شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۸۷ انفجاری در حسینیه شهدا در شیراز رخ داد و ۱۴ نفر در آن کشته و ۲۲۰ نفر مجروح شدند. مهم است بدانيم که ابراهیم عزیزی فرماندار شیراز، عباس محتاج معاون امنیتی – انتظامی وزارت کشور و فرمانده نیروی انتظامی فارس در اظهارنظر‌های اولیه‌شان احتمال بمب‌گذاری را منتفی دانستند.
پس از آن در ۲۶ فروردین اعلام شد که جمع‌بندی بررسی‌ها و تحقیقات گروه‌های متعدد کارشناسی نشان می‌دهد که علت اصلی انفجار در محل هیات رهپویان وصال شیراز تعداد محدودی مواد و تجهیزات نمایشی نظامی مستهلک بوده که برای مدتی در انبار حسینیه سیدالشهدا برای استفاده‌های نمایشگاهی نگهداری می‌شده است.
دو روز بعد، در ۲۸ فروردین، شورای امنیت کشور با صدور اطلاعیه‌ای ضمن تأیید گزارش کارشناسان اعلام کرد که انفجار هرگونه بمب یا انتقال مواد انفجاری از بیرون توسط “عوامل و عناصر معاند اعم از داخلی و خارجی” در این حادثه منتفی است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در چنين موقعيتی، جمشید شارمهد که اداره یک سایت و رادیو به نام انجمن پادشاهی را به عهده داشت، از همان ساعات اولیه انفجار در یک سلسله تبلیغات نادرست و غیرواقعی، احتمالا با انگیزه بزرگ‌نمایی امکانات خود، با ادعای رهبری گروه “تندر” مسئولیت این انفجار را به نام انجمن پادشاهی پذیرفت و امر را به گونه‌‌ای‌جلوه داد که گویا نیروهایی در ایران دارد که به فرمان او و انجمن پادشاهی هستند.
در این میان، از آنجا که پای مسئولان کانون رهپویان وصال به علت سهل‌انگاری در نگهداری مهمات و ادوات نظامی و تعدادی از نیروهای وابسته به نظام در عاملیت انفجار در میان بود، دعواهای جناحی به شدت بالا گرفت. شدت درگیری‌ها به حدی بود که خامنه‌ای مجبور شد سفری هشت روزه از ۱۱ تا ۱۹ اردیبهشت به شیراز داشته باشد.
او پس از دیدار با طرف‌های درگیر در پرونده و رایزنی با مصطفی پورمحمدی وزیر کشور و محسنی‌اژه‌ای وزیر اطلاعات، که هر دو از عوامل درگیر در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ و قتل‌های زنجیره‌ای دهه ۷۰ هستند، فرمان تغییر سناریو و نسبت دادن حادثه به انفجار ناشی از اقدام تروریستی را داد.
سناريوسازی سهل و بی‌دردسر
به اين ترتيب، مقامات امنیتی و قضایی توانستند سناریوی خود را بر اساس اطلاعیه‌های سراپا نادرست و غیرواقعی انجمن پادشاهی و جمشید شارمهد پیاده کنند.
۱۸ اردیبهشت پورمحمدی در دیدار با خانواده قربانیان انفجار گفت: «برای عرض تسلیت آمده بودم اما در اواسط راه، یکی از برادران با من تماس گرفت و گفت که بمب‌گذاران حادثه اخیر را دستگیر کردیم. این تروریست‌ها که در یکی از استان‌های دیگر، در حال عملیات برای انجام بمب‌گذاری بوده‌اند دستگیر شده و به بمب‌گذاری در حسینیه شیراز اعتراف کرده‌اند.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
ساعتی بعد متنی از سوی وزارت اطلاعات در اختیار خبرگزاری‌ها قرار داده شد که در آن آمده بود: «وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی از لحظه اول کار تحقیقات در این خصوص را به جد شروع کردند اما در صحنه حادثه تیم فنی آنچه را به دست آورد بیانگر آن بود که این مسایل حاکی از اقدامی عمدی نبوده ولی تحقیقات ادامه یافت. پس از مدتی عوامل بمب‌گذاری توسط نیروهایی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفتند و عامل اصلی که قصد بمب‌گذاری در دیگر نقاط کشور را داشت و تلاش می‌کرد از کشور خارج شود دستگیر شد.»
