جاوید رحمان، اجرای قانون حجاب را بستر آزار و اذیت کلامی، روانی و فیزیکی زنان و دختران خوانده و مرگ مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی را مصداق چنین روندی دانسته است. او به سنگ اندازی در تحقیقات مستقل برای مشخص شدن علت مرگ مهسا و نیز ممانعت دستگاه‌های امنیتی و قضایی از دسترسی خانواده و وکیل پرونده به گزارش‌های پزشک قانونی نیز اشاره می‌کند.
گزارش با مرور قتل ۶۴ کودک طی پنج ماه و آمار بالای قربانیان از اقلیت‌های قومی و مذهبی به ویژه کردها و بلوچ‌ها، جزییات خشونت و سرکوب در مراسم سوگواری کشته شدگان و محروم کردن معترضان مجروح از خدمات درمانی را شرح داده است.
جاوید رحمان در ماه آبان، در کنفرانسی مطبوعاتی از “مصونیت مزمن” مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی در موضوع نقض حقوق بشر انتقاد کرده و خواهان پاسخگویی آنها در باره مرگ مهسا امینی و احترام به حقوق بنیادین شهروندان ایرانی شده بود. او در این نشست بی‌رحمی سردمداران جمهوری اسلامی در قبال معترضان را نیز محکوم کرد.
خیل هزاران بازداشت، ارعاب خانواده‌ها
در گزارش تازه جاوید رحمان از بازداشت ۱۸هزار نفر در جریان اعتراضات ابراز نگرانی شده است؛ بازداشت شدگانی که از دانشجویان، روزنامه‌نگاران، وکلا تا فعالان جامعه مدنی، هنرمندان، ورزشکاران و دانش آموزان و نوجوانان را شامل می‌شوند. او آزار و سوءرفتار، از جمله تعرض‌های جنسی به معترضان را یادآور شده و دستگیری دستکم ۱۷۰ کنشگر زن و ۴۵ وکیل را نقض آشکار آزادی بیان خوانده است.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، ضمن تقبیح ارعاب خانواده‌های معترضان جان باخته، محرومیت بازداشتی‌ها از حق دادرسی عادلانه، رفتارهای خشن در بازجویی‌ها و اعترافات اجباری و تلویزیونی، تنگ‌تر شدن فضای تبادل اطلاعات و اعمال محدودیت علیه اینترنت آزاد را نیز مایه نگرانی شدید دانسته است.
جاوید رحمان علاوه بر سرکوب معترضان، موارد نقض حقوق بشر در قبال زندانیان متهم به جرایم مواد مخدر، آزار و اذیت جامعه بهایی، پرونده سازی علیه دو تابعیتی‌ها و اتباع خارجی را نیز شرح داده و عدم پاسخگویی دستگاه‌های مسئول در ماجرای آتش‌سوزی زندان اوین و حادثه شاه‌چراغ شیراز را نیز یادآور شده است.
در پایان این گزارش، جاوید رحمان خواهان اتحاد جامعه جهانی برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی با یک ساز و کار قانونی شده و تاکید کرده که تحقیقات صورت گرفته برای کشف واقعیت در خصوص علت مرگ مهسا امینی معتبر نیست.
گزارشگر ویژه حقوق بشر هم‌چنین خواستار آزادی کلیه بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در ایران شده است.
جاوید رحمان پیش‌تر در ماه آبان نیز گزارشی تفصیلی از سرکوب گسترده اعتراضات در ایران را به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرده بود. او در نخستین روزهای اعتراضات سراسری، خواهان تصویب قطعنامه‌ای علیه حجاب اجباری در ایران شده بود.
گزارش اخیر بیلانی است از چند و چون وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۲۲ و بر اساس قطعنامه ۴۹/۲۴ شورای حقوق بشر.
بنا بر تصمیم شورای حقوق بشر، یک هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی ماموریت خواهد داشت موارد نفض حقوق بشر در ارتباط با اعتراضات اخیر را تجمیع، بررسی و تجزیه و تحلیل کند تا نتایج آن در “رویه‌های قانونی بعدی در دادگاه‌های صاحب صلاحیت ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی” مورد ارزیابی و رسیدگی قرار گیرد.
جاوید رحمان در پایان گزارش اخیر خود یادآور شده که سطح سرکوب‌ها، ناپدید شدن اجباری، کشتار، شکنجه، تعرض، تجاوز جنسی و تعقیب و تعدی شهروندان در جمهوری اسلامی به حدی رسیده که چه بسا در رده جرایم بین‌المللی از جمله “جنایت علیه بشر” قرار گیرد.
