طبق این مصوبه، یک هیأت هفت نفره متشکل از محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، احمد وحیدی، وزیر کشور، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه با اختیارات زیاد و نظارت‌گریز با حق عبور از تمامی قوانین و سازوکارهای موجود، موظف است در حد ۱۰۸ هزار میلیارد تومان دارایی‌ها و اموال مازاد نهادهای دولتی (وابسته به قوه مجریه) را شناسایی کرده و بعد از ارزیابی و ارزشیابی به فروش برساند.
این کمیته هفت نفره در ظاهر بیشتر از اعضای دولت و وابسته به قوه مجریه هستند، اما در واقع این تصمیم با نظر علی خامنه‌ای گرفته شده است. با حکم او چند هفته پیش کارگروه ویژه‌ای به ریاست محمد مخبر تشکیل شد که روسای “بنیاد شهید”، “ستاد اجرایی فرمان امام” و “بنیاد مستضعفان” در آن حضور دارند و تصمیم‌گیری‌های اصلی اقتصادی به آن سپرده شده است. تصمیم‌گیری در خصوص مصوبه یادشده در اصل در این گروه غیررسمی اتفاق افتاده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
می‌توان پیش‌بینی کرد که عمده دارایی‌های عرضه‌شده در اختیار نهادهای فوق به عنوان بخشی عمومی غیردولتی قرار خواهد گرفت. آنها با دریافت امتیازاتی از قوه مجریه مبالغی را در اختیار می‌گذارند تا مشکل کسری بودجه در حد محدودی حل شود.
این تصمیم که تاثیرات اقتصادی آن محدود بوده و کارگشا بودنش نیز محل تردید است، فساد سیستماتیک، قانون‌گریزی و بی‌انضباطی مالی در جمهوری اسلامی را در حد بی‌سابقه‌ای گسترش می‌دهد. همچنین روشن می‌کند که حکومت در مواجهه با بحران‌های فزاینده به سیاست مقطعی “از این ستون به آن ستون فرج است” امید بسته و راهبرد مشخصی ندارد.
طبق آئین‌نامه، وزارت اقتصاد مجری اجرای این مصوبه است که اختیاراتش را به سازمان خصوصی‌سازی تفویض کرده است. سابقه تجارب شکست‌خورده سازمان خصوصی‌سازی در زمینه آزادسازی شرکت‌های دولتی و رواج پدیده خصولتی از همان ابتدا موفقیت این طرح را زیر سئوال می‌برد. اما این طرح در مقایسه با واگذاری‌های سابق تفاوت‌های عمده‌ای دارد که راه را برای فساد، حیف و میل و سوء‌استفاده ویژه‌خواران هموارتر می‌کند.
در اتفاقی نادر و چه‌بسا بی‌سابقه امتیازاتی به این جمع داده شده است که عملا به قانونی کردن فساد منجر می‌شود. این هیأت برای تصمیماتش مصونیت قضایی دارد. تمامی قوانین، آئین‌نامه‌ها، سوابق حقوقی را می‌تواند زیر پا بگذارد. همچنین امکان برون‌سپاری با اعطای اختیارات اجرایی به افراد حقیقی خارج از جمع هفت نفره در پوشش مشارکت مردمی وجود دارد. بی‌اعتنایی و حذف نهادهای تخصصی چون شهرداری‌ها و کمیته‌های مرتبط با آن در زمینه درخواست تفکیک، تغییر کاربری و افزایش تراکم ملک و زمین‌های عرضه‌شده برای فروش، دیگر ایراد آن است. در نهایت امکان فروش به قیمت پایین‌تر از ارزیابی‌های کارشناسی و فروش قسطی گنجانده شده، حیف و میل اموال عمومی را افزایش می‌دهد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
این تصمیم‌گیری و منطقی که پشت آن قرار دارد، برخلاف ادعای ابراهیم رئیسی، ظرفیت موثری برای هدف “استفاده از ثروت‌های متوقف‌مانده برای رونق تولید و افزایش پیشرفت کشور” ندارد، بلکه بر اساس تجارب گذشته سیر قهقرایی کنونی را تداوم بخشیده و اموال عمومی را در مسیری فسادآور کاهش می‌دهد که ذی‌نفعان آن رانت‌خواران و جریانی است که اقتصاد کشور و معیشت مردم را گروگان سیاست خارجی ستیزه‌حو و تقابلی با غرب کرده‌اند.
