مجلس شورای اسلامی روز شنبه، ششم اسفند برای بررسی نوسان‌های بازار ارز و طلا با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیسی، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی و محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی یک جلسه غیرعلنی برگزار کرد.
علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس می‌گوید مخبر در این جلسه وعده داده که آثار مثبت اجرایی شدن “بسته ویژه دولت” برای کنترل بهای ارز به زودی در جامعه احساس خواهد شد.
ناکامی “مدل روسی” و جهش سریع‌تر قیمت‌ها
این بسته ویژه طرحی از بانک مرکزی است که از دوم اسفند به اجرا گذاشته شد و محور اصلی آن ر‌اه‌اندازی “مرکز مبادله ارز و طلا” و توقف فروش ارز به متقاضیان در صرافی‌های مورد تائید این بانک بود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی اعلام کرد با تصمیم‌های جدید بانک مرکزی کل ارز حاصل از صادرات، تحت نظر این بانک قرار می‌گیرد و این شیوه‌ای است که روسیه برای مهار سقوط ارزش روبل پس ازتجاوز نظامی به اوکراین به کار گرفته است.
ایرنا نوشت: «این مدل که اجرای موفق آن به وسیله دولت روسیه موجب شد روبل پس از ریزش اولیه در قضیه جنگ اوکراین ظرف یک ماه، ارزش خود را بازیابی کند و حتی به بالاتر از ارزش قبلی برسد، پیمان‌سپاری صد در صدی ارزهای صادراتی است.»
شواهد نشان می‌دهدتقلید از “مدل روسی” برای جلوگیری از سقوط ارزش ریال، از جمله به دلیل متفاوت بودن بسیاری از پیش‌شرط‌ه‌ها ناکام بوده است.
رئیس بانک مرکزی خواستار اختیارات بیشتر
به گزارش خبرگزاری فارس، سلیمی می‌گوید محمدرضا فرزین در جلسه غیرعلنی مجلس گفته رئیس بانک مرکزی باید برای “مدیریت مناسب” اختیارات کافی داشته باشد.
بنابر این گزارش برخی نمایندگان مجلس در واکنش به این سخنان گفته‌اند فرزین از اختیارات لازم برخوردار است و حتی اختیاراتش از همتایان قبلی او بیشتر هم شده است.
فرزین هستم دی ماه جانشین علی صالح‌آبادی شد که به دلیل ناکامی در کنترل سقوط ارزش ریال از ریاست بانک مرکزی برکنار شد.
پیش از برکناری صالح‌آبادی، معاون ارزی بانک مرکزی هم عزل شده بود. ادامه بالا رفتن بهای ارز و طلا نشان می‌دهد علاوه بر ناکارآمدی مدیران دولت، وضعیت بحرانی اقتصاد ایران ریشه‌دار است و به همین دلیل تقلاهای جدید هم نتیجه نمی‌دهد.
جهش شدیدتر پس از دورخیز موقت
پس از برکناری رئیس پیشین بانک مرکزی قیمت دلار در بازار آزاد اندکی کاهش یافت اما برخی تحلیلگران معتقد بودند این یک دورخیز موقت برای جهش دوباره است.
در عمل این اتفاق نیز، حتی شدیدتر از پیش‌بینی بسیاری از کارشناسان رخ داد. وقتی فرزین سکاندار بانک مرکزی شد قیمت دلار حدود ۴۴ هزار تومان بود و امروز بهای آن به ۵۶ هزار تومان رسیده است.
فساد سیستماتیک، ناکارآمدی، انزوای بین‌المللی و تحریم‌های شدید ناشی از سیاست‌های غرب‌ستیزانه حکومت از عوامل بی‌ثباتی و رکود اقتصادی به شمار می‌روند که تبلور آن در ادامه تورم و گرانی‌های کمرشکن هم قابل مشاهده است.
کسری شدید بودجه و چاپ پول بدون پشتوانه از علت‌های دیگری است که چشم‌انداز آینده اقتصاد جمهوری اسلامی را با ادامه سیاست‌های کنونی بسیار تاریک کرده است.
دولت رئیسی بودجه سال آینده را بر مبنای فروش یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت در روز به قیمت بشکه‌ای ۸۵ دلار بسته است.
کسری بودجه و فرار سرمایه توسط نزدیکان حکومت
در شرایط تحریم نه فروش نفت به این میزان واقع‌بینانه است نه بهای آن. جمهوری اسلامی مجبور است نفت خود را با تخفیف‌های گزاف و از طریق واسطه‌ها برای دور زدن تحریم بفروشد در حالی که امروز قیمت گران‌ترین نوع نفت سبک ایران در بازارهای جهانی کمتر از ۸۰ دلار در هر بشکه است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
سلیمی با اشاره به احتمال عدم تحقق میزان فروش نفت به بهایی که در بودجه ذکر شده گفته است: «با این شرایط دولت در سال آینده مشابه سال جاری با کسری بودجه و تورم مواجه خواهد شد و هزینه این پیش‌فرض‌های ناصحیح را باید مردم بپردازند.»
این روندی است که در ماه‌های گذشته تشدید هم شده است. مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد میزان تورم در بهمن ماه به نزدیک ۵۳ و نیم درصد رسیده که حدود ۲ درصد بیش از ماه قبل است.
روز شنبه و در آغاز معاملات هفته جاری قیمت هر سکه به ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید که به نسبت آخرین روز کاری هفته قبل بیش از هفت درصد افزایش یافته است. بهای هر دلار هم با بیش از سه درصد افزایش از مرز ۵۶ هزار تومان فراتر رفت.
ارز صادراتی که بانک مرکزی قصد جذب آن در مرکز مبادلات را دارد به طور عمده در اختیار افراد نزدیک به حکومت و نهادهای حکومتی و وابسته به سپاه پاسداران است که ترجیح می‌دهند آن را در حساب‌هایی، به‌خصوص در کشورهای همسایه ذخیره یا همانجا سرمایه‌گذاری کنند.
