جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا، ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا و آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا روز دوشنبه ۱۳ مارس (۲۲ اسفند) در کنفرانس خبری مشترکی این خبر را اعلام کردند.
به کانال تلگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
این کنفرانس خبری در فضایی باز در پایگاه نیروی دریایی ایالات متحده در سن دیه‌گو صورت گرفت و در پشت صحنه در هنگام اظهارات سران آمریکا، بریتانیا و استرالیا یک کشتی جنگی و همچنین یک زیردریایی دیده می‌شد.
بایدن در این نشست خبری تصریح کرد: «آمریکا چندین دهه است که ثبات در حوزه آب‌های اقیانوس آرام و هند را تضمین می‌کند و این همکاری “بی‌سابقه” گامی است در حفظ صلح و ثبات.»
سران آمریکا، بریتانیا و استرالیا در بیانیه مشترکی که پس از دیدار و گفت‌وگوهای آنان منتشر شد، تأکید کردند که ائتلاف و همکاری آنان در راه “آزاد و باز بودن منطقه اقیانوس هند و آرام” گام برمی‌دارد که “مطمئن و باثبات” است.
گفته می‌شود، برنامه مشترک و همکاری سه کشور با هدف مقابله با افزایش قدرت نظامی چین صورت می‌گیرد و همچنین آنچه که از دید آنان “تهدید نظامی” چین در اقیانوس آرام و هند تلقی می‌شود.
بریتانیا و آمریکا در این راستا اعلام کردهاند که بودجه‌های ویژه‌ای به تقویت یگان زیردریایی‌های اتمی خود اختصاص می‌دهند. این کار هم‌زمان با اعزام چند زیردریایی اتمی به یک پایگاه دریایی در استرالیا و آموزش ملوانان و نیز تحویل سه تا پنج زیردریایی اتمی در طی چند سال آینده صورت می‌گیرد.
همچنین اعلام شده که بریتانیا بیش از ۶ میلیارد دلار و آمریکا نیز ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار برای تقویت برنامه‌های نظامی و به‌روز کردن یگان زیردریایی‌های خود در طی سالهای آینده هزینه خواهند کرد.
بیشتر بخوانید: شی جین‌پینگ: ارتش چین باید به دیوار بزرگ پولادین تبدیل شود
تحلیلگران و ناظران سیاسی نیز این اقدام را هشداری به چین ارزیابی کردهاند که سال‌هاست می‌کوشد حضور نظامی، سیاسی و اقتصادی خود در منطقه اقیانوس آرام و هند را گسترش دهد؛ منطقه‌ا‌ی که هر روز بیش از پیش صحنه رقابت میان واشنگتن و پکن است.
پیش از اعلام خبر “همکاری بی‌سابقه” آمریکا، بریتانیا و استرالیا یک سخنگوی وزارت خارجه چین سه کشور را فراخوانده بود تا “اندیشه جنگ سرد” را پشت سر گذارند.
ذر سال۲۰۲۱ خبرخرید زیردریایی اتمی از سوی استرالیا به یک مناقشه تبدیل شد. این کشور در سال ۲۰۱۶ با فرانسه قرارداد خرید زیردریایی اتمی به مبلغ ۵۶ میلیارد یورو امضا کرده بود اما بعد توافق را یک طرفه لغو کرد و سراغ آمریکا و بریتانیا رفت. این موضوع خشم فرانسه را برانگیخت تا جایی که در اقدامی بی‌سابقه سفرایش از کشورهای آمریکا و استرالیا را فراخواند.
