آلمان به تازگی در واکنش به صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، دو دیپلمات ایرانی را به عنوان “عنصر نامطلوب” معرفی و آنها را از خاک خود اخراج کرد.
کنعانی با اشاره به تأکید جمهوری اسلامی بر “حفظ تعامل در فضای احترام” افزود: «اما چنانچه برخی طرف‌ها بخواهند موازین اصولی و حاکمیت ملی کشورمان را نادیده بگیرند، تعریف گزینه‌های جایگزین اجتناب ناپذیر است.»
روابط دیپلماتیک ایران و آلمان که در پی سرکوب خشونت‌آمیز معترضان در ایران طی ماه‌های اخیر دستخوش تنش شده بود، با صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد تیره‌تر شده است. اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، با “غیرقابل قبول” خواندن حکم اعدام شارمهد، از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا این حکم را فورا لغو کنند.
با این حال سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی دادرسی پرونده جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی، و صدور حکم اعدام برای او را “عادلانه” توصیف کرد و مدعی شد شارمهد “به صراحت” به اتهام‌هایش اقرار کرده است. مسعود ستایشی در یک نشست خبری با اشاره تلویحی به واکنش‌های بین‌المللی در مورد صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد گفت: «با کدام قاعده انسانی و عقلی و بین‌المللی ده‌ها کودک زن و مرد به خاک و خون کشیده شده‌اند؟ این عمل از ناحیه وی صورت گرفته و به صراحت به آن اقرار داشته است.»
جمشید شارمهد که ۶۷ ساله و دارای تابعیت آلمانی است، مردادماه سال ۱۳۹۹ زمانی که در دوبی بسر می‌برد توسط نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد. شارمهد در آمریکا اقامت داشت و به گفته خانواده‌اش برای انجام معامله‌ای مربوط به شرکت نرم‌افزاری‌اش قصد سفر به هند از طریق دوبی را داشت.
وزارت اطلاعات ایران در بیانیه‌ای که در همان زمان منتشر کرد، شارمهد را مسئول گروه “تندر” نامید و او را از جمله به “افساد فی‌الارض” و “هدایت عملیات مسلحانه و خرابکارانه در ایران از خاک آمریکا” متهم کرد. یکی از اتهاماتی که به جمشید شارمهد نسبت داده شده، انفجار در حسینیه “سیدالشهدای شیراز” است که ۱۴ کشته و ۲۱۵ مجروح بر جای گذاشت.
او در جلسات دادگاه این اتهام را رد کرده و گفته که “طراح و دستوردهنده اجرای عملیات‌های انفجاری نبوده است.” خانواده شارمهد اتهامات علیه او را “ساختگی” و دادگاهش را “نمایشی” می‌دانند.
صدور قرار منع تعقیب برای روزنامه “سازندگی”
دادسرای فرهنگ و رسانه برای “روزنامه سازندگی” قرار منع تعقیب صادر کرد. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران در قراری که بازپرس پرونده صادر کرده ذکر شده که گزارش این روزنامه در مورد افزایش قیمت گوشت “بر مبنای وضعیت بازار” تهیه شده و در آن “مطلب خلاف واقع که جرم‌انگاری شده باشد” مشاهده نشده است.
روزنامه سازندگی روز اول اسفند در صفحه نخست خود گزارشی را تحت عنوان “طغیان گوشت” منتشر کرده بود که در آن به موضوع افزایش سرسام‌آور قیمت گوشت و حذف آن از سفره غذایی کارگران، فرودستان و حتی کارمندان و قشر طبقه متوسط جامعه پرداخته می‌شد. هیأت نظارت بر مطبوعات در همان روز با استناد به دو ماده ۵ و ۶ قانون مطبوعات، مبنی بر اجرای مصوبات شورای عالی امنیت ملی و ممنوعیت پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران، این روزنامه را توقیف کرد.
