در پی اعلام توافق سیاسی میان ایران و عربستان سعودی و امکان عادی شدن روابط، بازار ارز با کاهش بهای دلار به این رخداد سیاسی پاسخ داد. اما این رخداد سیاسی گرچه با این امیدواری همراه بود که جمهوری اسلامی می‌کوشد به انزوای سیاسی خود پایان دهد ولی به گفته کارشناسان مالی نمی‌توانست راه حلی نهایی برای فلاکت ارزی در ایران باشد.
بازار در روزهای گذشته با دیگر با افزایش بهای دلار مواجه بود و دلار در روزهای پنجشنبه و صبح جمعه (۱۰ و ۱۱فروردین) به مرز ۵۵ هزار تومان رسید و یورو نیز در ساعاتی به بهای ۶۰ هزار تومان معامله شد.
دنیای اقتصاد در یک نظرسنجی که به مناسبت پایان سال انجام داده کوشیده است که تحولات اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را بررسی کند. در این نظرسنجی کارشناسان بازار نظر خود را درباره مولفه‌های موثر برای شرایط اقتصادی بیان کرده‌اند.
درباره تاثیرات دلار بر بازار ایران آشکار گفته می شود: «مهم‌ترین محرک بازار سهام سال آینده، تغییرات نرخ دلار خواهد بود. کارشناسان معتقدند در سال آینده رشد شاخص بین ۳۰ تا ۶۰درصد است. از نگاه کارشناسان بورسی، مهم‌ترین دلیل عقب‌ماندگی بازار سهام از سایر بازارها عدم اعتماد سرمایه‌گذاران و مداخله در ارز نیمایی بوده است. همچنین سهام بزرگ و دلاری در سال آینده بیشترین پتانسیل رشد را دارد.»
دولت رئیسی از آغاز کار خود کوشید که در غیبت سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌های داخلی را ترغیب به خرید سهام و رونق بخشیدن به بازار سهام کند. اما ارائه ارقام نادرست و تلقیات خوشبینانه نیز نتوانست به طور اساسی کمکی به بازار بورس در ایران بکند.
این واقعیت که سرمایه‌داران داخلی و بطور کلی مردم دائما نرخ دلار را رصد می‌کنند و نه تنها معاملات خود، بلکه تورم و در اساس شرایط کلی اقتصادی را با بهای دلار تنظیم می‌کنند، بخوبی در این نظرسنجی اخیر بازتاب یافته است: « با توجه به نظرات دریافتی از خبرگان بازار سرمایه، ۴۶ درصد آرا نرخ ارز را اصلی‌تری عامل تغییرات بازار سهام معرفی کردند. ۲۷ درصد ناظران نیز ثبات در سیاست‌های کلان اقتصادی را بیان کردند که می‌تواند یکی دیگر از محرک‌های قیمت‌ها در سهام شرکت‌های بورس باشد.»
“بازگشت اعتماد سرمایه داران” نیز در این باره باقی مانده ۲۷ درصد را به خود اختصاص می‌دهد که در اصل تابعی از اوضاع اقتصادی است و با وعده و وعید سیاستمداران متحقق نمی‌شود.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بر اقتصاددانان پوشیده نیست که نوسانات نرخ دلار در ایران و حرکت موجی آن بیش از همه ناشی از شرایط اقتصادی- سیاسی حاکم در این کشور است. فساد و ناکارآمدی مسئولان دلیل عمده وضعیت موجود در ایران است. بارها گفته شده است که تحریم‌های خارجی علیه جمهوری اسلامی بطور مضاعف کمر رنجور اقتصاد در ایران را خم کرده است. اما تحریم‌ها نیز ناشی از تصمیمات سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه و جهان است.
خیزش مردمی در ایران هرگونه مشروعیت را از نظام اسلامی سلب کرده است. سرمایه‌گذاری خارجی که یکی از پارمترهای رونق بازار بورس در ایران می‌توانست باشد در نظرسنجی دنیای اقتصاد بدرستی با بی‌اعتنایی مواجه شده است. زیرا سرمایه‌گذاری خارجی در ایران با توجه به اعتراضات گسترده می‌تواند عملا با پیامدهای سنگین و ضررده مواجه شود.
