به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، کمالوندی تاکید کرد که در مورد نصب دوربین‌های جدید صحبت یا توافقی با آژانس صورت نگرفته است. این در حالی است که رافائل گروسی پس از بازگشت به وین در کنفرانسی مطبوعاتی گفت تهران با نصب دوباره دوربین‌های نظارتی در چند سایت و افزایش بازرسی‌ها موافقت کرده است.
بیشتر بخوانید: ایران به آژانس اجازه فعالیت‌های نظارتی بیشتری می‌دهد
سخنگوی سازمان انرژی اتمی همچنین درباره توافق با آژانس برای دسترسی به سه مکانی که در آنها ذرات اورانیوم غنی‌شده یافت شده و یکی از موارد اختلافات کنونی ایران با آژانس است، گفت: «هیچ بحثی در مورد میزان دسترسی بدون محدودیت به سه مکان ادعایی مطرح نشده است و باتوجه به دسترسی قبلی به این مکان‌ها اصولا لزومی به دسترسی بیشتر دیده نمی‌شود و آژانس نیز تا کنون چنین درخواستی نداشته است.»
این در حالی است که در بیانیه مشترک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران که پس از پایان دیدار گروسی از تهران صادر شد، گفته شده تهران قبول کرده که توضیحات و اطلاعات بیشتری در باره پیدا شدن ذرات اورانیوم در سه مرکز اعلام نشده به آژانس بدهد.
بیشتر بخوانید: گروسی وارد تهران شد؛ “آمریکا منتظر نتایج سفر گروسی است”
کمالوندی همچنین دسترسی به افراد از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نیز رد کرد و ٰگفت: «در طول دو روزی که آقای گروسی و هیات همراه در ایران بودند هیچ گاه بحث دسترسی به افراد مطرح نشد و هیچ متنی هم حاکی از این موضوع نوشته نشده است.»
او تاکید کرد که حتی اگر چنین درخواستی هم مطرح می‌شد، ایران “به طور قطع” با آن مخالفت می‌کرد.
تنها موردی از بیانیه مشترک ایران و آژانس و سخنان گروسی که کمالوندی آن را تایید کرد، افزایش بازرسی‌ها از مکان‌های هسته‌ای است. به گفته او از آنجا که سطح غنی‌سازی به ۶۰ درصد افزایش یافته، تعداد بازرسی‌ها نیز با توافق طرفین افزایش می‌یابد و مثلا در مورد فردو از ۸ مورد بازرسی به ۱۱ مورد می‌رسد.
رافائل گروسی البته گفته بود بازرسی آژانس در سایت فردو ۵۰ درصد بیشتر خواهد شد.
هم‌زمان با این سخنان کمالوندی، اکانت توییتر نورنیوز، سایت نزدیک به شورای عالی امنیت ملی نیز خبر دسترسی آژانس به افراد و اماکن سه‌گانه را رد کرد.
اعتراض تندروها
پس از انتشار بیانیه مشترک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی ایران در پایان سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس به ایران، اعتراضاتی از سوی اصول‌گرایان تندرو به این بیانیه صورت گرفت و گروهی آن را مغایر با قانون راهبردی مصوب مجلس دانستند.
قانون اقدام راهبردی در سال ۱۳۹۹ به تایید مجلس شورای اسلامی رسید و دولت را موظف می‌کند که گام به گام از تعهداتش نسبت به آژانس کم کند.
بیشتر بخوانید: ایران: بخاطر عدم تعهد طرف‌ها تعهداتمان را کاهش دادیم
در مقابل گروه دیگری از اصول‌گرایان نیز از این توافق دفاع کردند. از جمله نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم گفت: «در بیانیه مشترک آژانس و سازمان انرژی اتمی هیچ موضوعی از قانون زیر پا گذاشته نشده بلکه همین رفت و آمدهای آژانس نیز در راستای رعایت آن چیزی است که در قانون اقدام راهبردی به آن اشاره شده است.»
عباس مقتدایی ضمن دفاع از توافقات صورت گرفته با آژانس گفت: «ایران بار دیگر پذیرفته تا روحیه همکاری خود را حفظ کند آژانس نیز باید همکاری های خود با ایران را ارتقا دهد و اگر این اتفاق رخ دهد می توانیم شاهد مناسبات بیشتر باشیم… گلایه های ایران از آژانس فراوان است و مدیرکل آژانس نیز قول داده تا این گلایه‌ها را مرتفع سازد و به وظایف قانونی خود عمل کند.»
هنوز واکنشی از سوی آژانس نسبت به تکذیب سخنان مدیرکل این نهاد از سوی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران صورت نگرفته و مشخص نیست که آیا این سخنان تنها به منظور رضایت منتقدان تندروی داخلی اظهار شده یا به واقع آژانس و ایران حرف یکدیگر را به گونه‌های مختلف فهمیده و بازگو می‌کنند.
