لورتا پرسکا همچنین اعلام کرد قانونی که در سال ۲۰۱۹ تصویب شده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی را از مصونیت در برابر پیگرد قضایی به خاطر حمایت مادی از عوامل بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ محروم می‌کند.
این قاضی در ادامه حکم خود نتیجه گرفت که به این ترتیب می‌توان از دارایی مسدود‌شده حکومت جمهوری اسلامی در لوکزامبورگ برای پرداخت غرامت به بازماندگان برداشت کرد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
این پرونده به نام ”پیترسون در برابر جمهوری اسلامی ایران و دیگران” در دادگاه منطقه‌ای فدرال در منطقه جنوب نیویورک مورد بررسی قرار گرفته است.
حمله مرگبار سال ۱۹۸۳ به مقر سربازان آمریکایی
روز ۲۳ اکتبر سال ۱۹۸۳ (۱ آبان ۱۳۶۲) و همزمان با جنگ‌های داخلی در لبنان، یک مهاجم انتحاری با کامیون حامل مواد منفجره به مقر تفنگداران دریایی ارتش ایالات متحده آمریکا در بیروت حمله کرد. در پی این حمله انتحاری ۲۴۱ نظامی آمریکایی کشته شدند. در حمله‌ای مشابه در همان روز ۵۸ چترباز فرانسوی در پایگاه نیروهای این کشور در بیروت قربانی شدند.
خانواده‌های قربانیان این حمله، پس از طرح شکایت سرانجام در سال ۲۰۰۷ موفق شدند تا حکم پرداخت غرامت از طرف ایران به مبلغ ۲.۶۵ میلیارد دلار را از سوی یک دادگاه فدرال در آمریکا دریافت کنند.
بیشتر بخوانید: ایران به پرداخت ۸۱۳ میلیون دلار غرامت محکوم شد
اما در واکنش، بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که این شکایت بر اساس ”قانون مصونیت حاکمیت خارجی” قابل قبول نیست؛ قانون مورد اشاره جمهوری اسلامی، از دولت‌های خارجی در برابر دادگاه‌های آمریکا محافظت می‌کند.
رای به بررسی مجدد پرونده
دیوان عالی آمریکا در ژانویه سال ۲۰۲۰ میلادی رای توقیف ۱.۶۸ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران و پرداخت آن به عنوان غرامت به بازماندگان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ لبنان را رد کرد. این دیوان همچنین دستور داد تا این پرونده طبق قانونی که حدودا یک ماه پیش از آن به تصویب رسیده بود، مجددا بررسی شود.
بیشتر بخوانید: ایران باید به بازماندگان قربانیان انفجار بیروت غرامت بپردازد
حال، قاضی لورِتا پرِسکا در حکم خود تاکید کرده که قانون ۲۰۱۹ به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد تا برای ضبط دارایی‌های ایران در خارج از این کشور با هدف تحقق رای صادره علیه جمهوری اسلامی در پرونده‌های تروریستی دستور دهد؛ فارغ از اینکه سایر قوانین از جمله ”قانون مصونیت حاکمیت خارجی” در این خصوص چه می‌گوید.
خانواده‌های قربانیان و بازماندگان این بمب‌گذاری مرگبار، در سال ۲۰۱۳ میلادی تلاش کردند تا اوراق بهاداری را که ادعا می‌شود متعلق به بانک مرکزی ایران است و توسط ”کلیراستریم” پردازش می‌شد، ضبط کنند.
شرکت کلیراستریم که مقر آن در لوکزامبورگ است، شرکتی تابعه و وابسته به بورس آلمان است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در همین خصوص، سال ۲۰۲۱ یک دادگاه در لوکزامبورگ به ”کلیراستریم” دستور داد که این منابع مالی را تا زمان فرآیندهای حقوقی بیشتر، به جایی منتقل نکند. این شرکت اما در واکنش خواستار آن شده بود که در این حکم، تجدیدنظر شود.
گفتنی است سازمان بنیادگرای شیعی “جهاد اسلامی” مسئولیت بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ را برعهده گرفت. با این‌حال جمهوری اسلامی نیز به دست‌داشتن در حملات متهم شد؛ اتهامی که از سوی ایران همواره رد شده است. جمهوری اسلامی همواره تاکید کرده که از سازمان “جهاد اسلامی” تنها “حمایت معنوی” می‌کند.