البته ایده این تصمیم پیش از دولت رئیسی در دولت دوازدهم مطرح شد. حسن روحانی در سال ۱۳۹۸ ضرورت مولدسازی دارایی‌ها و اموال مازاد دستگاه‌های دولتی را طرح کرد. هدف از طرح فوق، بهینه کردن دارایی‌های راکد نهادهای دولتی و فروش آنها در صورت احراز مازاد بودن بود. سرانجام بعد از بررسی‌ها در ستاد جلسه هماهنگی اقتصادی دولت، این طرح در بودجه پیشنهادی سال ۹۹ در نظر گرفته شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق آئین‌نامه اجرایی جزء‌های ۲، ۳ و بند د تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹، مسئول شناسایی اموال منقول و غیرمنقول، مولدسازی و فروش اموال مازاد موسسات دولتی شد. مولدسازی “استفاده از اموال غیرمنقول به عنوان پشتوانه انتشار اوراق صکوک اجاره” تعریف شد. بعدا نتیجه عملکرد این بخش بودجه مشخص نشد.
حال دولت رئیسی در شکلی تازه با نادیده گرفتن قوانین و رویه‌ها به دنبال اجرا کردن سیاستی است که پایه اولیه آن در دولت دوم حسن روحانی گذاشته شد. هیچیک از دو دولت در شرایط عادی به این مسئله نپرداختند، بلکه در تنگنای مالی ناشی از تحریم‌های گسترده به آن متوسل شدند.
نکته اصلی بحث‌انگیز این است که چرا باید نهادها و موسسات دولتی دارایی‌های غیرمولد و مازاد داشته باشند؟ هر دو دولت در شرایط اضطراری به دنبال بهره‌برداری از این امکانات معطل‌مانده برای حل مقطعی مشکلات مالی خود برآمدند، نه اینکه در پی چاره‌اندیشی اصولی برای حل این معضل با رعایت حفاظت از سرمایه‌های ملی باشند که به امانت به آنها سپرده شده است.
در این میان عملکرد نهاد ولایت فقیه مخرب‌تر است. بار دیگر غارت‌سالاری (کلپتوکراسی) نهادینه‌شده در این دستگاه نمایان می‌شود که چون اختاپوسی به جان اموال عمومی مردم ایران افتاده است.
این مصوبه روشن می‌کند که نهاد ولایت فقیه علی‌رغم برخورداری از ثروت‌های کلان، به جای کمک مستقیم به مردم و دولت برای تامین نیازهای اولیه جامعه، در پی گسترش نفوذ و ثروت خود است. عملکرد ویرانگر آن موقعی بیشتر آشکار می‌شود که می‌بینیم ته تنها حاضر نیست در تامین هزینههای سیاست خارجی تقابلی و بلندپروازی‌های منطقه‌ای‌اش شریک شود، بلکه می‌خواهد بار آن را به تمامی بر دوش مردم و بویژه اقشار محروم و آسیب‌پذیر بیندازد.
شورای غیررسمی تشکیل‌شده زیر نظر محمد مخبر قرار بود از ظرفیت نهادهای زیر نظر ولی فقیه برای کمک به دولت برای رهایی از مخصمه مالی استفاده کند، اما ظاهرا و مطابق تجارب گذشته قرار است این نهادها اموال دولتی را با قیمت پایین و شرایط سهل‌گیرانه دریافت کرده و مبالغی را متعهد شوند که دریافت نقدی آنها نیز معلوم نیست!
ولی مستقل از ایرادات و اعتراضاتی که حتی در بین خودی‌های حکومت نیز وجود دارد، این طرح کارگشا نیست. در بهترین شرایط اگر موانع قانونی برطرف شده، مشتریانی در بازار پیدا شده و دارایی‌های به مزایده گذاشته‌شده را نقدی بخرند، باز با احتساب دلار نیمایی مبلغی کمتر از چهار میلیارد دلار نصیب دولت می‌شود که تاثیر بزرگی در برطرف کردن کسری بودجه و تامین هزینههای جاری ندارد.
البته ممکن است این طرح آزمایشی (پایلوت) باشد تا در آینده حجم بیشتری از اموال عمومی به حراج گذاشته شود یا تصور بر این است که مقاومت کوتاه‌مدت در سیاست خارجی و تغییر وضعیت سیاست داخلی می‌تواند منجر به بازسازی برجام و آزادسازی اموال بلوکه‌شده شود. اما گذشت زمان فرجام این مصوبه را روشن می‌کند.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.