بخوانید: گوشت نیم میلیون تومانی: فیش خرید در مقابل تکذیب مسئولان
روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران با انتشار یادداشتی از توقیف سازندگی دفاع کرده و با انتشار ادعانامه‌ای علیه سازندگی نوشت این روزنامه نه به دلیل مطلبی در مورد گرانی گوشت، بلکه به دلیل “سرکوبگر نشان دادن حاکمیت، سیاه‌نمایی و مسخره کردن مهمانان همسر ابراهیم رئیسی” توقیف شده است.
اما اکبر منتجبی، سردبیر سازندگی، در مصاحبه‌ای با “انصاف نیوز” توقیف این روزنامه را مربوط به تیتر انتخاب‌شده برای گزارش در مورد گرانی گوشت دانسته و گفت: «بر اساس شنیده‌های ما، رئیس‌جمهور و اعضای هیات دولت از تیتر طغیان گوشت عصبانی شده‌اند و به تبع آن، وزیر ارشاد از هیات نظارت خواستار توقیف روزنامه شده است.»
منتجبی با اشاره به اینکه بیان حقایق تغییری در واقعیت ایجاد نمی‌کند گفت: «نمی‌دانم اگر ما با فونت هزار تیتر بزنیم که گوشت کیلویی ۱۰۰ هزار تومان یا دلار ۱۰ هزار تومان شده است، واقعیت تغییر می‌کند یا نه اما ظاهرا آقایان چنین انتظاری دارند.»
او در ادامه توقیف سازندگی را “تاوان” تیتری دانست که این روزنامه پیش‌تر در ارتباط با کنگره “بانوان تأثیرگذار” به میزبانی جمیله سادات علم‌الهدی، همسر رئیسی، استفاده کرده بود. در آن زمان سازندگی در مقاله‌ای با عنوان “دور افتخار با بورکینافاسو” این کنگره و مهمانان دعوت‌شده را به شدت مورد انتقاد قرار داده بود.
ممنوع مصاحبه‌شدن مدیر رصدخانه مهاجرت ایران
بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت ایران، ممنوع مصاحبه شد. “شبکه شرق” گزارش داده این ممنوعیت از سوی “مسئولان یکی از معاونت‌های دولت” اعمال شده است. در این خبر اشاره‌بیشتری به جزئیات نشده است.
رصدخانه مهاجرت ایران طبق اطلاعاتی که در سایت این نهاد درج شده “اولین نهاد پژوهشی” در ایران در زمینه تحلیل داده‌های مهاجرتی است که در سال ۱۳۹۷ ذیل پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تأسیس شد.
ایران در سالهای گذشته با موج گسترده‌ای از مهاجرت نیروهای دانش‌آموخته و ماهر روبرو بوده است. بهرام صلواتی اوایل بهمن‌ماه امسال در مصاحبه‌ای با سایت “انتخاب” راه افتادن موج مهاجرت استارتاپ‌های ایرانی به کشورهای همسایه را تأیید کرده و گفته بود “حکمرانی و مملکت‌داری، بی‌ثباتی اقتصادی و فساد نهادینه در کشور، تحریم، نوسان قیمت ارز، تورم و شرایط اقتصادی” از عوامل اصلی مهاجرت از ایران هستند.
بنا بر مشاهدات و داده‌های این نهاد در ماه‌های اخیر به دلیل محدودیت‌های شدیدی که بر اینترنت اعمال شده میل مهاجرت در میان صاحبان کسب‌و کارهای اینترنتی افزایش پیدا کرده است.
روزنامه شرق روز چهارشنبه (۱۰ اسفند) در گزارشی نوشت بسیاری اعتقاد دارند که مهاجرت متخصصان حوزه فناوری اطلاعات از ایران، در سالهای آینده به یک “بحران” تبدیل خواهد شد. در این گزارش با استناد به آمار رصدخانه مهاجرت ایران قید شده که متخصصان این حوزه در سه سال اخیر بیش از همه برای دریافت ویزا از بریتانیا و کانادا اقدام کرده‌‌اند و بیشتر ویزاها نیز در زمینه استارتاپ، سرمایه‌گذاری و خوداشتغالی بوده است.
