خانم کاتیا ماست (Katja Mast)، مدیراجرایی فراکسیون حزب سوسیال دموکرات آلمان پنجشنبه ۲۳ فوریه (۴ اسفند) اعلام کرد که در پی تحریم‌های جمهوری اسلامی علیه نمایندگان پارلمان آلمان (بوندستاگ)، شورای خبرگان بوندستاگ کار خود در چارچوب تبادلات پارلمانی نمایندگان آلمان و ایران را از هفته آتی به تعلیق درمی‌آورد.
او در این رابطه تصریح کرد: «با توجه به تحریم‌های مضحکانه علیه نمایندگان پارلمان آلمان از سوی جمهوری اسلامی دیگر وقت آن فرا رسیده که تبادلات گروه پارلمانی نمایندگان آلمان و ایران معلق شود.»
این سیاستمدار آلمانی تأکید کرد که بوندستاگ به صراحت و قاطعیت کامل از نمایندگان تحریم‌شده پارلمان آلمان پشتیبانی می‌کند.
جمهوری اسلامی در هفته جاری در واکنش به تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا از جمله علیه وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین آموزش پرورش دست به تحریم‌ها و اقداماتی متقابل زد و از وضع تحریم علیه شماری از سیاستمداران، نمایندگان پارلمانی و شرکت‌ها خبر داد.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی از جمله اعلام کرد که سه تن از نمایندگان پارلمان آلمان (بوندستاگ) تحریم شده‌اند: رناته آلت (حزب دموکرات آزاد)، رودریش کیزه‌وتر (حزب دموکرات مسیحی) و میشائل روت (حزب سوسیال دموکرات).
میشائیل روت که خود کارشناس سیاست خارجی است، با انتشار پیامی در توییتر نوشت، گویا به‌خاطر توییتی که قبلا زده بوده از طرف جمهوری اسلامی تحریم شده است.
او تصریح کرد: «رژیم جمهوی اسلامی تحریمم کرده که دارایی‌های من در ایران مسدود می‌شود و ممنوعیت ورود به ایران برای من صادر کرده ولی من آنجا ثروت ندارم و نمی‌خواهم سفر کنم».
رئیس کمیسیون سیاست خارجی بوندستاگ در پایان توییت خود نوشته است که او قرار گرفتن نامش در فهرست تحریم‌های ایران را به عنوان نوعی “تشویق” قلمداد می‌کند.
شایان ذکر است که بسیاری از نمایندگان پارلمان آلمان کفالت سیاسی معترضان زندانی را دارند که در خیزش مردمی ایران بازداشت شده‌اند.
آنچه اما هم اکنون سخت بر روابط تهران و برلین سایه انداخته، صدور حکم اعدام علیه جمشید شارمهد، شهروند دوتابعیتی آلمانی-ایرانی است.
آلمان در این رابطه به صراحت واکنش نشان داده است. اولاف شولتس، صدراعظم آلمان روز چهارشنبه ۲۲ فوریه (۳ اسفند) با انتشار توئیتی موضع خود را بیان کرد.
شولتس در پیام خود نوشت: «رژیم ایران با هر شیوه قابل تصور در حال مقابله با مردم آن کشور و نقض حقوق بشر است. حکم اعدام برای جمشید شارمهد غیرقابل قبول است. ما این حکم را به شدیدترین وجه محکوم می‌کنیم و از رژیم ایران می‌خواهیم آن را پس بگیرد».
خانم کاتیا ماست (Katja Mast)، مدیراجرایی فراکسیون حزب سوسیال دموکرات آلمان نیز روز پنجشنبه ۲۳ فوریه (۴ اسفند) از ناعادلانه بودن روند رسیدگی به پرونده جمشید شارمهد سخن گفته و جمهوری اسلامی را فراخواند که حکم اعدام را “فورا پس بگیرد”.
مقامات جمهوری اسلامی اما این مسئله را رد کرده‌اند. کاظم غریب‌آبادی؛ معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ۴ اسفند مدعی شد، “جمشید شارمهد یک تروریست است اما تروریست بودنش، مانع از برخورداری وی از دادگاه عادلانه نشده است”.
بنا بر ادعای غریب‌آبادی “شارمهد از دادرسی کاملاً عادلانه و حق و حقوق قانونی بهره‌مند بوده و این حکم طبق مقررات قضائی ایران صادر شده و قابل فرجام‌خواهی است”.
در حالیکه روابط تهران و برلین به تیرگی گذاشته، روزنامه کیهان روز پنجشنبه (۴ اسفند) خواستار آن شده که ایران “فورا اعضای سفارت آلمان در تهران را ممنوع‌الخروج کند”.
حسین شریعتمداری در یادداشتی تحت عنوان “دستور ترور دیکته دولت آلمان بود!” مدعی شد که جمشید شارمهد “از سوی دولت آلمان مأموریت انجام عملیات تروریستی [در ایران] را برعهده داشته است”.
مدیر مسئول روزنامه کیهان در حالی این اظهارات را بیان می‌کند که جمهوری اسلامی کنوانسیون وین درباره روابط بین‌الملل را امضا کرده که”مصونیت دیپلماتیک” بخش مهمی از آن ست.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
دادگستری کل استان تهران روز سه‌شنبه این هفته (دوم اسفند) از صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی، خبر داده بود.
جمشید شارمهد، شهروند دوتابعیتی ۶۷ ساله متهم شده که “هدایت و رهبری گروه تندر را ” که جمهوری اسلامی آن را “شاخه مسلحانه انجمن پادشاهی ایران” می‌خواند بر عهده داشته و “طراحی و هدایت اقدامات تروریستی” را پیش می‌برده است.
دادگاه انقلاب تهران در حکم صادره شارمهد را متهم کرده که “قصد انجام ۲۳ اقدام تروریستی را داشته که موفق به انجام ۵ مورد آن شده است.” جمشید شارمهد مرداد سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰ میلادی) توسط نیروهای جمهوری اسلامی از امارات متحده عربی ربوده و به ایران منتقل شد.
“ارتباط با مقامات و افسران اطلاعاتی” آمریکا و اسرائیل، “بمب‌گذاری میان عزاداران حسینیه شهدای شیراز در ۲۴ فروردین ۱۳۸۷”، ” انفجار در کفشداری” حرم روح‌الله خمینی، “برنامه‌ریزی جهت بمب‌گذاری در مصلای رشت” و “برنامه‌ریزی برای ترور استاندار وقت گیلان” از جمله موارد اتهامی است که در این پرونده به جمشید شارمهد نسبت داده شده است.
غزاله شارمهد، دختر او، پیش‌تر دادگاه پدرش را “نمایشی” خوانده و نسبت به صدور حکم اعدام برای او هشدار داده بود.
