ترفندهای عجیب دولت رئیسی برای استقراض و درآمدزایی

دولت رئیسی قول داده بود برای مهار نقدینگی و تورم، استقراض از بانک مرکزی را متوقف کند. اما آمارهای جدید بانک مرکزی نشاندهنده استقراض افسارگسیخته از این نهاد مالی، اما به صورت غیرمستقیم است. گزارشی از دالغا خاتین‌اوغلو.جزئیات گزارش جدید بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که دولت ابراهیم رئیسی اگرچه استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی را به شدت کاهش داده، اما استقراض شرکت‌های دولتی از این بانک حدود ۶۰ درصد و استقراض شرکت‌های دولتی از کل نظام بانکی کشور بیش از ۷۷ افزایش یافته است؛ موضوعی که باعث شده بدهی بانک‌های کشور به بانک مرکزی نیز جهشی نزدیک ۶۰ درصدی داشته باشد.

نتیجه این که، نه تنها نقدینگی و تورم مهار نشده، بلکه با شتاب در حال افزایش است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی آبان امسال (۱۴۰۱) به بیش از ۵۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که هزار میلیارد تومان بیشتر از آبان سال گذشته و ۲۷۷۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از آبان ۱۳۹۹ است. بدین ترتیب طی دو سال گذشته میزان نقدینگی در کشور بیش از دو برابر شده است.

نقدینگی مهم‌ترین عامل تورم است. برخلاف وعده‌های دولت ابراهیم رئیسی برای مهار نقدینگی، صندوق بین‌المللی پول در اکتبر ۲۰۲۲ پیش‌بینی کرده بود که نقدینگی در ایران طی همین سال نسبت به سال ۲۰۲۱ حدود ۴۷ درصد اوج بگیرد و رشد نقدینگی در سال ۲۰۲۳ نیز ۴۵ درصد باشد.

نقدینگی لجام‌گسیخته عمدتا حاصل ولع دولت‌ها برای استقراض گسترده و وادار کردن بانک مرکزی به چاپ اسکناس بدون پشتوانه است. طی سال‌های گذشته همواره یک سوم بودجه دولتی با استقراض تامین شده و بنابر گزارش صندوق بین‌المللی پول، میزان بدهی‌های دولت ایران به معادل بیش از ۳۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است، در حالی که این رقم در نیمه ابتدایی دهه گذشته تنها ۱۶ درصد بود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

چنین حجم عظیمی از بدهی دولت در حالی است که لایحه بودجه سال آینده نیز با ۴۷۶ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی بسته شده که حتی این رقم ۵۸ درصد بیشتر از کسری تراز عملیاتی قانون بودجه سال جاری است.

ترفند استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی

آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که استقراض مستقیم خود دولت از بانک مرکزی و کل سیستم بانکی کشور به ترتیب از ۶۳ درصد به زیر ۵ درصد و از نزدیک ۲۷ درصد به زیر ۲۰ درصد کاهش یافته است.

اما استقراض شرکت‌ها و موسسات دولتی از بانک مرکزی و کل سیستم بانکی کشور به ترتیب از زیر ۵ درصد به ۵۹ درصد و از ۱۷ درصد به بالای ۷۷ درصد اوج گرفته است.

نتیجه اینکه، بانک‌های کشور مجبور به دریافت وام از بانک مرکزی و تحویل آن به موسسات دولتی شده‌اند و بدین ترتیب، بدهی خود بانک‌ها به بانک مرکزی در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته ۵۹ درصد رشد داشته است. این در حالی است که این رشد در آبان ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه ۱۳۹۹ زیر ۸ درصد بود.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

به بیانی ساده‌تر، دولت به جای استقراض مستقیم از بانک مرکزی، شرکت‌های دولتی را وادار به استقراض گسترده از بانک مرکزی و دیگر بانک‌های کشور کرده و بانک مرکزی را نیز وادار به پرداخت افسارگسیخته وام به بانک‌های کشور نموده است.

