در روزها و هفته‌های گذشته صاحب‌نظران بسیاری از جنبه‌های مختلف به محتوا و چگونگی تصویب این طرح انتقاد کرده و ضمن تاکید بر غیرقانونی بودنش نسبت به پیامدهای فسادآمیز آن هشدار داده‌اند.
مهم‌ترین هدف این طرح، فروش “اموال مازاد” دولت برای تامین سرمایه مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌ها عنوان می‌شود که بی‌ارتباط با کسری عظیم بودجه نیست.
در کنار انتقادهای گوناگون، روز دوشنبه، ۲۴ بهمن (۱۳ فوریه) در یک نشست خبری به مسئله جدیدی اشاره کرده که ابعاد سوال‌برانگیز این مصوبه را دو چندان می‌کند.
چوب حراج بر اموالی که ثبت نشده‌اند
به گزارش خبرگزاری ایلنا، قدرت‌اله اسماعیلی می‌گوید هیچ “آمار دقیق و جامعی” در مورد دارایی‌های دولت وجود ندارد و هیچ دولتی از سال ۵۷ به این سو اعلام نکرده که چه دارایی را تحویل گرفته و چه چیزهایی به دولت بعدی تحویل داده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
رئیس سازمان حساب‌رسی کشور گفت نه تنها اموال دولتی ثبت نشده که دولت از میزان بدهی خود هم خبر ندارد: «هیچ عدد و آمار دقیقی در این باره وجود ندارد و خود دولت هم نمی‌داند چقدر بدهکار است و بدهی دارد.»
در یکی از بندهای مصوبه سران قوا، وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان متولی “پیشنهاد مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی” تعیین شده و این وزارت‌خانه همچنین “اختیار شناسایی و تعیین مورد واگذاری، فروش و پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه‌گذاری” را هم دارد.
مصونیت قضائی، “دروازه فساد”
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت هفته گذشته در نامه سرگشاده‌ای گفت این بند “منفذ فساد” نیست بلکه “دروازه فساد” است.
یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های مصوبه سران قوا بند مربوط به مصونیت قضائی هیئت هفت نفره تعیین اموال مازاد و مجریان تصمیم‌گیری‌ها درباره واگذاری آنها است.
با توجه به تجربه‌های قبلی ایران و بسیاری دیگر از کشورهای جهان در فساد گسترده در جریان واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی، دادن مصونیت قضائی به متولیان این امر احتمال فساد را افزایش می‌دهد؛ به خصوص که واگذاری‌ها می‌تواند فقط از طریق “مذاکره” انجام شود که فرایندی غیرشفاف و غیرقابل نظارت است.
انتقاد دیگری که از اغلب منتقدان این مصوبه شنیده می‌شود فراقانونی بودن آن و دور زدن قوه قانونگذاری است که در آن نقش خامنه‌ای بسیار برجسته به نظر می‌رسد.
دور زدن مجلس با تائید خامنه‌ای
اصولا شورای هماهنگی سران قوا نهادی است فراقانونی و مورد تائید خامنه‌ای که مانند مورد فروش اموال دولتی، مجلس شورای اسلامی را دور زده و وارد حیطه قانونگذاری شده است.
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان روز دوشنبه ۲۴ بهمن (۱۳ فوریه) در جمع خبرنگاران گفت مصوبه سران قوا به تایید خامنه‌ای رسیده و “از جهت قانون اساسی در چهارچوب اختیارات رهبری است و مبنای آن قانونی است”.
او به این مبنا اشاره‌ای نکرد. مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی “وضع قانون” در حیطه اختیارات مجلس است. در اصل ۱۱۰ هم که به شرح “وظایف و اختیارات رهبر” اختصاص دارد هیچ جا به تشکیل شورایی بر فراز مجلس با اختیار قانونگذاری اشاره‌ای نشده است.
یکی دیگر از بندهای مورد مناقشه مصوبه سران قوا بند ششم است که می‌گوید: «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف‌الاجرا خواهد بود».
بدعتی بی‌سابقه از مشروطه تا کنون
محسن برهانی، حقوق‌دان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در واکنش به این بند در توئیتر نوشت: «از مشروطه تا امروز سابقه ندارد که چیزی تصویب شود و تمامی قوانین مدنی و جزایی و اداری و … را اینگونه سخاوتمندانه تعلیق نماید».
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
روزنامه جمهوری اسلامی هفته گذشته مصوبه “مولدسازی” را غیرقانونی خواند و نوشت: «وقتی قانون اساسی توسط مدیران ارشد نظام نادیده گرفته شود، نمی‌توان از مدیران رده‌های پائین انتظار رعایت قانون داشت».
با وجود تمام انتقادها صبح یکشنبه، ۲۳ بهمن “سامانه مولدسازی دارایی‌های دولت” در مراسمی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.
احسان خاندوزی در این مراسم مدعی شد اغلب انتقادها در روزهای گذشته نقدهای “غیرمنصفانه و با اطلاعات کم” بوده‌اند. او همچنین اعتراف کرد که برآورد اموال مازاد دولت مربوط به پنج سال پیش است و “برآورد جدیدی که بر اساس قیمت‌های اخیر به‌روز شده باشد، نداریم”.
ریاست هیئت هفت نفره تعیین و فروش اموال مازاد را محمد مخبر،معاون اول ابراهیم رئیسی بر عهده دارد. مخبر منصوب خامنه‌ای در ریاست ستاد اجرایی فرمان امام است که بزرگترین کارتل اقتصادی تحت فرمان رهبر جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.