در روزهای بعد مقامات پا از این هم فراتر گذاشته و مدعی شدند، از ابتدا می‌دانسته‌اند که انفجار ناشی از اقدام تروریستی بوده، اما به منظور دستگیری تروریست‌ها اخبار نادرست انتشار می‌داده‌اند.
محسنی‌اژه‌ای در حالی که هنوز تصمیم مشخصی در مورد اعلام تعداد دستگیر‌شدگان نگرفته بود گفت: «در این جریان بر اساس اقدامات صورت گرفته پنج تا شش نفر دستگیر شدند و عامل اصلی که سر پل ارتباط با خارج از کشور محسوب می‌شود عصر امروز هنگامی که قصد فرار از کشور را داشته در مازندران دستگیر شده است.»
بالاخره اما مسئولين برداشت نهایی از سناريوی جعلی را چنين اعلام کردند که ۱۲ مظنون را پیش از منفجر کردن کنسولگری روسیه در رشت و چند مکان مذهبی در قم دستگیر کرده‌اند. سپس علیرضا جمشیدی، سخنگوی وقت قوه قضائیه، اظهار کرد که این افراد اسلحه، مهمات، تجهیزات ساخت بمب و سیانور داشته‌اند و آمریکا و بریتانیا به آنها آموزش ساخت بمب داده و تامین مالی آنها را به عهده داشته‌اند.
شستن دروغ با جنايت و آدم‌‌کشی
۲۲ اردیبهشت روزنامه ایران نوشت، به گفته یک مقام امنیتی، دستگیری عوامل بمب‌گذار اتفاقی و در پی وقوع انفجاری در یکی از هتل‌های تهران روی داده‌است. بنابراین ادعا، عوامل بمب‌گذار هشت کیلوگرم مواد منفجره را از شیراز به تهران منتقل کرده و قصد بمب‌گذاری در مصلی تهران هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه کتاب را داشته‌اند که در حین فراوری و آماده‌سازی، مواد منفجره مشتعل و یکی از آنان کشته شده است.
گفته‌های این مقام امنیتی با روایت وزیر اطلاعات و روایت‌های اولیه در تناقض آشکار بود. عبدالله شهبازی نيز که در دوران یادشده با دستگاه امنیتی و اطلاعات سپاه در ارتباط بود، به صراحت اعلام کرد که مواد انفجاری به کار رفته در فاجعه حسینیه شیراز تنها در اختیار نیروهای نظامی است و دستگاه امنیتی در حال پرونده‌سازی برای افراد بی‌گناه و منحرف کردن پرونده از مسیر واقعی خود است.
دهشتناک اينکه برای سرپوش گذاشتن بر جنایت صورت گرفته، دستگاه امنیتی بین سالهای ۸۷ تا ۸۸ ده‌ها نفر بی‌گناه را به زیر شکنجه برد و بر اساس سناریوی سراسر جعل و دروغ، قاضی صلواتی پنج بی‌گناه را طی دو نوبت در فروردین و بهمن ۱۳۸۸ به جوخه اعدام سپرد و ده‌ها نفر را به حبس‌های طویل‌المدت محکوم کرد.
یک دهه از این ماجرا گذشت و دیگر کسی نه صحبتی از انجمن پادشاهی می‌کرد و نه از گروه تندر، که ناگهان در ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ خبر داده شد جمشید شارمهد در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شده است.
طی دو سال و نیم گذشته مقامات اسلامی گاه و بی‌گاه اخباری در مورد شارمهد و توجیه آدم‌ربایی خود و تشکیل دادگاه وی داده‌اند.
سرانجام رسانه‌ها روز سه‌شنبه، دوم اسفند ۱۴۰۱، با انتشار بخشی از دادگاه شارمهد و نمایش قسمت‌هایی از برنامه‌های تلویزیونی او که در آنها به انجام عملیات‌های نظامی مباهات می‌کرد، خبر از صدور حکم اعدام وی دادند. وی در کیفرخواست به “افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی” متهم شد. همچنین او متهم است که «بر اساس مستندات پرونده، قصد انجام ۲۳ اقدام تروریستی داشته که موفق به انجام ۵ مورد آن شده است.»
