آیا این طرحی است “شفاف” و “قابل رهگیری”؟ مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه به نام “مولد سازی اموال دولت” به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان در جمهوری اسلامی می‌تواند به شدت فسادزا باشد و سطح فساد را به سطحی فراتر از آن ببرد که در جریان خصوصی‌سازی سالهای اخیر رخ داده است.
این مصوبه قرار است مسیر واگذاری بخشی از اموال دولت که “مازاد ” تشخیص داده می‌شوند را باز کند. برای تصمیم‌گیری درباره این أموال هیاتی هفت نفره تعیین شده و وزارت امور اقتصاد و دارایی از طریق سازمان خصوصی‌سازی مسئولیت اجرای مصوبات هیات را بر عهده دارد.
مجریان این مصوبه که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز از آن پشتیبانی کرده “دارایی‌های مازاد” دستگاه‌های مشمول را شناسایی میکنند و فهرست آن را همراه با روش “مولدسازی دارایی های مازاد” پیشنهاد می‌دهند. اعضای هیات هفت نفره و مجریان تصمیمات آنها مصونیت قضایی دارند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
این هفت نفر عبارتند از محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، احمد وحیدی، وزیر کشور، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه.
اختیارات فراقانونی و عدم پاسخگویی
کارشناسان می‌گویند مصونیت قضایی این افراد نقض قانون اساسی است و به اعضای این گروه امکان می‌دهد بدون واهمه از پی‌گرد حقوقی و قانونی هر تصمیمی که بخواهند بگیرند و مجبور نیستند به کسی و مرجعی پاسخگو باشند.
به عبارتی هیات یاد شده می‌توانند خود ببرد و خود بدوزد؛ هر طور که بخواهد اموال دولت را قیمت‌گذاری کند و به هر مشتری که بخواهد واگذار نماید. آنها انتقاد میکنند که روند خصوصی سازی فعلی حتی به مراتب شفاف‌تر و بدون مصونیت قضایی است ولی با وجود این فساد در موارد مختلفی رخ داده که یک نمونه آن واگذاری نیشکر هفت تپه با قیمتی به مراتب پایین‌تر (بنا به روایتی یک هفتم قیمت واقعی آن) از قیمت واقعی به دو نفر بود. اقدامی که نیشکر هفت‌تپه و کارگران و کارکنان آن را با وضعی اسفناک روبرو کرد.
شفقنا به نقل از احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس نوشت است: «مصونیت نظارتی مصوبه مولدسازی به معنای تعطیلی قانون اساسی است». او با هشدار درباره تبعات واگذاری اموال مازاد دولت خواستار عدم اجرای ان شده است.
علیرضابیگی می‌گوید: «ما در جریان خصوصی سازی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان ثروت کشور را به فروش رساندیم که با مفسده‌های بسیاری توأم بود و علامت سوال‌های متعددی در رابطه با آنها ایجاد شد. خاطره تلخ واگذاری کشت و صنعت مغان، ماشین سازی تبریز و کشت و صنعت هفت تپه هنوز در ذهن ما است که با وجود دستگاه‌های نظارتی متعدد، قوانین متقن، آیین نامه‌های معاملاتی دولت و … ولی این مفسده‌ها رخ داد.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
عضو کمیسیون شوراها معتقد است که واگذاری اموال مازاد دولت، اصلی است پذیرفته شده، ولی مصون کردن مجریان آن از هرگونه کنترل، نظارت و حسابرسی منشاء فسادی بازهم گسترده‌تر از حالاست. طرحی که به جای عوامل فساد کسانی را مجازات می‌کند و به زندان می‌انداز که روی ابهامات انگشت بگذارند، یا از اجرای خواست هیات هفت نفره سرپیچی کنند.
