در این گفتوگو که شامگاه جمعه ۱۱ فرودین (۳۱ مارس) صورت گرفت و عالیترین سطح ارتباط پس از بروز تنش میان دو کشور محسوب میشود، بلینکن بر اهمیت روابط دوجانبه و طولانی مدت میان دو کشور تاکید کرد.
به گفته وندان پتل، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در این گفتوگو بلینکن در مورد ایران که به زعم نتانیاهو تهدید همیشگی به شمار میرود و همچنین حمایت آمریکا از یک دولت فلسطینی اظهار نظر کرد.
وندان پاتل در یک بیانیه افزود: «وزیر خارجه آمریکا نسبت به پرهیز از هرگونه اقدام یکجانبه که به شعلهور شدن مناقشه میان اسرائیل و فلسطینیها شود تاکید کرد. »
در مقابل وزیر خارجه اسرائیل، الی کوهن در بیانیهای گفت دو طرف درباره توسعه روابط با دولتهای عربی منطقه در چارچوب پیمان صلح ابراهیم، تلاشهای اسرائیل برای برنامه تسهیل روادید آمریکا برای شهروندانش و برنامه اصلاحات قضایی تبادل نظر کردند.
کوهن در توئیتی در این باره نوشت: «روابط با آمریکا یکی از ستونهای سیاست خارجی ماست. ما در همه جهات تلاش میکنیم تا گفتوگو با دوست خوبمان را تقویت کنیم. خوشحال هستم که مسیر تبادل نظر بین من و وزیر خارجه آمریکا باز است.»
بروز اختلاف میان دو کشور دوست
روابط آمریکا و اسرائیل در پی رد درخواست رئیس جمهوری ایالات متحده مبنی بر کنارگذاشتن طرح ایجاد تغییر در دستگاه قضایی توسط نخست وزیر اسرائیل به سردی گرایید.
جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، نهم فروردین هشدار داد دولت اسرائیل نباید بر اجرای طرح مناقشهانگیز اصلاحات قضایی که اعتراضات وسیعی به دنبال داشته اصرار ورزد.
بایدن ابراز نگرانی کرده بود طرح ایجاد تغییر در دستگاه قضایی اسرائیل به ارزشهای دموکراتیک در این کشور لطمه بزند.
رئیس جمهوری آمریکا همچنین عنوان کرده بود فعلا قصد ندارد برای دیدار از بنیامین نتانیاهو دعوت کند.
دولت بایدن دوم فروردین ۱۴۰۲ (۲۲ مارس) از اسرائیل به دلیل تصویب قانونی که اجازه اسکان مجدد یهودیان در شهرکهای غیرقانونی تخلیه شده در سال ۲۰۰۵ را میدهد، انتقاد کرد.
در پی آن ایالات متحده آمریکا سفیر اسرائیل در ایالات متحده، مایک هرتسوگ را به وزارت خارجه احضار کرد.
به گزارش “هاآرتص”، ملاقات برنامهریزی نشده میان مایک هرتسوگ و وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا گامی فوقالعاده نادر در اعتراض به قانون تصویب شده در پارلمان اسرائیل (کنست) است که به گفته خبرگزاریها تاکنون “کمسابقه” بوده است.
توقف در طرح اصلاحات قضایی
بنیامین نتانیاهو شامگاه هفتم فروردین، در میانه اعتراضات و اعتصابهای گسترده به طرح اصلاحات اقتصادی دولتش، اعلام کرد که “برای پرهیز از جنگ داخلی”، طرح تغییرات قضایی در مجلس را در این مرحله متوقف کرده و آن را به دوره تابستانی مجلس محول خواهد کرد.
دولت ائتلافی راستگرا در اسرائیل با طراحی اصلاحات قوانین قضایی به دنبال محدود کردن اختیارات دادگاه عالی این کشور پیرامون دخالت در امور تصمیمات سیاسی و از این طریق گسترش قدرت دولت است.
بر اساس این اصلاحات قرار است پارلمان اسرائیل از این حق برخوردار باشد که تصمیمات دیوان عالی کشور را رد کند.
منتقدان این اصلاحات، تفکیک قوا و حفظ اصول مهم دموکراسی در اسرائیل را در خطر میبینند و در این زمینه طی هفتههای اخیر تجمعهای اعتراضی گستردهای را برگزار کردند.