نفع کلان دولت از تورم و افت ارزش ریال

مقامات دولت ابراهیم رئیسی همواره مدعی شده‌اند که دولت نفعی در تورم و کاهش ارزش ریال ندارد و بارها وعده داده‌اند که تورم و بازار ارز را مهار کنند.

نتیجه تورم در واقع دست انداختن دولت در جیب مردم است. اما موضوع به همین مورد ختم نمی‌شود.

افت ارزش ریال نه تنها درآمدهای ریالی دولت از بابت فروش ارز در بازار آزاد را افزایش می‌دهد، بلکه ارزش واقعی بدهی‌های دولت نیز به شدت کاهش می‌یابد.

برای نمونه، بر اساس برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا، “درآمد خالص” دولت ایران از منبع صادرات نفت، محصولات نفتی و گاز در سال ۲۰۲۲ حدود ۵۸ میلیارد دلار بوده که ۴۹ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۱ است.

آمارهای گمرکی ایران نیز نشان می‌دهد که ارزش دلاری صادرات غیرنفتی کشور در ۱۰ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نسبت به دور مشابه سال گذشته ۱۸ درصد رشد داشته است.

این در حالی است که نرخ دلار در مقابل ریال ایران از ۳۲ هزار تومان در ابتدایی سال جاری خورشیدی به ۴۶ هزار تومان اوج گرفته است.

مقامات ایران توضیح نمی‌دهند چرا به رغم افزایش چشمگیر درآمدهای ارزی، ریال ایران یک سوم از ارزش خود را در بازه زمانی یادشده از دست داده، اما سقوط ارزش ریال به معنی عرضه دلار گران‌تر توسط دولت در بازار آزاد و کسب درآمدهای ریالی بیشتر است.

از سوی دیگر، ارزش واقعی بدهی‌های دولت به نظام بانکی کشور با افت ارزش ریال، کاهش می‌یابد.

برای مثال، آمارهای بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به نظام بانکی کشور در آبان ۱۴۰۰ را که نرخ دلار ۳۰ هزار تومان بود، ۶۴۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرده که معادل ۲۱.۵ میلیارد دلار در همان زمان است. آبان امسال بدهی بخش دولتی به نظام بانکی به بالای ۸۰۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته، اما ارزش دلاری آن هم‌اکنون در واقع حدود ۱۷.۵ میلیارد دلار است.

به بیانی دیگر، در حالی که بدهی ریالی بخش دولتی به نظام بانکی کشور در آبان امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۵ درصد رشد داشته، اما با توجه به افت ارزش ریال، بدهی دولت بر اساس دلار حتی نزدیک به ۱۹ درصد کاهش هم یافته است.

شاید نگاهی به آمارهای صندوق بین‌المللی پول از میزان بدهی‌های دولت ایران، به روشن‌تر شدن موضوع کمک کند.

آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصاد ایران که اکتبر ۲۰۲۲ منتشر شد، نشان می‌دهد کل بدهی ناخالص دولت ایران به نظام بانکی و موسسات و نهادهای دیگر در مجموع معادل ۳۴ درصد از تولید ناخالص داخلی ایران در همین سال است. این گزارش تولید ناخالص داخلی ایران را با نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی محاسبه کرده که تقریبا معادل ۲ تریلیون دلار شده است.

بدین ترتیب کل بدهی دولت با نرخ رسمی دلار ۴۲۰۰ تومانی، معادل ۶۸۰ میلیارد دلار است، اما میزان این بدهی با نرخ آزاد دلار تنها ۶۲ میلیارد دلار می‌شود.

بدین ترتیب سقوط ارزش ریال برای دولت، در راستای جبران کسری بودجه، درآمدزایی ریالی بیشتر و کاهش بار بدهی‌های ریالی، نفع سرشاری دارد، اما نتیجه آن تورم افسارگسیخته و فقیرتر شدن هر چه بیشتر مردم است.