رهبر جمهوری اسلامی در سخنان خود با رد انتقادها نسبت به خصوصی‌سازی با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: «برخی برادران خوب و خوش‌نیت، به این سیاست‌ها اعتراض دارند که این اعتراض درست نیست، البته در چند دولت، متأسفانه به این سیاست‌ها به درستی عمل نشد.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
خامنه‌ای همچنین دولتی کردن فعالیت‌ها را یک “اشتباه مهم در سالهای اول انقلاب” توصیف کرد و افزود اشتباه “این بود که بخش خصوصی را کنار زدند و همه کارها را، حتی فروش مثلا اجناس خرد را به مسئولین، دولت و دستگاه‌های دولتی سپردند. خطای بزرگی بود که انجام دادیم ما.”
حمایت از خصوصی‌سازی همزمان با اعلام طرح “مولدسازی”
پشتیبانی رهبر جمهوری از خصوصی‌سازی با اعلام طرح فروش اموال مازاد دولتی به بخش خصوصی از سوی سران سه قوه همزمان شده است؛ طرحی موسوم به “مولدسازی” که با واکنش‌ها و اعتراضات بسیاری همراه بوده است.
در این طرح قرار است یک هیئت هفت نفره به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، اموال مازاد دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. در اقدامی عجیب به این هیئت مصونیت قضایی داده شده و عجیب‌تر اینکه اجرای قوانین مغایر با مصوبه فروش اموال مازاد دولتی برای دو سال متوقف خواهد شد.
محمود احمدی بیغش، نماینده شازند، در نطق میان دستور خود در جلسه علنی روز دوشنبه ۱۰بهمن مجلس شورای اسلامی مصوبه مولدسازی را “فاجعه” و “کاپیتولاسیون داخلی” نامید. اما علی نیک‌زاد، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: «از آنجا که رهبر جمهوری این طرح را تایید کرده، لازم‌الاجرا است.»
اعتراض گسترده به طرح “مولدسازی”
اعلام طرح فروش اموال دولتی با مخالفت و اعتراض اقتصاد‌دانان، حقوق‌دانان و فعالان سیاسی نیز روبرو شده است. رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی، محرمانه بودن واگذاری اموال دولتی به ارزش حدود ۱۰۸هزار میلیارد تومان و مصونیت قضایی هیئت واگذاری را “تاراج اموال عمومی” و “آپارتاید اقتصادی” خوانده‌اند.
سهیلا جلودارزاده، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا هشدار داد که سرمایه‌های ملی به بهانه مولدسازی قرار است “به بخش خصوصی خودشان و نه به بخش خصوصی ملت واگذار” شود. او این طرح را یک “خطر بزرگ” و “آخرین کلنگ نابودی به صنعت باقی مانده” در ایران دانست.
محمد باقرزاده، روزنامه‌نگار، در باره طرح مولدسازی در توئیتر نوشت: «درباره مولدسازی با مصونیت قضایی به تجربه سه دهه خصوصی‌سازی برگردیم؛ براساس گزارش سال ۹۷ دیوان محاسبات، در برخی از واگذاری‌ها حدود ۷۰درصد فساد رخ داده؛ ۷۰درصد فساد! یک مثال: گزارش می‌گه ارزش واقعی “دامپروری مغان” ۴۰۰۰ میلیارد تومان بوده اما ۱۸۰۰ میلیارد تومان ارزیابی و واگذار شد.»
هوشنگ پوربابایی، حقوقدان در گفتوگو با سایت “فراز” مصونیت قضایی اعضای هیئت هفت نفره را غیر قانونی دانست و گفت: «مصوبه سران قوا درباره مصونیت قضایی اعضای هیات ۷ نفره نه مبنای قانونی دارد و نه در اجرا می‌تواند محل استناد قاضی باشد و دادگاه‌ها می‌توانند با نادیده گرفتن کامل آن، طرح شکایت علیه اعضای این هیات را بررسی و حتی علیه آنها حکم صادر کنند. »
علی خامنه‌ای در خرداد سال ۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ کرد و در تیرماه ۱۳۸۵ دولت را موظف نمود تا ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. بعدها و در جریان زد و بندها و فساد شدید در کل نظام، از روند واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی چیزی به نام خصولتی‌سازی حاصل شد؛ ملغمه‌ای از شرکت‌های دولتی، نیمه‌دولتی و وابسته به نهادهای قدرت و با استفاده از انواع رانت‌ها.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور، در سال ۱۳۹۵ گزارشی از نحوه اجرای خصوصی‌سازی در ایران ارائه کردند که بر اساس آن، تنها حدود ۱۶ درصد کل خصوصی‌سازی که در ۱۴ سال اخیر انجام شده، واقعی بوده است و باقی خصوصی‌سازی‌ها سهم ارگان‌های حکومتی شده است.