فساد در جمهوری اسلامی امری نهادینه شده است و تا به حال هیچیک از پرونده‌های فساد مالی شفاف‌سازی و پیگیری قضایی نشده است. حکومت ایران برخی را به زندان انداخته یا حتی اعدام کرده است، اما پای عوامل اصلی هیچگاه به دادگاه کشیده نشده است. در مقابل خبرنگارانی که از پرونده‌های فساد پرده برداشته‌اند به زندان افتاده و مجازات شده‌اند.
احمد علیرضابیگی می‌گوید این کار “با وجود تنگناهای متعدد فساد که از رهگذر اختیارات بی حد و حصری که به مسوولین داده شده” فرجام “خوبی را نوید نمی‌دهد”.
احمدی‌بیغش، یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز هشدار داده است که “مولدسازی یک زیان غیرقابل جبران و یک بدعت بزرگ در قانون اساسی و ارکان تصمیم‌گیری و قانونگذاری مملکت است”.
جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در توییتی نوشت: «مصونیت قضایی، عدم نظارت حداقلی و واگذاری اختیارات فراقوه‌ای، آنهم در این حجم عظیم مالی تحت هر عنوان، به چند نفر ولو قابل اعتماد و امین! بلاشک موجبات وسوسه و فساد را فراهم خواهد آورد.»
انتقاد گروه‌های نزدیک به حکومت
مصوبه یاد شده به قدری فسادبرانگیز است که صدای گروه‌های وفادار به حکومت را هم درآورده است. به گزارش خبرگزاری فارس “جامعه اسلامی دانشجویان” در نامه‌ای به سران قوا پیشنهاداتی را در رابطه با مصوبه مولد سازی ارائه داده‌اند. آنها به قوانین برنامه و بودجه سالیان گذشته اشاره کرده‌اند که بر اساس آن وزارت اقتصاد و امور دارائی مجری چنین مصوبه‌ای است و “انتخاب هیات هفت نفره جای سوال دارد.”
آنها همچنین “ارائه گزارشی کارشناسی به عموم مردم” و توجه به نظرات کارشناسان، نخبگان و دانشگاهیان را ضروری دانسته‌اند.
این جمع نیز به مصونیت قضایی قائل شده برای هیات هفت نفره و مجریان تصمیمات آنها انتقاد کرده و آنرا خلاف قانون اساسی دانسته‌اند. آنها در نامه خود نوشته‌اند: «همه افراد در مقابل جرائم احتمالی ارتکابی برابر مراجع قضایی مسئولیت دارند و حق دادخواهی برای عموم شهروندان در قانون اساسی در نظر گرفته شده است.»
مورد دیگری که مورد انتقاد جامعه اسلامی دانشجویان قرار گرفته بند”ب” ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی است که بر أساس ان “یکی از روش‌های فروش نقد یا اقساط اموال غیرمنقول مازاد از طریق مذاکره” است. آنها می‌گویند این روش “از جهات بسیاری دارای ابهام است”. زیرا “در کنار تصمیم گیری در خصوص تشخیص، قیمت‌گذاری و یا هر گونه اقدام در جهت مولدسازی بستر جدی برای فساد ایجاد خواهد کرد و این موضوع “با الزامات واگذاری مطروحه در سیاست های کلی اصل ۴۴” در تضاد است.
یکی دیگر از موارد مورد انتقاد آنها “موقوف الاجرا بودن تمامی قوانین و مقررات مغایر با آن است” که به گفته نویسندگان نامه “ضربه جدی بر اصل حاکمیت قانون وارد می کند و عاملی در جهت عدم نظارت ذاتی نهاد های نظارتی مانند قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی” خواهد شد.
منتقدان می‌گویند که پرونده‌های فساد در جمهوری اسلامی نجومیاست و فهرست‌‌آنها بی‌شمار. اکنون و با این مصوبه راه برای غارت منابعی که به مردم تعلق دارد، کاملا باز شده، بدون آنکه حتی راهی برای “پیگیری”های تاکنونی گذاشته شده باشد. به باوران این منتقدان این بار دزد با چراغ می‌آید.
