ژرالد دارمنن، وزیر کشور فرانسه از دوهزار و ۵۷۹ مورد آتش‌سوزی و ۳۱۶ فقره حمله به مراکز عمومی سخن گفته است.
او در گفت‌وگو با روزنامه JDD همچنین گفت، علیه ۳۶ نیروی پلیس نیز به ظن کاربرد خشونت بیش از حد تحقیقاتی به جریان افتاده است. دارمنن از شمار مصدومان سخنی نگفت.
اعتراضات فرانسه که هفته‌ها بود به صورت مسالمت‌آمیز ادامه داشت در ۱۶ مارس، وقتی دولت بدون رأی پارلمان اصلاح قانون بازنشستگی را تصویب کرد به خشونت گرایید.
شورای قانون اساسی در حال بررسی اصلاحات است.
دولت برای تصویب این لایحه به تبصره سوم ماده ۴۹ قانون اساسی متوسل شده است که امکان تصویب این لایحه را بدون رأی‌گیری در مجلس ملی فراهم آورده است. اما مخالفان این ابزار قانونی را سازوکاری “غیردموکراتیک” ارزیابی کرده و مورد انتقاد قرار داده‌اند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
دارمنن: پلیس می‌تواند شدت عمل به خرج دهد
وزیر کشور فرانسه این اتهام که پلیس در مقابله با تظاهرکنندگان به خشونت نامتناسب متوسل شده را رد کرده است.
ژرالد دارمنن می‌گوید، برخورداری از حق تظاهرات به معنای توجیه اعمال خشونت‌آمیز نیست. وقتی چپ‌های افراطی و سایر برپاکنندگان آشوب مسیر تظاهراتی که عمدتا مسالمت‌آمیز است را منحرف می‌کنند حافظان نظم باید مداخله کنند.
وزیر کشور می‌گوید، پلیس می‌تواند قانونا قوی عمل کند و شدت عمل به خرج دهد. اما پلیس این واکنش را وقتی نشان می‌دهد که با حملات خشونت‌آمیز افراطی آشوبگران حرفه‌ای روبروست که می‌خواهند اموال را تخریب کنند و پلیس را بکشند.
اتحادیه‌ها تاریخ اعتصاب سراسری بعدی را پنج‌شنبه ۶ آوریل تعیین کرده‌اند. اعتصاب‌ها سیر طبیعی زندگی را مختل ساخته و بر پروازها و تأمین سوخت پمپ‌بنزین‌ها تأثیر گذاشته‌اند.
