این اتفاق بعد از بازداشت گسترده مخالفان و منتقدان قیس سعید در ماه گذشته انجام می‌شود. قیس سعید بعد از تغییر قانون اساسی که با عدول از موازین دمکراسی و رای منفی اکثریت بزرگی از مردم تونس همراه بود، انتخابات پارلمان تونس را در دو مرحله در ماه دسامبر ۲۰۲۲ و ژانویه ۲۰۲۳ برگزار کرد. در هر دو مرحله انتخابات که با تحریم گسترده احزاب سیاسی و سندیکاهای کارگری مواجه شد تنها یازده درصد واجدان شرایط حق رای در انتخابات شرکت کردند. قهر نزدیک به نود درصد مردم تونس از صندوق‌های رای به خوبی فقدان مشروعیت دولت قیس سعید را آشکار کرد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
اما او بی‌اعتنا به مخالفت‌ها و نظر اکثر مردم تونس در زد و بند با ارتش تونس و اعمال سرکوب و فضای پلیسی به حکمرانی اقتدارگرایانه خود ادامه می‌دهد. حمایت بخش مسلط نیروهای نظامی و امنیتی باعث شده تا قیس سعید بدون مزاحمت کارش را جلو ببرد. او بعد از تعطیلی پارلمان و برکناری غیرقانونی دولت “هاشم المشیشی” با عدول از موازین دمکراسی و بنیادهای حقوقی، قانون اساسی اقتدارگرایانه را بی اعتنا به مخالفت اکثریت مردم تونس جایگزین قانون اساسی میراث انقلاب تونس کرد.
او پیش از برگزاری همه‌پرسی برای قانون اساسی جدید شورای عالی قضایی تونس را منحل و به فعالیت ۵۷ قاضی به اتهام “فساد و ایجاد مانع در تحقیقات قضایی” پایان داد تا استقلال قوه قضائیه از بین برود. اکنون او در یک انتخابات مغایر با معیارهای آزاد و منصفانه که به دلیل نرخ مشارکت بسیار پایین مشروعیت آفرین نیست، پارلمان را نیز در قبضه خود گرفته است.
قیس سعید با گسترش سانسور و تحدید فضای اطلاع‌رسانی در پوشش اعمال مجازات برای انتشاراخبار “جعلی” کارزار گسترده‌ای برای ترور شخصیت و ترور مخالفان راه انداخته است. او مخالفان و منتقدانش را متهم به “خیانت به کشور”، “تروریسم” و “تبهکاری” کرده و قضات را تهدید کرده است که اگر حکم محکومیت آنها را صادر نکنند همدست آنان محسوب می‌شوند.
در واقع قیس سعید در چارچوب پارادایم استبداد و اقتدارگرایی دیدگاه خود را معیار حقیقت و سنجش مصلحت مردم و کشور تونس تلقی می‌کند. او تمام منابع قدرت را در حرکتی کودتایی قبضه کرده است و گویی روح زین‌العابدین بن‌علی دیکتاتور معزول تونس در کالبد او حلول کرده است.
فرار به جلو و توجیه ناکامی‌های اقتصادی
او مشابه ایام تبلیغات انتخاباتی با رویکرد پوپولیستی اتهامات بلااستنادی را به مخالفان زده‌است که پشت سر مشکلات اقتصادی از جمله محدودیت غذایی هستند. اما دولت او در حالی‌که همه ابزارهای قدرت را در دست دارد نتوانسته عملکرد اقتصادی موفقی را به ارمغان بیاورد.
وضعیت اقتصادی تونس در سال ۲۰۲۰ نخستین سال فعالیت دولت قیس سعید با نرخ رشد تقریبا منفی نه درصد فاجعه بار بود. شیوع همه‌گیری کرونا در آن سال اثرگذار بود ولی عملکرد اقتصادی دولت نیز ضعیف بود. در سال ۲۰۲۱ نرخ رشد اقتصادی به ۴.۳٪ رسید که به صورت نسبی بیشترین نرخ از سال ۲۰۱۲ به بعد بود.
