در این نامه آمده است: «جمهوری اسلامی مشروعیت دموکراتیک ندارد و اعضای پارلمانش نمایندگان واقعی مردم ایران در یک پروسه دموکراتیک نیستند.»
این نامه از سوی کلودیا تِنی نماینده جمهوریخواه نیویورک و سناتور مارکو روبیو از فلوریدا تهیه شده و روز چهارشنبه اول مارس به دولت بایدن و وزارت خزانهداری ارسال شد.
بیشتر بخوانید: معافیت تحریمی صداوسیما جمهوری اسلامی از سوی دولت بایدن
در این نامه آمده است: «ما از شما میخواهیم اقدامات بیشتری برای تشویق متحدان بینالمللی انجام دهید تا برای آنکه رژیم ایران بهای بیشتری برای اعدام معترضان بپردازد، به ما بپیوندند.»
نویسندگان این نامه از وزارت خارجه و وزارت خزانهداری آمریکا خواستهاند تا تحریمهای بیشتری را علیه مقامات و نهادهای دولت ایران که در “کمپین خونبار ارعاب و نابودی” دست داشتهاند اعمال کنند.
در این نامه به درخواست ۲۲۷ نماینده مجلس شورای اسلامی از دولت و قوه قضاییه اشاره شده که در آن خواهان اعدام معترضان شده و آنها را با داعش مقایسه کرده بودند. نمایندگان کنگره نوشتهاند مجلس ایران تحت نظارت کامل رژیم و شخص علی خامنهای و در راستای تحکیم قدرت اوست.
بیشتر بخوانید: با فشار آمریکا دسترسی ایرانیان به دلار در عراق دشوارتر شد
نمایندگانی که این نامه را امضا کردهاند به اقدام دولت بایدن در مارس سال ۲۰۲۲ در تحریم دومای روسیه اشاره کرده و خواستهاند تا اقدام مشابهی در مورد مجلس ایران از سوی دولت صورت بگیرد و مجلس ایران مانند دومای روسیه، تحریم شود.
این نمایندگان همچنین خواستهاند تا این تحریمها اعضای خانواده نمایندگان مجلس شورای اسلامی را هم که در حال کار یا تحصیل در آمریکا هستند در برگیرد. آنها گفتهاند این تحریمها میتواند بر اساس قانون ماگنیتسکی اعمال شود که ناقضان حقوق بشر در سراسر دنیا را هدف قرار میدهد.
بیشتر بخوانید: تحریم آمریکا علیه ۹ شرکت مرتبط با صنایع پتروشیمی و نفت ایران
قانون ماگنیتسکی (Global Magnitsky Human Rights Accountability Act) ماه دسامبر ۲۰۱۶ توسط کنگره آمریکا برای تحریم و مجازات مقامات کشورهای خارجی که در نقض حقوق بشر و فساد در هر نقطه جهان دست دارند، به تصویب رسید.
نویسندگان این نامه همچنین اعلام کردهاند که کنگره آماده اعطای مجوزهای اضافی است که ممکن است برای تحریم مقامات رژیم ایران و اعضای خانواده آنها لازم باشد.
قانونگذاران از دولت بایدن خواستهاند تا “فوراً با کنگره در مورد هر راه حل قانونی مشورت کند برای آنکه اطمینان حاصل شود که قوه مجریه همه ابزارهای قانونی لازم را برای تحریم اعضای رژیم ایران و تحمیل هزینه بر خانواده آنها در اختیار دارد.”