به گفته غلامحسین محسنی اژه‌ای، با موافقت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی پرونده آن دسته از بازداشت‌شدگان که “متنبه شدند در هر مرحله‌ای که قرار دارد مختومه خواهد شد.”
او همچنین هشدار داد: «چنانچه این افراد عفوشده مجددا مرتکب جرم شوند، طبق قانون برخورد سنگین‌تری با آنها خواهد شد.»
جمهوری اسلامی اعتراضاتی که از اواخر شهریور امسال شروع شد و اکنون نیز به صورت پراکنده ادامه دارد را “اغتشاشات” می‌نامد. این واژه نه تنها به خیزش مردمی ۱۴۰۱ بلکه به مجموعه اعتراضاتی که در طول سالهای اخیر، ایران را همزمان با افزایش بحران‌ها در بر گرفت اطلاق شده است.
بیش‌تر بخوانید: حمایت جمعی از زندانیان سیاسی از بیانیه میرحسین موسوی
این در حالی است که طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، اعتراض برای مردم ایران به رسمیت شناخته و حقی مسلم محسوب می‌شود. طبق این اصل، حق اعتراض از طریق اجتماعات و راهپیمایی‌ها در خیابان‌ها و میادین، بدون حمل سلاح و به شرط آن‌که مخل مبانی اسلام نباشد مشروع و آزاد شمرده شده است.
مجموعه مطالب: خیزش مردمی ۱۴۰۱
اقدامی “ریاکارانه و تبلیغاتی”
سازمان حقوق بشر ایران نیز با اشاره به همین حق در قانون اساسی این عفو را “ریاکارانه” و یک “اقدام تبلیغاتی” خوانده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
این سازمان در توییتی می‌نویسد: «آنان از حق خود برای اعتراض استفاده کرده‌اند و بازداشت و احکامشان وجاهت ندارد.»
این سازمان حقوق بشری خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی بازداشت‌شدگان اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” شده و محاکمه آمران و عاملان سرکوب را یک “حق همگانی” خوانده است.
بسیاری از معترضان جان خود را از دست داده‌اند. به چشم و بدن بسیاری از تظاهرکنندگان شلیک شده و بسیاری از مجروحان به گواه گزارش‌های متعددی که از سوی شاهدان عینی و کاربران شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، از بیم پیگرد حتی از رفتن به مراکز درمانی سر باز زده‌اند.
جمهوری اسلامی تا کنون مسئولیت هیچ‌کدام از موارد کشته شدن معترضان را بر عهده نگرفته و در توضیح این که چرا بسیاری از بازداشت‌شدگان پس از آزادی دست به خودکشی زده یا به‌ناگهان جان خود را از دست داده‌اند نیز دلیل موجه و قابل تحقیقی ذکر نکرده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
مقام‌های جمهوری اسلامی در عوض، بارها از نقش “دشمنان” و “جریان‌های ضدانقلاب” در به‌پا شدن خیزش اخیر سخن گفته‌اند.
در نامه‌ای که اژه‌ای به خامنه‌ای در مورد بازداشت‌شدگان این جنبش نوشته آمده است: «اکنون تعداد قابل توجهی از آنان بعد از برملا شدن نقشه دشمنان خارجی و جریان‌های ضد انقلاب و ضد مردمی با اظهار پشیمانی و ندامت تقاضای بخشش دارند.»
جمهوری اسلامی تا کنون شمار دقیق و قابل بررسی از بازداشت‌شدگان و کشته‌شدگان این حوادث را ذکر نکرده و منابع حقوق بشری عمدتا مأخذ این آمار شده‌اند.
خبرگزاری حقوق بشر هرانا در گزارشی از ۸۲ روز نخست جنبش اعتراضی امسال، شمار بازداشت‌شدگان در این بازه زمانی را ۱۸هزار و ۲۴۲ نفر ذکر کرده است.
بسیاری از منابع شمار کشته‌شدگان را بیش از ۵۰۰ نفر ذکر کرده‌اند. هرانا می‌گوید، در ۸۲ روز نخست، اعتراضات یک‌هزار و ۱۶۲ نقطه در تمام استان‌ها، از جمله ۱۶۰ شهر و ۱۴۳ دانشگاه را دربر گرفت.
چهار معترض اعدام شده و بیش از ۱۰۰ زندانی با وجود مخالفت‌های فراگیر بین‌المللی در خطر اعدام قرار دارند. هیچ نهاد مستقلی نمی‌تواند وضعیت آنها در زندان‌ها را پیگیری کند و اعتراض به نداشتن وکیل انتخابی برای شمار کثیری از متهمان تا کنون راه به جایی نبرده است.
عفو “مشروط”
عفو وعده داده‌شده شامل همه بازداشت‌شدگان نمی‌شود. به گفته محسنی اژه‌ای، آن‌هایی که با اتهام‌هایی نظیر “جاسوسی برای اجانب، ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، ارتکاب قتل و جرح عمدی و تخریب و احراق تأسیسات دولتی، نظامی و عمومی” روبرو هستند و “شاکی و مدعی خصوصی” نیز در پرونده خود دارند مشمول بخشش نمی‌شوند.
شیرین عبادی، وکیل سرشناس ایرانی در پستی تلگرامی می‌نویسد، اغلب فعالان سیاسی، مدنی و زیست‌محیطی بازداشت‌شده در اعتراضات اخیر و آن‌هایی که در طول این سال‌ها به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز بازداشت شدند “همواره متهم به جاسوسی و ارتباط با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی شده‌اند.”
اتهام آتش زدن اموال دولتی و قتل نیز از جمله “در پرونده چهار معترض اعدام‌شده، سهند نورمحمدزاده و خانه اصفهان، علیرغم فقدان وجاهت قانونی به‌صورت گسترده علیه بازداشت‌شدگان استفاده شده است.”
