فواد حسین، وزیر خارجه عراق روز پنجشنبه ۱۳ بهمن (دوم فوریه) در دیدار با فیصل بن فرحان، همتای سعودی خود در بغداد خواستار همکاری بیشتر اقتصادی با عربستان سعودی از جمله سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف، به ویژه برای تامین برق عراق شد.
او گفت، امیدوار است که برق عراق چه از طریق شبکه عربستان سعودی و چه از طریق شبکه خلیج فارس تامین شود. وزیر خارجه عربستان نیز با اشاره به “توسعه اقتصادی مثبت” در عراق گفت که این امر فرصت‌هایی را برای همکاری بین بخش خصوصی دو کشور ایجاد کرده است.
بغداد در حال حاضر برای برق و گاز خود به شدت به ایران وابسته است و به دنبال تنوع بخشیدن به منابع انرژی خود است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه فواد حسین در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با بن فرحان با اشاره به وضعیت منطقه گفت: «این سفر مهم در زمانی انجام می‌شود که مشخصه آن چالش‌هایی بزرگ است. بنابراین ضروری است که درباره این چالش‌ها که کل منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد، گفت‌وگو کنیم.»
او از “همکاری کامل” با عربستان سعودی در زمینه نفت، به ویژه در اوپک استقبال کرد.
بیشتر بخوانید:السودانی از حضور نیروهای آمریکایی در عراق دفاع کرد
خبرگزاری ایسنا در گزارشی در همین رابطه نوشت قرار است وزرای خارجه عراق و عربستان “درخصوص تقویت روابط دو کشور، تحولات منطقه و از سرگیری گفتگوهای متوقف شده میان ریاض و تهران رایزنی” کنند. اما در کنفرانس مطبوعاتی به از سرگیری مذاکرات بین عربستان و ایران، که قبلا با میانجیگری عراق انجام می‌گرفت، هیچ اشاره‌ای نشد.
پس از آن که روابط دیپلماتیک ریاض و تهران در سال ۲۰۱۶ متوقف شد، بغداد نقش میانجی بین این دو رقیب منطقه‌ای را بر عهده گرفت و از آوریل ۲۰۲۱ میزبان نشست‌های دو طرف بود. اما از آوریل ۲۰۲۲ تاکنون خبر مذاکره در این زمینه به طور علنی اعلام نشده است.
کاهش نفوذ ایران در اقتصاد عراق
نفوذ جمهوری اسلامی در صحنه سیاسی عراق در سالهای اخیر به شکل قابل توجهی با چالش روبرو شده است. نقش ایران در اقتصاد عراق نیز دیگر مانند گذشته نیست. عراق همراه با چین و هند با تحریم‌های آمریکا علیه ایران همکاری می‌کند و از سوی دیگر بازار عراق نیز هرچه بیشتر به سوی سایر کشورهای همسایه از جمله ترکیه و عربستان متمایل شده است.
خبرگزاری ایسنا در گزارشی در آبان امسال به آمارهای تجاری مشترک میان ایران و عراق در هفت ماهه سال جاری اشاره کرد که نشان می‌دهد صادرات ایران به عراق در حالی کاهش یافته که مجموع تجارت عراق در این سال جاری به شکل جدی افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، ارزش واردات عراق در سال جاری به ۱۰۵ میلیارد دلار می‌رسد که رشدی ۴۳ درصدی را نشان می‌دهد. اما ایران در هفت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ حدودا چهار میلیارد دلار کالا به عراق صادر کرده که “از نظر وزنی افت ۴۲ درصدی و از نظر ارزشی کاهش ۲۷ درصدی داشته است.”
بیشتر بخوانید:پیام‌های آشکار و پنهان سفر نخست‌وزیر عراق به عربستان
گزارش ایسنا می‌افزاید، میزان واردات ایران از عراق نیز از نظر ارزشی کاهش ۸۲ درصدی را نشان می‌دهد. این خبرگزاری نیمه رسمی جمهوری اسلامی نوشته است: «امارات متحده عربی، ترکیه، چین و ایران اصلی‌ترین صادرکنندگان کالا به عراق به شمار می‌روند اما در سالهای گذشته عملکرد سه کشور ابتدایی از ایران قوی‌تر بوده است.»
بیشتر بخوانید:سهم ناچیز صادرات ایران در حجم واردات ۱۵ کشور منطقه
پولشویی به نفع ایران در عراق و پیامدهای آن
کاهش مناسبات تجاری ایران و عراق در حالی است که آمریکا بر میزان فشار خود برای جلوگیری از استفاده جمهوری اسلامی از عراق به عنوان حیاط خلوتی برای پولشویی شدت بخشیده است.
