در این قطعنامه صدور احکام اعدام برای معترضان خیزش انقلابی اخیر و اعدام محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد مهدی کرمی و سید محمد حسینی نیز محکوم شده است. این چهار جوان در جریان اعتراضات سراسری که پس از کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی آغاز شد و هنوز به اشکال گوناگون ادامه دارد دستگیر شده بودند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل روز سوم آذر در نشستی اضطراری، تشکیل کمیته‌ای حقیقت‌یاب در رابطه با سرکوب خونین اعتراضات توسط دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی را تصویب کرد.
در قطعنامه ۱۵ فروردین از تهران خواسته شده است، تمام اقدامات لازم قانونی و اداری را اتخاذ کند تا اطمینان حاصل شود که هیچ‌کس برای «جرایمی بجز جنایات سنگین» اعدام نمی‌شود.
جمهوری اسلامی همچنین باید تضمین کند که در ایران برای مجرمانی که هنگام وقوع جرم زیر ۱۸ سال بوده‌اند حکم اعدام صادر نمی‌کند.
علاوه بر این، محاکمه‌ها باید توسط «دادگاه‌های صالح، مستقل و بی‌طرف» انجام شوند.
تمدید ماموریت گزارشگر ویژه
شورای حقوق بشر سازمان ملل همچنین ماموریت جاوید رحمان، گزارشگر ویژه این سازمان در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
علی بحرینی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل با انتقاد از این قطعنامه مدعی شد که حقوق بشر به عنوان «سلاحی» در تحمیل «سیاست خارجی» برخی کشورها به‌کار می‌رود.
نماینده آلمان گفت: «ما قاطعانه از تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حمایت می‌کنیم. مردم (ایران) با نقض مداوم و شدید حقوقشان رو‌به‌رو هستند و سیاست گسترده بازداشت خودسرانه، شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی همچنان ادامه دارد.»
اتحادیه اروپا نیز ضمن حمایت از قطعنامه اعلام کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران «همچنان در حال وخیم‌تر شدن است».
خبرگزاری فرانسه به نقل از گروه‌های حقوق بشری نوشت، در ایران اعدام‌ها با اتهامات گوناگون در حال افزایش است. به اعقتاد این گروه‌ها، افزایش صدور حکم اعدام اقدامی در راستای «ترساندن جامعه برای جلوگیری از اعتراض» است.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران (IHR) مستقر در نروژ، در سال جاری میلادی دست‌کم ۱۴۴ نفر اعدام شده‌اند.
