آنها در این بیانیه تعهدات کشورها به “کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی” را یادآوری کردند و بر اساس آن از کشورهایی که هنوز مجازات اعدام را لغو نکرده‌اند، خواستند این مجازات را “فقط برای جرایم بسیار سنگین” و با رعایت ضمانت‌های دادرسی مقرر در میثاق یاد شده، اعمال کنند.
امضاکنندگان می‌گویند “همه بازداشت‌شدگان باید حق برخورداری از دادرسی عادلانه توسط یک دادگاه مستقل، فرض بی گناهی، دسترسی به وکیل و حداقل تضمین‌ها برای دفاع از خود و حق بررسی توسط دادگاه بالاتر” را داشته باشند.
نگرانی از مجازات اعدام در ایران
این کشورها در بیانیه گفته‌اند “به شدت نگران استفاده از مجازات اعدام در ایران” هستند. آنها به گزارش‌های متعددی استناد کرده‌اند که نشان می‌دهد صدها نفر در ایران، از جمله نوجوانان، از سال گذشته میلادی تاکنون اعدام شده‌اند.
در بیانیه که توسط کریستین گیلرمت، معاون وزیر خارجه کاستاریکا خوانده شد، آمده است: «در ماه‌های اخیر، ایران برای ده‌ها نفر که در ارتباط با شرکت در تظاهراتپس از مرگ ژینا مهسا امینی دستگیر شده‌اند، احکام اعدام صادر کرده یا به دنبال آن بوده است».
نمایندگان این ۵۴ کشور گفته‌اند “نگران ماهیت جرایمی” هستند که مجازات اعدام برای آنها اعمال شده است، همچنین “سرعت محاکمه‌ها، عدم شفافیت، و گزارش‌های موثق مبنی بر اینکه متهمان دسترسی مناسبی به وکلای انتخابی خود نداشته‌اند و در معرض شکنجه یا سایر رفتارهای غیرانسانی قرار گرفته‌اند.”
در بیانیه آمده است که مجازات اعدام نباید توسط هیچ دولتی برای مجازات کسانی که در تظاهرات شرکت می‌کنند و با هدف ارعاب مردم یا ساکت کردن مخالفان به کار گرفته شود.
بیشتر بخوانید:موضوع سرکوب معترضان ایران در نشست شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل
امضا کنندگان این بیانیه از کشورهای گوناگون از جمله آمریکای لاتین مانند شیلی، اکوادور، اروگوئه، پرو، کلمبیا و کاستاریکا، همچنین آمریکا، بریتانیا، کانادا و کشورهای اروپایی هستند.
به اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
نمایندگان این کشورها از ایران خواسته‌اند به تقاضای کمیساریای عالی برای «احترام به جان و صدای مردم، تعلیق فوری مجازات اعدام و توقف همه اعدام‌ها» توجه کند و با «همه مکانیسم‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله سازوکارهای شورا مانند کمیته حقیقت‌یاب همکاری کند.»
با شروع اعتراضات در شهریور ۱۴۰۱ (سپتامبر ۲۰۲۲) نیز ۵۹ کشور جهان سرکوب اعتراضات سراسری در ایران را در بیانیه‌ای محکوم کردند. این بیانیه توسط شیلی قرائت شده بود.
روز گذشته حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست شورای حقوق بشر در ژنو سخنرانی کرد. او در سخنان خود از سرکوب معترضین دفاع کرد و گفت: «هیچ کشور مسئولی نمی‌تواند اجازه دهد رفتار خشونت‌آمیز و غیرقانونی امنیت و نظم عمومی را مختل کند.» او همچنین مدعی شد که اعتراضات از خارج از کشور دامن زده شده‌اند. اکثریت حاضران به نشانه اعتراض سالن سخنرانی را ترک کردند.