چرا اکنون؟
چنانچه پيش‌تر نشان دادم، همه آنچه به جمشید شارمهد نسبت داده شده کذب محض و سناریوی امنیتی است و معرکه‌‌گردانان اطلاعاتی و قضایی بهتر از هر کس به واهی بودن کیفرخواست و اتهامات او واقف‌اند. بیشترین اتهامی که می‌توان به شارمهد نسبت داد، نشر اکاذیب و اخبار غیرواقعی است.
شارمهد تنها متهم پرونده است و هیچکس در ارتباط با او در ایران دستگیر نشده است. مگر می‌شود کسی شبکه‌ای در داخل کشوری را هدایت کرده باشد و یک سلسله عملیات طراحی کرده باشد، اما هیچکس به او در آنجا وصل نباشد. این نکات نشانگر اين واقعيت است که ارتباطات شارمهد تماماً با مأموران و کانال‌های امنیتی بوده و آنها با استفاده از نام “انجمن پادشاهی” و گروه “تندر” نه تنها دست به جنایت می‌زده‌اند، بلکه افرادی را نیز به دام می‌انداخته‌اند.
اما پرسش مهم ديگر اين است که چرا دو سال و نیم پس از دستگیری شارمهد، حکم اعدامش صادر می‌شود.
برای پاسخ به این سؤال بایستی به آنچه اخيراً در اروپا رخ داد توجه کنيم. یک روز قبل از صدور این حکم، وزرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل تصمیم گرفتند که نام سپاه پاسداران به لیست تروریستی اتحادیه اروپا افزوده نشود.
پس از این تصمیم‌گیری، آنالنا بربوک وزیر امورخارجه آلمان، به صحنه آمد و تأکید کرد که قوانین اتحادیه اروپا اجازه نمی‌دهد نام سپاه در لیست تروریستی قرار گیرد.
جمهوری اسلامی پيام اين رويداد را، به عنوان اعتراف اروپا به ضعف، دريافته و به منظور باج‌خواهی بیشتر به یک تبعه اتریش حکم هفت سال و نیم زندان می‌دهد و يک تبعه آلمان را به مرگ محکوم می‌کند.
اين محکوميت‌ها پاسخ‌هایی از نوع پاسخ‌های جمهوری اسلامی هستند به هر نوع ابراز ضعف طرف مقابل و در اینجا ابراز ضعف اتحادیه اروپا که خود را در موضع‌گیری وزیر امور خارجه آلمان نشان داد. تجربه نشان داده که مشاهده ضعف، جمهوری اسلامی را در رفتارها، از جمله رفتارهای قضایی‌اش نه نرمخوتر، بلکه خشن‌تر می‌کند.
هم‌راستا با این رویداد، دستور دولت بریتانیا به شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال برای توقف فعالیت‌هایش در لندن نیز پیام دیگری حاوی اعتراف به ضعف بود که از سوی بخش دیگری از اروپا به نظام اسلامی مخابره شد.
درس‌های فراموش‌شده
این اولین بار نیست که نظام اسلامی پیام ضعف جامعه جهانی را با قتل و جنایت پاسخ می‌دهد. در ژانویه ۱۹۹۰ رینالدو گالیندوپل، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران، برای اولین بار به تهران سفر کرد و از زندان اوین دیدار به عمل آورد. او بر مبنای معامله‌ای ناشايست‌با جمهوری اسلامی و وزیر امور خارجه‌اش علی اکبر ولایتی، نه تنها در گزارشی که در ماه مارس همان سال منتشر کرد از قتل‌عام زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ سخنی به میان نیاورد، بلکه به اقدامات مثبت نظام حاکم بر ايران نیز اشاره کرد.
در همان زمان اسدالله لاجوردی، قصاب تهران، با انتشار پیامی به ولایتی تبریک گفت. در اين موقعيت، جمهوری اسلامی که گزارش گالیندوپل را تأییدیه‌ای بر اقدامات تروریستی و جنایتکارانه خود می‌ديد، دست به کار شد و دو ماه بعد دکتر کاظم رجوی را که نقش مهمی در افشای جنایات رژیم و دفاع از حقوق بشر در سازمان ملل داشت، در ژنو به قتل رساند.
آری، تجربيات ديروز و امروز به روشنی نشان می‌دهند که عقب‌نشینی اروپا در مقابل نظام اسلامی و اتخاذ سیاست استمالت در مورد جمهوری اسلامی نتیجه عکس می‌دهد و حاکمان تهران را به انجام قتل و جنایت و نقض هر چه بیشتر حقوق بشر تشویق می‌کند.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.
