این کارزار که توسط خانه آزادی (Freedom House) به راه افتاده، با اشاره به شجاعت معترضان ایرانی، پیروزی آنان را به معنای “رهایی از رژیمی” دانسته که “انتخابات آزاد، آزادی بیان، قانونگرایی و حق انتخاب شخصی را در موضوع‌های ساده‌ای مثل انتخاب پوشش سلب می‌کند”.
این کارزار از جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی ”زن‌ستیز” نام برده و افزوده است که پایان احتمالی این حکومت، “نقطه عطفی جهانی در مسیر طولانی به سوی دنیایی است که در آن با زنان به طور برابر رفتار شود”.
دویچه وله فارسی در اینستاگرام دنبال کنید
در میان امضاءکنندگان نام شماری از برندگان جایزه نوبل از جمله شیرین عبادی، سوتلانا الکسیویچ، ماریو بارگاس یوسا، ماریا رسا و جودی ویلیامز دیده می‌شود.
شماری از سیاستمداران برجسته جهان نیز به این کارزار پیوسته‌اند. از جمله آنها هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا است.
او در صفحه شخصی خود در توییتر نیز با ستایش از معترضان ایرانی، از کاربران خواست تا به این کارزار بپیوندند.
هیلاری کلینتون نوشت: «مردم ایران به صراحت گفته‌اند: آنها خواهان آزادی و دموکراسی هستند. نه دیکتاتوری و دین سالاری.»
در میان امضاءکنندگان این کارزار نام شماری از ایرانیان همچون شاهزاده رضا پهلوی، علی کریمی، گلشیفته فراهانی، رویا برومند، مسیح علینژاد و احمد باطبی نیز دیده می‌شود.
این کارزار برای حمایت از معترضان ایرانی در شرایطی با حمایت چهره‌های سرشناس جهانی به راه افتاده و طی فراخوان‌هایی، در ماه میلادی جاری (فوریه) قرار است ایرانیان دست‌کم در دو شهر دست به تجمع بزنند.
بر این اساس قرار است ایرانیان روز ۲۰ فوریه در مقابل شورای اروپا در بروکسل، پایتخت بلژیک تجمع کنند؛ اصلی‌ترین درخواست در فراخوان مربوط به این روز قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی اتحادیه اروپا است.
در تجمعی دیگر نیز ایرانیان روز ۱۱ فوریه در شهر لس‌آنجلس آمریکا در همبستگی با اعتراض‌ها در ایران، دست به تجمع خواهند زد.
بازداشت بیش از ۳۶۰ نفر در یک ماه در کردستان و سیستان و بلوچستان
گروه رسانه‌ای حال‌وش، که اخبار مربوط به استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، گزارش داده که از ۱۱ دی تا ۱۱ بهمن‌ماه دست‌کم ۱۸۵ نفر از شهروندان بلوچ در زاهدان بازداشت شده‌اند.
این گزارش می‌افزاید که سن ۲۹ نفر از بازداشت‌شدگان، کمتر از ۱۸ سال است.
از زمان آغاز اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ در ایران، استان سیستان و بلوچستان به ویژه در روزهای جمعه یکی از کانون‌های اصلی تجمع‌های ضدحکومتی در ایران بوده و به همین دلیل، مردم این استان نیز با فشارهای امنیتی شدیدی مواجه بوده‌اند.
در همین حال، هەنگاو نیز اعلام کرده که در ژانویه ۲۰۲۳، بازداشت دست‌کم ۱۸۲ شهروند کُرد توسط نهادهای امنیتی حکومت ایران را بە اتهام فعالیت سیاسی، مدنی و صنفی به ثبت رسانده است.
این سازمان حقوق بشری می‌افزاید که به این ترتیب، در ماه ژانویه گذشته، به طور میانگین روزانه ۶ شهروند کُرد توسط نهادهای حکومتی بازداشت شده‌اند.
بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در محکومیت سرکوب معلمان
اتحادیه آزاد کارگران ایران روز چهارشنبه ۱۲ بهمن (اول فوریه) با صدور بیانیه‌ای ”تشدید و تداوم سیاست سرکوب جمهوری اسلامی علیه معلمان” را به شدت محکوم کرد.
این بیانیه با اشاره به انواع فشارهای امنیتی بر معلمان به ویژه از زمان آغاز اعتراض‌ها می‌افزاید: «وزارت آموزش و پرورش نیز با صدور احکام انضباطی علیه بسیاری از معلمان از قبیل انفصال موقت از خدمت، کسر حقوق، توبیخ کتبی و محروم کردن معلمان معترض از اجرای طرح رتبه‌بندی، این فشارها را دو چندان کرده است.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران در این بیانیه با نام بردن از شماری از معلمان دربند تاکید کرده که فشارهای امنیتی بر معلمان و سایر گروه‌های اجتماعی در حالی افزایش یافته که “حکومت هیچ برنامه و طرحی برای اداره جامعه، مهار تورم و گرانی، بحران اقتصادی و ویرانی زیرساخت‌های کشور در دستور کار خود ندارد و هر آنچه که انجام می‌دهد معطوف به چپاول و غارت بیش از پیش ثروت‌های اجتماعی است”.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
این بیانیه در پایان هشدار داده که ادامه این رویکرد از سوی حکومت ایران، ”سرعت فروپاشی اقتصادی و اجتماعی” را تشدید می‌کند و همچنین ”موج اعتراضات بنیادین عظیم‌تر و زیر و رو کننده‌تری” را به همراه خواهد داشت.
برگزاری دادگاه الهام مدرسی در ۲۶ بهمن‌ماه
منابع نزدیک به الهام مدرسی، به دویچه وله فارسی گفتند که قرار است دادگاه رسیدگی به اتهام‌های این معترض، روز ۲۶ بهمن‌ماه برگزار شود.
الهام مدرسی، ۳۲ ساله، ۱۱ آبان با حمله ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شد. او سرانجام روز ۲ بهمن‌ماه با قرار وثیقه پنج میلیارد تومانی از زندان آزاد گردید.
او که در زمان بازداشت در زندان کچویی کرج محبوس بود، از جمله زنان زندانی سیاسی بود که در اعتراض به بلاتکلیفی و عدم رسیدگی به پرونده‌اش دست به اعتصاب غذا زده بود.
