آنالنا بربوک وزیر خارجه و سونیا شولتسه وزیر توسعه آلمان هم‌زمان تاکید کردند که این راهکار در آینده سیاستی منطبق با برابری زنان را تقویت خواهد کرد.
بربوک در پایان نشست امروز گفت: «ما فراخوان انقلاب نداده‌ایم بلکه آن کاری را انجام می‌د‌هیم که امری بدیهی است.» به گفته او هرآنچه در قانون اساسی و در اعلامیه حقوق بشر آمده است اجرا خواهد شد و سیاست خارجه و سیاست توسعه فمینیستی “در آینده در تمامی حوزه‌های سیاست خارجه” جاری می‌شود.
وزیر خارجه آلمان از “فمینیسم واقع‌گرا” صحبت کرد و آن را یک رویکرد عمل‌گرایانه دانست. به گفته او وقتی نیمی از جامعه را زنان تشکیل می‌دهند باید به آنها توجه شود. او تاکید کرد که این سیاست باید در داخل نیز اجرایی شود.
بیشتر بخوانید: وزیر خارجه آلمان سیاست خارجی فمینیستی را پایه‌گذاری می‌کند
سونیا شولتسه وزیر توسعه آلمان نیز در پایان نشست امروز گفت: «ما می‌خواهیم جامعه را عادلانه‌تر کنیم و به همین منظور نمی‌توان از پتانسیل نیمی از جامعه، از پتانسیل زنان، چشم پوشید بلکه آنها نیز باید مورد توجه قرار گیرند.»
به گفته وزیر توسعه این دستورالعمل باید در همکاری با کشورهای متحد آلمان اجرایی شود. تا سال ۲۰۲۵ بیش از ۹۰ درصد بودجه پروژه‌های جدید وزارت توسعه باید به پروژه هایی داده شود که برابری جنسیتی را ارتقا می‌بخشد. این رقم در سال ۲۰۲۱ حدود ۶۴ درصد بود.
علاوه بر اینها حداقل نیمی از مناصب مدیریتی در بخش توسعه باید از سوی زنان اشغال شود. وزارت توسعه همچنین قصد دارد تا در نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل، بانک جهانی و اتحادیه اروپا سیاست توسعه فمینیستی را در دستورجلسه قرار دهد.
اهداف این برنامه در وزارت خارجه
آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان سه هدف را برای این برنامه مدون در نظر گرفته است: حقوق زنان و دختران باید مورد توجه قرار گرفته و تشویق شود، زنان باید در ساختار سیاسی و اداری حضور بیشتری داشته باشند و این شامل ادارات امور خارجه نیز می‌شود. در حال حاضر تنها ۳۰ درصد از نمایندگان آلمان در خارج از کشور را زنان تشکیل می‌دهند و این باید تغییر کند.
بیشتر بخوانید: ایران؛ آزمون دشوار سیاست خارجی فمینیستی وزیر خارجه آلمان
علاوه بر اینها امکان ورود به پروژه‌های کاری باید برای زنان و مردان برابر باشد به عنوان مثال در بخش آموزش و نیز در بخش کمک‌های بشردوستانه.
آنچه این دستورالعمل جدید را از موارد پیشین برای برابری جنسیتی متمایز می‌کند “عزمی” است که اصول سیاست خارجی و توسعه فمینیستی باید در آینده با آن دنبال شود.
اهداف این برنامه در وزارت توسعه
برنامه توسعه فمینیستی که وزیر توسعه آلمان همراه با وزیر خارجه این کشور به کابینه ارائه کرد بالغ بر ۴۰ صفحه است. به گفته شولتسه هدف او در این دستورالعمل افزایش چشمگیر سهم پروژه‌هایی است که به برابری کمک می‌کنند.
وزیر توسعه گفته است: «ما در حال حاضر حول و حوش رقم ۶۵ درصد هستیم و این به وضوح پایین‌تر از سایر کشورهاست. من می‌خواهم این رقم را در سالهای بعد به ۹۳ درصد برسانم.»
