این لایحه در ۱۴ دی ماه به تصویب هیأت دولت رسید و برای تایید از سوی مجلس در تاریخ سوم بهمن توسط رییس جمهور به مجلس تقدیم شده است.
به گفته معاونت زنان و خانواده این پیشنهاد “در راستای ظرفیت‌سازی منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه زن و خانواده” ارائه شده است.
سازمان توسعه زنان سازمان همکاری اسلامی با هدف “توسعه و ارتقای نقش زنان در کشورهای عضو مطابق با اصول و ارزش‌های اسلامی” تاسیس شده و مرکز آن در قاهره پایتخت مصر است.
بیشتر بخوانید: استقبال جهانی از اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل
از جمله فعالیت‌های این سازمان، آنگونه که در اساسنامه‌اش آمده، “برجسته کردن نقش اسلام در حفظ حقوق زن مسلمان، به‌ویژه در مجامع بین‌المللی” و نیز “برگزاری دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی با هدف تقویت و ایجاد ظرفیت، مهارت‌ها و شایستگی‌ها در زمینه رشد زنان و توانمندسازی آنان برای انجام مأموریت خود در خانواده و جامعه” است.
تلاش جمهوری اسلامی برای عضویت در این سازمان در حالی صورت می‌گیرد که در آخرین روزهای سال میلادی گذشته، این کشور با رأی قاطع ۲۹ عضو از ۵۲ عضو شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل، اکوسوک از کمیسیون مقام زن سازمان ملل اخراج شد.
این اقدام با شروع اعتراضات سراسری در ایران و کشتار بیرحمانه معترضان از جمله زنان و دستگیری و شکنجه و تجاوز به آنان با درخواست بسیاری از نهادهای حقوق بشری مبنی بر اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل انجام شد.
ایران بسیار تلاش کرد تا مانع رأی گیری درباره اخراجش از این کمیسیون شود. به گفته خدیجه کریمی، نماینده جمهوری اسلامی در این کمیسیون “نامه‌نگاری با اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (اکوسوک) و تماس تلفنی با رئیس آن نهاد، ارسال نامه به اعضای کنونی کمیسیون مقام زن، برگزاری پویش ملی و جمع‌آوری امضاهای مردمی و استفاده از ظرفیت دیپلماسی عمومی و خارجی” از جمله این تلاش‌ها بوده است.
بیشتر بخوانید: ۱۳ نهاد حقوق بشری خواستار اخراج ایران از کمیسیون مقام زن شدند
حال به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی قصد دارد با عضویت در سازمان توسعه زنان کشورهای اسلامی به نوعی نسبت به اخراجش از کمیسیون مقام زن سازمان ملل واکنش نشان دهد.
در توضیح مزیت این عضویت برای ایران به “استفاده از ظرفیت سازمان برای ارتباطات و همکاری‌های دوجانبه میان کشورهای عضو، به خصوص در میان کشورهایی که قرابت و تجانس سیاسی و فرهنگی بیشتری با هم دارند” اشاره شده است.
یکی دیگر از این مزیت‌ها نیز “بی‌نیازی از مساعدت کشورهای توسعه‌یافته غربی” در زمینه توانمندسازی و توسعه زنان عنوان شده است.
تلاش مقامات ایران برای حضور در نهادها و سازمان‌های کشورهای شرقی و اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی بیش از پیش منزوی شده است. تنها در عرض چهار ماه گذشته و پس از اعتراضات سراسری، علاوه بر اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز با اکثریت قاطع و برای اولین بار به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر از سوی مقامات ایران در جریان اعتراضات سراسری رأی داد.
پس از آن نیز ۵۹۸ عضو پارلمان اروپا در قطعنامه‌ای از کشورهای اروپایی خواستند تا سپاه پاسداران را به عنوان گروه تروریستی طبقه بندی کنند.
این اقدامات بیش از پیش خشم مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخته است.