ایالات متحده دسترسی عراق به دلارهای خود را برای از بین بردن آنچه برخی از مقامات عراقی نیز به عنوان “پولشویی افسارگسیخته به نفع ایران و سوریه” توصیف می‌کنند، محدود کرده است. اقدامی که به نوبه خود به کاهش ارزش پول عراق منجر شده و این کشور را با بحران و نارضایتی روبرو کرده است.
به گزارش آسوشیتدپرس این سیاست باعث شد که یک دلار معادل ۱۷۵۰ دینار عراق معامله شود که بیانگر کاهش ۱۰ درصدی ارزش پول عراق است. نرخ رسمی، ۱۴۶۰ دینار در برابر هر دلار است. این وضع منجر به بسته شدن صرافی‌ها در روز پنجشنبه در بغداد شد. دولت اقلیم کردستان نیز از مبادله ارز در صرافی‌ها در سلیمانیه جلوگیری کرد.
در همین رابطه محمد السودانی، نخست‌وزیر عراق اعلام کرد که هیئتی از جمعه آینده برای مذاکره با مقام‌های آمریکایی به این کشور سفر خواهند کرد. کاهش ارزش پول عراق پیشتر نیز باعث اعتراض و خشم مردم شده است. به گفته تحلیلگران این امر می تواند دولتی را که پس از یک دوره بن بست سیاسی یک ساله تشکیل شده است، به چالش بکشد.
کاهش ارزش دینار در حالی رخ داده که ذخایر ارزی این کشور به بالاترین حد خود یعنی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است. آسوشیتد پرس نوشته است که “دسترسی به این پول داستان متفاوتی است.” از زمان حمله ایالات متحده به عراق در سال ۲۰۰۳ ارز خارجی عراق و تمام پول حاصل از فروش نفت عراق در بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) متحده نگهداری می‌شود و به آمریکایی‌ها امکان کنترل قابل توجهی بر منابع مالی این کشور می‌دهد.
بانک مرکزی عراق برای دسترسی به این پول از فدرال رزرو درخواست دلار می‌کند و سپس آنها را از طریق مکانیسمی به نام “حراج دلار” به بانک‌های تجاری و صرافی‌ها می‌فروشد. به نوشته آسوشیتدپرس در گذشته فروش روزانه دلار از این طریق اغلب بیش از دویست میلیون دلار بوده است.
دلارهایی که راهی سوریه و ایران شده‌اند
آسوشیتد پرس در ادامه گزارش خود به نقل از مقام‌های بانکی و سیاسی عراق نوشته است که “ظاهرا عمده دلارهای فروخته شده برای خرید کالاهای وارداتی از سوی شرکت‌های عراقی است” اما این سیستم به راحتی قابل “سوء استفاده” است. مقامات آمریکایی به این خبرگزاری گفته‌اند که به این سیستم مشکوک هستند و این روش می‌تواند برای پولشویی مورد استفاده قرار بگیرد.
در گزارش خبرگزاری آمریکایی به نقل از یک مشاور مالی نخست وزیر عراق که نامش فاش نشده آمده است که برای سال‌ها، مقادیر زیادی دلار به خارج از عراق، از جمله به ترکیه، امارات متحده عربی، اردن و لبنان منتقل شده است. این کار از راه “تجارت بازار خاکستری با استفاده از فاکتورهای جعلی برای اقلام گران قیمت” صورت گرفته است. به گفته او از فاکتورهای جعلی برای پولشویی و فرستادن دلارها به ایران و سوریه استفاده شده است.
به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
تمکین عبد سرحان الحسناوی، رئیس هیئت‌مدیره بانک موصل و معاون اول اتحادیه بانک‌های خصوصی عراق برآورد کرده است که ۸۰ درصد از دلارهای فروخته شده از طریق “حراج دلار” به کشورهای همسایه منتقل شده است. او گفته که در موارد زیادی این پول از طریق مسیر زمینی و با حفاظت گروه‌های مسلح قاچاق می‌شود که بخشی از آن را برای خود برمی‌دارند.
به گفته او سوریه، ترکیه و ایران از این راه دسترسی به دلار سود بسیاری می‌برند. آسوشیتد پرس همچنین به نقل از یکی از اعضای گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در عراق که نخواسته نامش فاش شود نوشته است، اکثریت بانک‌های عراقی به طور غیرمستقیم توسط سیاستمداران و احزاب سیاسی اداره می‌شوند که سیستم “حراج دلار” به نفع آنهاست.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
اواخر سال گذشته، فدرال رزرو شروع به اعمال تدابیر سخت گیرانه‌تری علیه پولشویی در عراق کرد. از جمله این اقدامات استفاده از یک سیستم الکترونیکی برای نقل و انتقالات مورد نیاز و وارد کردن اطلاعات دقیق در مورد گیرنده نهایی دلارهای درخواست شده بود. با به کار گرفتن این سیستم باید تمامی نقل و انتقال‌ها توسط بانک مرکزی کنترل می‌شد. ۸۰ درصد درخواست‌ها رد شد.