اما افت رشد اقتصادی به ۲.۸٪ در سال ۲۰۲۲ نشانگر ناکامی دولت قیس سعید در کاهش مستمر مشکلات اقتصادی تونس است. رشد تورم و نرخ بیکاری در حوزه معیشتی نیز باعث گسترش نارضایتی‌ها در جامعه تونس شده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ که دوره ریاست‌جمهوری نخست قیس سعید به پایان می‌رسد، نرخ رشد اقتصادی دستخوش تغییر بزرگ نمی‌شود. این نرخ پاسخگوی رشد و توسعه مورد انتظار در تونس برای رهایی از بحران اقتصادی نیست. همچنین شرایط برای استمرار کمک‌های صندوق بین‌المللی پول نیز سخت‌تر می‌شود.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
با توجه به تغییرات راهبردی در سیاست عربستان سعودی در خصوص تخصیص منابع مالی به توسعه عربستان بعید به نظر می‌رسد تونس بمانند سابق بتواند از کمک‌های این کشور بهره بگیرد.
نزول شاخص دمکراسی
در حوزه سیاسی وضعیت تونس روند نزولی پیدا کرده است. این کشور از سال ۲۰۲۱ از جرگه دمکراسی‌ها خارج شده و در بین کشورهای تلفیقی دمکراسی-اقتدارگرایی قرار گرفت. طبق ارزیابی نشریه اکونومیست، تونس در سال ۲۰۲۲ جزو دسته‌ای از کشورهای دنیا بود که بیشترین کاهش در شاخص دمکراسی را تجربه کردند.
در این چارچوب اپوزیسیون تونس با درک شرایط به انسجام و همگرایی بیشتر برای مقاومت در برابر قیس سعید، بازسازی دمکراسی و پایین کشیدن او از قدرت رسیده‌اند. آنها “جبهه رهایی ملی” را با ئتلاف جنبش النهضه، جنبش امل، جنبش اراده تونس، ائتلاف کرامت، قلب تونس، جنبش شهروندان ضدکودتا، ابتکار دموکراتیک و چندین تشکل و گروه دیگر تشکیل داده‌اند که ترکیبی از گرایش‌های چپ، راست و اسلام‌گرای معتدل است. این جبهه از حمایت اکثر تشکل‌های مدنی و صنفی نیز برخوردار است.
ازاینرو آینده تونس به مواجهه مخالفان و قیس سعید و تصمیم نهایی مقامات نظامی و امنیتی این کشور گره خورده‌است.
در عین حال بار دیگر خاورمیانه با مشکل سیاستمداران پوپولیست مواجه شده که با سیاست‌زدایی، زیر سئوال بردن دمکراسی به دلیل منازعات سیاسی و تقدم توسعه بر آزادی‌های سیاسی و مشارکت سیاسی مبتنی بر کثرت‌گرایی راه را برای کسب تمامی قدرت در شکلی شخصی و منفعت‌طلبانه می‌گشایند.
این تجربه بار دیگر نشان داد که مخاطرات اعتماد به کسانی خارج از حوزه شناخته شده سیاسی و وعده‌های بزرگ با تخطئه سیاست می‌دهند بسیار بالا و چه بسا جبران‌ناپذیر است. شیوه کار گفتاردرمانی آنها فریبکارانه است. خواست مردم در نهایت از دل رقابت بین گروه‌های مختلف سیاسی بیشتر قابلیت تحقق دارد تا کسانی که خارج از حوزه سیاست و نیروهای فعال حرفه‌ای آن هستند.
همچنین نگاه ژرف‌انگارانه نشانگر دشواری مسیر دمکراتیزاسیون در خاورمیانه است که مفاهیم و نهادهای مقوم استبداد سرسختانه مقاومت می‌کنند. انقلاب امر لازم برای گذار به دمکراسی است اما تضمینی برای موفقیت در پسا انقلاب نیست. تجربه تونس ضرورت هشیاری در دوران پیشاگذار و در جریان گذار برای چاره‌اندیشی در برابر پیشگیری از بازسازی استبداد را گوشزد می‌کند.
* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.
