روزنامه اعتماد، چاپ تهران، در همین خصوص می‌نویسد که این طرح، در حقیقت ”سلبریتی‌ها و افراد مشهور و پرمخاطب را هدف قرار داده است.”
در صورت تصویب این طرح، شهروندان ایران باید اظهارنظر خود در قبال رخدادها، حادثه‌ها یا اتفاقات در جامعه را با “قرائت رسمی” هماهنگ کنند.
ماده ”۵۱۲ مکرر” همچنین می‌گوید که افراد دارای ”موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی” در هرگونه اظهارنظر خود در فضای حقیقی یا مجازی ”در مورد اموری که نیاز به اظهارنظر مراجع رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است”، چنانچه ”مطالبی را خلاف واقع، بیان کند” با مجازات درجه سه و جزای نقدی مواجه خواهند شد.
”مجازات درجه سه” که در ماده ”۵۱۲ مکرر” به آن اشاره شده، حبس بیش از ده تا پانزده سال است.
بر اساس ماده ۵۱۲، ”هر کس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف‌نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.”
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
واکنش رسول خادم به طرح مجلس
رسول خادم در واکنش به این طرح جدید مجلس شورای اسلامی، در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: «واقعا این جماعتی که به نام نمایندگی مردم، در خانه متعلق به مردم نشسته‌اند و خودشان هم جراتِ بیانِ درد و بدبختی مردم و مقامات بی‌مسئولیت را ندارند، نمی‌دانند که این روزهای مبارک‌بادشان در ساختمانِ بهارستان می‌گذرد؟!»
او همچنین اشاره کرده است: «البته انتظاری هم نیست. فقط نمی‌دانیم این جماعت “لال‌پرست” نماینده کدام مردم هستند؟ سالهاست گزارش مقامات چیزی جز “همه چیز خوب است” و “کشور در همه ابعاد در حال پیشرفت است”، نیست.»
به کانال دویچه وله فارسی در اینستاگرام بپیوندید
رسول خادم، رئیس پیشین فدراسیون کشتی ایران و قهرمان سابق کشتی المپیک و قهرمانی جهان، از چهره‌های مطرح ورزشی در حمایت از خیزش سراسری مردم ایران علیه نظام جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به شمار می‌رود.
این قهرمان محبوب و ۵۲ ساله ورزش ایران در آبان ۱۳۹۷ و پس از عدم دریافت پاسخ از سوی مسئولان سیاسی و ورزشی جمهوری اسلامی در زمینه رویارویی کشتی‌گیران ایران با ورزشکاران اسرائیلی، از ریاست فدراسیون کشتی ایران استعفا داد.
او از آن زمان موضع اعتراضی خود در قبال سیاست‌های تبعیض‌آمیز حکومت جمهوری اسلامی را به طور شفاف ابراز کرده و به این خاطر نیز مورد خشم مسئولان حکومتی قرار گرفته است.
افکار عمومی و جامعه مدنی ایران با نگرانی به این طرح و روند تصویب احتمالی آن می‌نگرند؛ طرحی که بسیاری بر این باور هستند، نتیجه آن چیزی جز افزایش محدودیت‌ها و سرکوب بیشتر آزادی بیان در ایران نیست.