این مشخصا بدان معناست که در آینده بودجه بیشتر در اختیار پروژه‌هایی قرار می‌گیرد که زنان کشورهای جنوبی را شامل می‌شود و به عنوان مثال از آنها برای این منظور که خودشان تعداد بچه‌هایشان را تعیین کنند یا اینکه مثلا قطعه زمینی بخرند، حمایت می‌کند.
بیشتر بخوانید: سوئد؛ از سیاست خارجی فمینیستی به سیاست تجاری فمینیستی
شولتسه به این نکته اشاره می‌کند که در بسیاری از کشورها زنان حق مالکیت زمین ندارند. او می‌خواهد از طریق پروژه‌های مشخص به این زنان کمک کند تا از طریق پروژه‌های تعاونی بتوانند صاحب زمین شوند. تنها از این راه است که زنان می‌توانند از بانک‌ها وام بگیرند و کسب و کارهای کوچک راه‌اندازی کنند.
وزیر توسعه آلمان زنان را به عنوان بخشی از راه حل مقابله با گرسنگی و مقابله با تغییرات اقلیمی درنظر می‌گیرد و به این مسئله اهمیت ویژه می‌دهد.
منتقدان سیاست خارجه فمینیستی
با وجود همه این نکات مثبت ذکرشده در سیاست خارجه و توسعه فمینیستی، مخالفان این سیاست نیز کم نیستند؛ از حزب راست‌گرای آلترناتیو برای آلمان تا اتحاد احزاب سوسیال و دموکرات مسیحی و حتی حزب دموکرات‌های آزاد که بخشی از دولت ائتلافی آلمان است.
معاون حزب دموکرات‌های آزاد به یک رسانه آلمان گفته است: «برای من سیاست خارجی فمینیستی جایگاه کمی دارد ، زیرا هدف آن بیشتر از آنکه ایجاد پیشرفت‌های دیپلماتیک باشد، رضایت احساسی بازیگران سیاست داخلی است.»
حتی حزب چپ‌ها نیز که قاعدتا باید با یک سیاست خارجه فمینیستی موافق باشد، دیدی انتقادی به این برنامه دارد. ژانین ویسلر رییس این حزب به گروه رسانه‌ای آلمان می‌گوید صادرات اسلحه به عربستان سعودی یا معامله گاز مایع با قطر هیچ نشانه‌ای از سیاست خارجه فمینیستی ندارد.
او می‌گوید: «کسی که اجازه صادرات اسلحه به کشورهایی را می‌دهد که حقوق زنان و حقوق بشر در آنها لگدمال می‌شود نمی‌تواند برای عمل کردن به این ادعا قابل اعتماد باشد.»
یکی از موسسان مرکز سیاست خارجه فمینیستی نیز دستورالعمل ارائه شده از سوی وزرای خارجه و توسعه آلمان را کافی نمی‌داند، بیش از هرچیز در ارتباط با موضوع حمله روسیه به اوکراین.
این فعال سیاسی می‌گوید سیاست خارجه فمینیستی علیه ساختارهای خشونت است و در همین راستا علیه صادرات اسلحه. این در حالی است که موضوع صادرات اسلحه و نیز صندوق ویژه ارتش برای دولت کنونی آلمان بسیار بااهمیت هستند.
کریستینا لونتس در عوض پیشنهاد می‌کند: «به ازای هر یک یورو که برای نظامی‌سازی، تجهیزات و لوازم ارتش هزینه می‌شود، یک یورو هم برای امنیت انسانی از طریق سیاست خارجه فمینیستی و همکاری در زمینه توسعه فمینیستی هزینه شود.»
این همان چیزی است که در قرارداد دولت ائتلافی احزاب سوسیال دموکرات، سبزها و دموکرات‌های آزاد نوشته شده است.