ادامه نوسانات ارز
حمیدرضا کاهدی، کارشناس امور مالی در گفت‌وگو با ایلنا تاکید می‌کند که نرخ دلار چه در روندهای صعودی یا نزولی در نهایت مجبور به تصحیح مسیر و قرار گرفتن در جای معقول خود است.
این کارشناس امور مالی تاکید می کند: «در این شرایط گشایش‌های سیاسی بسیار مهم است چرا که راه ورود ارز به کشور را باز می‌کند و توافقات با عربستان که توسعه روابط با سایر کشورهای عربی را در پی دارد، تاثیر مثبت دارند و نمی‌توان انتظار داشت در این شرایط بازار ارز جهش عجیب داشته باشد. اما خلق پول همچنان در سر جای خود است و در تورم حاصل از آن، دلار بالای ۶٠ هزار تومان چیز عجیبی نیست.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
به گفته این کارشناس با ادامه تورم در ایران حتی در صورت کاهش آن، باز دلار این ظرفیت را دارد که از نرخ ۶۰ هزار تومان نیز عبور کند. برخی از کارشناسان حتی “رقم نجومی ۱۰۰ هزار تومان” را برای هر دلار تا پایان سال خورشیدی پیش‌بینی می‌کنند.
به گفته این کارشناس: «محاسبه تورم حتی ٢٠ درصد تا پایان دولت با دلار مرکب نشان می‌دهد که دلار این ظرفیت را دارد تا نرخ‌های بالا نیز حرکت کند بنابراین حتما نرخ دلار در این بازه زمانی از ۶٠ هزار تومان عبور می‌کند مگر اینکه اقدام اقتصادی عجیبی در کشور رخ دهد و مهار تورم بی‌سابقه‌ای در کشور انجام شود.»
تعیین بهای واقعی دلار
درباره مقطعی بودن کاهش بهای دلار نیز پارامترهای متعددی عمل می کنند. سیاوش غیبی پور، کارشناس امور اقتصادی و مالی در این باره گفت: « دوره نوسان از نظر زمانی طی شش ماه اخیر یک سری رفت و برگشت‌های کوتاه داشته است. اینکه چرا این نوسانات به این صورت شکل گرفت به دو بخش تقسیم می‌شود، یک بخش عوامل غیراقتصادی و غیربانکی و غیرپولی است که تاثیر شرایط جانبی، روابط خارجی، گشایش روابط خارجی با عربستان و چین و آزاد شدن منابع بانکی در عراق و امارات است و این روندی بود که بخشی از اثرات روانی ارز را کم کرد و نیمه دوم اسفند اتفاق افتاد. آنچه امروز شاهد آن هستیم و به لحاظ تحلیل من به واسطه شروع سال و استارت بودجه است که منجر به سی درصد افزایش متعارف بودجه را بدنبال دارد و این افزایش بودجه یک تورم به اقتصاد وارد می‌کند و کسانیکه معامله گر بازار ارز هستند انتظارشان این است که تورم ناشی از بودجه اعتبار پول ملی را کم می کند و دلار گران می‌شود.عامل دوم که دلار را در ده فروردین به ۵۵ هزار تومان رسانده است.»
به نظر این کارشناس اقتصادی باید قیمت واقعی ارز را در ایران این گونه فهمید که یک سبد کالاهای مصرفی در ایران به بهای دلار باید معادل تهیه آن در کشور ثالث باشد. در صورت اختلاف می‌توان دریافت که دولت دست به “ارزپاشی” زده است. در واقع قدرت خرید یکسان مبنای سنجش ارزها با یکدیگر است. اما میزان خرید یکسان خود در گروی تولید مداوم و قابل‌رقابت در عرصه بین‌المللی است.
از آنجایی که بودجه سال آینده تورم‌زا است و امید به تصحیح سیاست‌های پولی و ارزی در ایران نیست روند نوسانات دلار در سال جاری ادامه خواهد یافت. تغییر بهره بانکی در ایران و گشایش‌های سیاسی تنها می‌توانند در بازه‌های زمانی معینی افزایش بهای دلار را مهار کنند.
