گالانت با اشاره به اینکه در هفته‌های گذشته “اظهارات نگران‌کننده‌ای” را از زبان فرماندهان ارتش شنیده است، گفت در میان نیروهای دفاعی شاهد “خشم، درد و سرخوردگی” با شدتی بوده است که قبلا هرگز تجربه نکرده است. او در سخنان خود از موارد متعدد غیبت نیروهای ذخیره ارتش در اعتراض به برنامه اصلاحات قضایی سخن گفت و اضافه کرد: «ما باید جلوی هرگونه سرپیچی از دستور را بگیریم.»
اسرائیل در سه ماه گذشته شاهد تظاهرات سراسری مخالفان در خیابان‌ها علیه برنامه اصلاحات قضایی بوده است. دولت راستگرای مذهبی جدید در اسرائیل به ریاست نتانیاهو در نظر دارد با اعمال تغییرات گسترده، قدرت سیستم قضایی کشور را محدود کند. منتقدان می‌گویند این قانون برای نتانیاهو طراحی شده، فساد را تشویق کرده و شکاف میان اسرائیلی‌ها را عمیق‌تر می‌کند.
پارلمان اسرائیل (کنست) به تازگی بدون توجه به اعتراضات، قانونی را به تصویب رساند که به موجب عزل نخست‌وزیر به راحتی ممکن نخواهد بود. طبق این قانون نخست‌وزیر تنها در صورت بیماری جسمی یا روحی می‌تواند برکنار شود و آن هم تنها زمانی که خود نخست‌وزیر یا سه چهارم اعضای کابینه چنین تصمیمی اتخاذ کنند.
اتهام فساد مالی یا تضاد منافع شخصی با اختیارت و وظایف، برای برکناری نخست‌وزیر کافی نیست.
وزیر دفاع اسرائیل در بیانیه خود تأکید کرد دولت باید با مخالفان و نیروهای اپوزیسیون وارد گفت‌وگو شود و برنامه‌اش را برای پیشبرد اصلاحات قضایی پس از پایان تعطیلات پارلمان، در ماه آوریل از سر بگیرد. گالانت با اشاره به تشدید تنش‌های اسرائیل با فلسطینیان و نیز برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، هشدار داد که “تهدیدات بزرگی ما را در برگفته است.”
بخوانید: نخست‌وزیر اسرائيل در طرح اصلاحات قضایی درصدد مصالحه است
یوآوو گالانت نیز همچون بنیامین نتانیاهو عضو حزب “لیکود” است. شامگاه پنج‌شنبه (۲۳ مارس) نتانیاهو وزیر دفاع را برای یک گفت‌وگو احضار کرده بود. گالانت پس از این دیدار به رسانه‌ها گفت که نخست‌وزیر را در مورد پیامدهایی که تغییر قانون برای امنیت ملی کشور به همراه خواهد داشت، آگاه کرده است. رسانه‌های اسرائیلی پیش‌تر گزارش داده بودند گالانت از نتانیاهو خواسته تا برنامه اصلاحات قضایی را متوقف کند. نتانیاهو پس از دیدار با وزیر دفاع به رسانه‌ها گفت مصمم است تا اصلاحات را ادامه دهد.
نخست‌وزیر اسرائیل قصد دارد در روزهای آینده بدنه اصلی طرح خود را به اجرا بگذارد. محور برنامه اصلاحات قضایی رویه انتخاب قضات است. دولت در نظر دارد با افزایش نفوذ خود، اختیارات دیوان عالی را محدود کند. دولت نتانیاهو قضات را متهم به دخالت در امور سیاسی کرده است.
روز شنبه (۲۵ مارس) نزدیک به ۲۰۰ هزار معترض در تل‌آویو تظاهرات کردند. در اورشلیم (بیت‌المقدس) نیز هزاران نفر مقابل سکونتگاه رئیس‌جمهور گردهم آمدند.
