانی و مملکتداری، بیثباتی اقتصادی و فساد نهادینه در کشور، تحریم، نوسان قیمت ارز، تورم و شرایط اقتصادی” از عوامل اصلی مهاجرت از ایران هستند.
“مهاجرت عام و تودهوار”
به گفته صلواتی، اینها و عوامل دیگر باعث شده که در سال ۱۴۰۱ شاهد “مهاجرت عام و تودهوار ایرانیها” باشیم.
او افزوده است: «مهاجرت عام به این معنی است که بیشتر طبقات و اقشار اجتماعی یک جامعه تحت تاثیر قرار گرفته و در آینده شاهد بروز موجهای مهاجرتی در آن جامعه خواهیم بود.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در سالهای گذشته گزارشهای زیادی درباره موج فزاینده مهاجرت “نخبگان” از ایران منتشر شده که مقصد اصلی آنها کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا و استرالیا بوده است.
کارگزاران جمهوری اسلامی برای مقابله با جنبش اعتراضی اخیر که با شعار “زن، زندگی، آزادی” فراگیر شد، در کنار سرکوب خشونتآمیز و قتل و بازداشت معترضان، تمام شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای پرمخاطب خارجی را محدود و ارتباط کاربران با شبکه بینالمللی اینترنت را مختل کردند.
این اقدام بسیاری از کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت را با چالش جدی روبرو کرد و شمار زیادی از فعالان این حوزه را به سمت مهاجرت سوق داد.
تغییر کشورهای مقصد مهاجرت
مدیر رصدخانه مهاجرت با بیان این که این مسئله باعث تغییر مقصدهای مهاجرت شده، به انتخاب گفت: «به دلیل اینکه میل به مهاجرت در داخل کشور افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر ظرفیت کشورهای اروپایی یا مقاصد اصلی محدود است، بر این اساس مقاصد جدیدی همچون کشور ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس شکل گرفته است که قسمتی از بار مهاجرتی ایران دارد در آنجا تخلیه میشود.»
او درباره مهاجرت گروهی استارتاپها از ایران به کشورهای همسایه میگوید، این کار به معنای “مهاجرت سرمایهگذار یا ایدهپرداز” برای کشورهای میزبان جذابیت دارد و از آن استقبال میکنند.
به گفته صلواتی مسئله اینترنت در خیلی از کشورها “امر پیش پا افتاده و ابتداییترین زیرساخت ارتباطی” است اما در ایران “شرایط ناپایدار اینترنتی و ارتباطی که منجر به آسیب دیدن بسیاری از کسب و کارها شده” در ماههای اخیر تشدید هم شده است.
آمار ارائه شده در سالنامه مهاجرت ایران در سال جاری که ۲۹ آذر منتشر شد حاکی است که مهاجرت استارتاپها و کسب و کارهای اینترنتی شتاب گرفته و به رکورد جدیدی رسیده است.
مدیررصدخانه مهاجرت میگوید در سالهای اخیر میانگین مهاجرت سالانه ۶۵ هزار نفر بوده اما پیشبینی میشود این رقم به زودی از مرز ۱۰۰ هزار نفر هم بگذرد.
مسئله مهاجرت نیروی کار متخصص و شهروندان تحصیلکرده از ایران موضوع تازهای نیست اما در دورههایی با افزایش تنشهای سیاسی، مانند جنبش اعتراضی به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، موج مهاجرت گسترش یافته است.
امنیت شغلی، چشمانداز زندگی در آسایش و آرامش بیشتر و درآمد بهتر از جمله انگیزههای مهاجرت نیروی کار آموزش دیده به شمار میروند.
پیشبینی موج گسترده مهاجرت خلبانان
سایت “فردای اقتصاد” در مطلبی زیر عنوان “موج مهاجرت خلبانان از ایران” که سوم بهمن منتشر شد به بررسی علتهای آن و چالشی که برای شرکتهای هواپیمایی داخلی ایجاد میکند پرداخت.
بنابر این گزارش با توجه به وضعیت اقتصادی و نوسانهای شدید بهای ارزهای معتبر خارجی شرکتهای هواپیمایی ایرانی بعید است بتوانند سال آینده حقوقی معادل بیش از هزار و ۲۰۰ دلار در ماه به خلبانان خود پرداخت کنند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
علی کجباف، کارشناس هوانوردی و نویسنده این گزارش با اشاره به این که خلبانان ایرانی میتوانند در شرکتهای هواپیمایی خارجی دستکم ماهی ۱۰ هزار دلار دریافت کنند، تحولات مربوط به خاتمه محدودیتهای کرونایی را هم در مهاجرت خلبانان موثر عنوان کرد.
او نوشت: «برعکس ایام کرونا که خلبانان ایرانی به علت تعدیل نیروی شرکتهای خارجی به کشور بازگشتند، سال آینده وضعیت متفاوتی تجربه خواهد شد و دوباره با سیل مهاجرت خلبانها مواجه خواهیم بود.»
جمهوری اسلامی امیدوار بود با احیای توافق هستهای و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) اقتصاد فروپاشیده خود را سامان بدهد و از ادامه سقوط شدید ارزش پول ملی در برابر ارزهای معتبر خارجی جلوگیری کند.
آمریکا و سه کشور اروپایی طرف توافق بارها گفتهاند با توجه به سرکوب خشونتبار معترضان در ایران و حمایت تسلیحاتی تهران از مسکو در جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین احیای برجام دستکم در شرایط کنونیدر دستور کار آنها نیست.
در ماههای اخیر و به موازات تاریک شدن چشمانداز احیای برجام، سقوط ارزش ریال شتاب گرفته و با افزایش تورمی که در دی ماه از مرز ۵۰ درصد گذشت، قدرت خرید اکثریت شهروندان مدام کاهش مییابد و شمار بیشتری از شهروندان به زیر خط فقر میروند.