این مرکز دوم اسفند در حالی کار خود را آغاز کرد که بهای دلار در بازار آزاد مرز ۵۰ هزار تومان را پشت سر گذاشته بود و قیمت سکه از ۲۹ هزار تومان بیشتر شده بود.
روز پنج‌شنبه، چهارم اسفند افزایش قیمت ارز و طلا بدون وقفه ادامه یافت و در پایان آخرین روز هفته بهای هر دلار به ۵۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و قیمت سکه بیش از ۳۱ هزار تومان شد.
با توجه به ناکامی‌های دولت ابراهیم رئیسی در مهار سقوط ارزش ریال، بسیاری از کارشناسان معتقد بودند تصمیم جدید بانک مرکزی هم در بهترین حالت فقط به طور موقت موثر است و به دلیل ادامه رکود اقتصادی و تورم فزاینده این سقوط ادامه خواهد داشت.
محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی با اشاره به راه‌اندازی مرکز مبادلات گفته بود بهایی که در این مرکز “کشف و اعلام می‌شود نرخ مبنا و مرجع قیمت‌گذاری در بازار خواهد شد”.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
قیمت “کشف” شده دلار در مرکز در پایان معاملات روز نخست ۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده در صورتی که همان روز بهای دلار در بازار آزاد حدود ده هزار تومان بیشتر بود و نشان داد تقلاهای جدید بانک مرکزی موثر نبوده است.
مدل روسی، بدون پیش‌شرط‌های روسیه
خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی اعلام کرد با تصمیم‌های جدید بانک مرکزی کل ارز حاصل از صادرات، تحت نظر این بانک قرار می‌گیرد و این شیوه‌ای است که روسیه برای مهار سقوط ارزش روبل پس از تجاوز نظامی به اوکراین به کار گرفته است.
ایرنا نوشت: «این مدل که اجرای موفق آن به وسیله دولت روسیه موجب شد روبل پس از ریزش اولیه در قضیه جنگ اوکراین ظرف یک ماه، ارزش خود را بازیابی کند و حتی به بالاتر از ارزش قبلی برسد، پیمان‌سپاری صد در صدی ارزهای صادراتی است.»
مطابق این مدل، صادرکنندگان اصلی محصولات پتروشیمی و معدنی که ارزآورترین واحدهای صنعتی و تجاری به شمار می‌روند موظف‌اند درآمدهای ارزی خود را تحت کنترل بانک مرکزی به مرکز مبادلات عرضه کنند.
روسیه با استفاده از این مدل موفق شد نه تنها جلوی کاهش ارزش روبل پس از تجاوز نظامی به اوکراین را بگیرد بلکه شرایطی فراهم کرد که قدرت آن خیلی سریع افزایش یافت. ظاهرا تقلید از “مدل روسی” در ایران بدون توجه به پیش‌شرط‌های موفقیت آن بوده است.
روسیه در نگاه اول به دلیل وابستگی زیاد به درآمدهای نفت و گاز شباهت زیادی با جمهوری اسلامی دارد اما این کشور سیاست‌های دیگری در دستور کار داشته که در ایران به طور جدی پیگیری نشده است.
ذخیره‌سازی ارز، برداشت‌های غیرشفاف
یکی از این تدبیرها ذخیره‌سازی مقدار قابل توجهی از درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز است که برای مقابله با شوک‌های بازار و نوسان درآمدها به کار گرفته می‌شود.
در ایران هم یک حساب ذخیره ارزی تشکیل شده که بعدتر به صندوق توسعه ملی تغییر نام یافت اما بارها مقداری از موجودی آن با تائید علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی صرف تامین کسری بودجه یا مصارف دیگری شده که در مورد آنها شفاف‌سازی نمی‌شود.
یکی دیگر از تفاوت‌ها، سیاست‌های بانکی و پولی موازی در روسیه مانند افزایش سود بانکی متناسب با تورم بوده که در ایران اجرا نشده است.
افزون بر اینها جمهوری اسلامی کشوری به شدت منزوی و محروم از ارتباط با سیستم بانکی و بازارهای مالی جهان است و این مسئله‌ای است که دست‌کم پیش از جنگ اوکراین شامل روسیه نمی‌شد.
فساد و فرار سرمایه
اقتصاد جمهوری اسلامی رانتی و به شدت فاسد است و بخش بزرگی از آن در کنترل نهادهای تحت فرمان خامنه‌ای و زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران قرار دارد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
حسین راغفر، اقتصاددان با اشاره به این که هدف از مرکز مبادلات جذب ارز صادراتی بوده گفته است: «موضوع این است که صادرکنندگان حاضر نیستند ارز صادراتی را وارد کشور کنند تا معادل آن ریال بگیرند. آنها معمولا ارز را در کشورهای همسایه ذخیره می‌کنند.»
راغفر چهارم اسفند با ابراز تاسف از افزایش فرار سرمایه به خبرگزاری ایلنا گفت: «نکته این است که این فرار سرمایه توسط مردم معمولی انجام نمی‌شود و عده‌ای به بهانه به اصطلاح دور زدن تحریم‌ها، ارز از کشور خارج می‌کنند و عملا بانک مرکزی نمی‌تواند این ارزهای صادراتی را کنترل کند.»
یکی دیگر از مسائلی که بحران سقوط ارزش ریال را تشدید کرده افزایش فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی پس از سرکوب خشونت‌آمیز معترضان در جنبش اعتراضی پنج ماه اخیر بوده است.
آمریکا به تازگی فشار بر بانک مرکزی و مسئولان دولت عراق را افزایش داده تا جلوی قاچاق اسکناس دلار به ایران را تا حد ممکن بگیرند. بازار عراق پیش از این از مهم‌ترین منابع تامین دلار برای انتقال به ایران بوده است.
