در ادامه روند صعودی بهای ارز در بازار آزاد، قیمت دلار اول اسفند ماه یک رکورد تاریخی جدید ثبت کرد و از مرز ۵۰ هزار تومان فراتر رفت.
بانک مرکزی برای مقابله با این تحولات یک بسته ارزی جدید رونمایی کرد که از روز سه‌شنبه، دوم اسفند به اجرا در آمده است.
یکی از محورهای این بسته توقف فروش ارز دولتی در صرافی‌ها با ارائه کارت ملی است. این تمهیدی بود که به تازگی برای مهار قیمت‌ها در دستور کار قرار گرفت.
بیشتر بخوانید: حرکت صعودی “عجیب و ترسناک” دلار، سکه و طلا در ایران
“کشف قیمت ارز” در مرکز مبادله؟
بنابر اعلام بانک مرکزی از دوم اسفند یک “مرکز مبادله ارز و طلا” راه‌اندازی می‌شود. محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی می‌گوید بهایی که در این مرکز “کشف و اعلام می‌شود نرخ مبنا و مرجع قیمت‌گذاری در بازار خواهد شد”.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
تا کنون تلاش‌های دولت برای تعیین قیمت ارز در بازارها و مراکزی که خود راه‌اندازی می‌کند ناموفق بوده و قیمت‌ها در بازار آزاد همواره بیشتر از بهای دستوری آن بوده است.
بر پایه تصمیم جدید بانک مرکزی اختصاص ارز شامل “ارز درمانی، ارز دانشجویی، ارز مسافرتی، ارز شرکت‌های هواپیمایی داخلی، ارز شرکت‌های ترانزیت زمینی و دریایی و ارز ماموریت” خواهد بود و ارز مسافرتی برای سفر زمینی فقط ۳۰۰ یورو و برای مسافرت هوایی ۵۰۰ یورو، و یک دهم مقدار کنونی است.
بیشتر بخوانید: پایان “دلار فرزین” و رونمایی از مرکز مبادله ارزی
تقلید از تجربه روسیه برای نجات روبل
خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی اعلام کرد با تصمیم‌های جدید بانک مرکزی کل ارز حاصل از صادرات، تحت نظر این بانک قرار می‌گیرد و این شیوه‌ای است که روسیه برای مهار سقوط ارزش روبل پس از تجاوز نظامی به اوکراین به کار گرفته است.
ایرنا نوشت: «این مدل که اجرای موفق آن به وسیله دولت روسیه موجب شد روبل پس از ریزش اولیه در قضیه جنگ اوکراین ظرف یک ماه، ارزش خود را بازیابی کند و حتی به بالاتر از ارزش قبلی برسد، پیمان‌سپاری صد در صدی ارزهای صادراتی است.»
مطابق این مدل، صادرکنندگان اصلی محصولات پتروشیمی و معدنی که ارز آورترین واحدهای صنعتی و تجاری به شمار می‌روند موظف‌اند درآمدهای ارزی خود را فقط تحت کنترل بانک مرکزی به مرکز مبادلات عرضه کنند.
معضل انزوای بین‌المللی و بحران داخلی
با توجه به ناکامی‌های دولت ابراهیم رئیسی در مهار سقوط ارزش ریال، بسیاری از کارشناسان معتقدند تصمیم جدید بانک مرکزی هم ممکن است فقط به طور موقت موثر باشد و به دلیل ادامه رکود اقتصادی و تورم افسارگسیخته مانع افزایش قیمت ارزهای معتبر نمی‌شود.
مهراد عباد، عضو اتاق بازرگانی با اشاره به ناکامی‌های قبلی دولت برای مهار سقوط ارزش ریال می‌گوید تشکیل سامانه‌ها و قیمت‌گذاری دستوری مشکلی را حل نمی‌کند بلکه باید روی بهبود روابط بین‌المللی تمرکز کرد تا تورم فزاینده کاهش یابد.
خبرگزاری ایلنا دوم اسفند از قول عباد نوشته با در نظر گرفتن “انواع تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات داخلی” اگر برای بهبود شرایط اقدام بنیادی نشود “در هر حال با دستور نه می‌توان تورم را کنترل کرد و نه اینکه قیمت ارز را کاهش داد”.
یکی از مشکلات جمهوری اسلامی انزوای بین‌المللی است که به دلیل سرکوب خشونت‌بار جنبش اعتراضی در پنج ماه گذشته تشدید شده است.
حدود دو ماه پیش و هنگامی که قیمت دلار در ادامه روند صعودی به ۴۴ هزار تومان رسید علی صالح‌آبادی، رئیس وقت بانک مرکزی برکنار شد و فرزین بر مسند او نشست تا این روند را متوقف کند.
“نسخه جدید فرزین” و سرکشی دوباره دلار
محمدرضا فرزین اوایل دی ماه کار خود را با وعده تثبیت بهای ارز آغاز کرد و هنگامی که قیمت دلار باز هم رو به افزایش گذاشت آن را “عددسازی مجازی و ذهنی” خواند و گفت به قیمت‌های بازار اعتقادی ندارد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
روزنامه شرق در گزارشی زیر عنوان “نسخه جدید فرزین” به ناکامی برنامه‌های رئیس جدید بانک مرکزی برای مهار سرکشی ارزهای معتبر خارجی پرداخت.
بنابر این گزارش فرزین ۲۳ بهمن در یک برنامه تلویزیونی گفته بود “در ۶۰۰ صرافی و ۱۵۰ شعبه بانک‌های دولتی” ارائه ارز به متقاضیان در هفت روز هفته و حتی روزهای تعطیل انجام می‌شود. این کار اکنون متوقف شده است.
رئیس کل بانک مرکزی ادعا کرده بود “از هیچ تلاشی برای کاهش نرخ ارز چشم‌پوشی نخواهیم کرد و پیش‌بینی می‌کنیم نرخ ارز کاهشی باشد”.
این پیش‌بینی و وعده درست از آب در نیامد. دوم اسفند ماه بهای دلار در بازار آزاد اندکی از مرز ۵۰ هزار تومان عقب نشست اما در ماه‌های اخیر با وجود چنین نوسان‌هایی قیمت ارزهای معتبر خارجی در برابر ریال روندی صعودی داشته است.
