رهبر جمهوری اسلامی که از ابتدای جنبش مهسا در سخنرانی‌های خود این جنبش و مطالبات مطرح در آن را تحریک‌شده از بیرون معرفی کرده است، در تازه‌ترین سخنرانی خود در روز سه‌شنبه، ۱۵ فروردین، بی‌حجابی را “حرام شرعی و سیاسی” توصیف کرد.
او اختیاری‌بودن حجاب که مطالبه بخش قابل اعتنایی از جامعه ایران است را به “سازمان‌های جاسوسی بیگانه” ربط داد و سپس با ستایش از روش آیت‌الله خمینی در اجباری‌کردن حجاب در ابتدای انقلاب در سال ۱۳۵۸، گفت که “امام در هفته‌های اول انقلاب قاطع راجع به مسئله (حجاب) ایستاد. حالا هم مسئله حل می‌شود.”
پس از این سخنرانی خامنه‌ای هم فشار تبلیغاتی و هم تدابیر و اقدامات حکومتی برای مقابله با زنان بی‌حجاب و بازگرداندن شرایط به قبل از آغاز جنبش مهسا ابعاد تازه‌ای گرفته است.
صدیقه وسمقی که از ابتدای جنبش مهسا خود حجاب سفت و سخت قبلی را کنار گذاشته و اغلب با یک روسری نسبتا” باز در ملا عام و برنامه‌های تلویزیونی ظاهر می‌شود در نامه خود به خامنه‌ای که تاریخ ۲۱ فروردین در زیر آن قید شده، قرآن را فاقد اشارات و صراحت دال بر اجباری بودن حجاب دانسته است.
او با اشاره به اختلاف فقها بر سر این اجبار و نیز “سنت‌ها و شیوه‌های زیست دوران پیامبر اسلام” که فاقد وجود ادله‌ی قطعی در باب حجاب و حدود آن است، از خامنه‌ای می‌خواهد توضیح دهد که “الگوی جمهوری اسلامی برای پوشش زنان که مورد تایید و تاکید او است بر کدام دلایل قطعی و خدشه‌ناپذیر دینی و با کدام استدلال استوار شده است؟”
“حق دادخواهی و دریافت خسارت برای زنان آسیب‌دیده از اجرای حجاب اجباری”
در جهان اسلام حجاب اجباری در دوران معاصر تنها در جمهوری اسلامی و حکومت طالبان با ضرب و زور به اجرا درمی‌آید. وسمقی با اشاره به همین واقعیت، رویه و رویکرد جمهوری اسلامی را هم به نظر شخصی این یا آن فقیه ربط داده و می‌نویسد: «جمهوری اسلامی ایران و حکومت طالبان در افعانستان که این رویه‌ی غیر معمول را به کار بسته‌اند هر دو، کشورهای خود را با چالش‌های بزرگ و مستمری مواجه ساخته‌اند که خود گویای رجحان ترک این رویه است.»
او در همین رابطه از خامنه‌ای می‌پرسد: «شما چه رجحانی برای اعمال رویه‌ی شاذ و پرهزینه جمهوری اسلامی قائلید و آیا اعمال این رویه فوایدی برای اعتلای دین و کشور دربرداشته است؟»
“پشتوانه شرعی مجازات‌های موهن” علیه زنان بی‌حجاب و “بدحجاب” که حالا شیوه‌های جدیدتر و تشدید آنها موضوع بحث و اجرا در جمهوری اسلامی است پرسش بعدی وسمقی از خامنه‌ای است.
او بعدتر با اشاره به آسیب‌ها و هزینه‌ها و مقاومت‌هایی که تحمیل حجاب به جامعه رقم زده است و منشا بحران‌های متفاوت بوده، از خامنه‌ای می‌پرسد که چرا حکومت او پس از ۴۰ سال همچنان بر تداوم این سیاست شکست‌خورده و بحران‌زا اصرار می‌ورزد: «آیا شما معتقدید که یک قانون را علیرغم مخالفت اقشار وسیع مردم به ویژه جمعیت هدف آن قانون با آن و با وجود همه‌ی هزینه‌های ناگوار مترتب بر آن می‌توان با توسل به زور و تهدید اجرا نمود؟ و آیا این اقدام عادلانه است؟ توجیه شرعی و سیاسی شما برای این دیدگاه چیست؟»
وسمقی در پایان نامه خود با اشاره به تجربه جنبش‌های عدالتخواهانه و آزادی‌طلب به سابقه مبارزات زنان ایران در راه دستیابی به حقوق خود اشاره کرده و می‌نویسد که هیچ حکومتی مانند جمهوری اسلامی به مقابله سرکوبگرانه با خواست و اراده و مطالبات زنان برنخاسته است.
او با تصریح بر این که “تاریخ، جمهوری اسلامی را به دلیل تلاش بی‌وقفه برای مقابله با حرکت حق‌طلبانه زنان محکوم خواهد ساخت” می‌نویسد: «به تاریخ طولانی مبارزات زنان برای کسب استقلال، برابری و نفی سلطه بنگرید، هیچ حکومت و یا گروه سازمان‌یافته‌ای در طول تاریخ مانند جمهوری اسلامی این مبارزات آرام، مسالمت‌آمیز و صبورانه را خون‌بار نساخته و با تمام ابزارهای در اختیار به مقابله با آن برنخاسته است.»
وسمقی ادامه می‌دهد: «جمهوری اسلامی یک میدان جنگ تمام عیار برای مخالفت با خواسته‌های انسانی و شریف زنان تعریف نموده و هر روز با نقشه‌ای جدید پا به این میدان می‌گذارد. تلاش زنان برای به دست‌آوردن حق انتخاب پوشش خود توسط خود و نه توسط مردان، بخشی از مبارزات انسانی و محترم آنان است که فهم آن برای مردان متعصب دشوار می‌نماید.»
“همه مسئولیت متوجه خامنه‌ای است”
از نظر این پژوهشگر علوم مذهبی خامنه‌ای به دلیل تسلط بر قدرت سیاسی و الزامی‌بودن اجرای رای و دیدگاهش بیش از دیگر علمای دینی باید نسبت به تبیین دقیق موضع دینی خود و پاسخگویی به پرسش‌های یادشده متعهد باشد. او مسئولیت تمام “پیامدهای مالی، جانی، اجتماعی، اخلاقی، روانی و سیاسی” اجرای حجاب اجباری را متوجه خامنه‌ای می‌داند.
وسمقی در جای دیگری از نامه خود با تصریح ضرورت لغو قانون حجاب اجباری به حق دادخواهی و کسب خسارت زنان آسیب‌دیده از اجرای این قانون اشاره کرده و می‌نویسد: «نه تنها اصرار بر اجرای قانون حجاب خلاف عدل و انصاف خواهد بود بلکه عدل و انصاف اقتضا می‌کند که تمامی زنانی که به دلیل شکل پوشش خود مورد تعدی و آزار قرار گرفته و از حقوق حقه‌ی خود محروم شده و یا آسیب جسمی، روحی و مالی دیده‌اند، بتوانند علیه جمهوری اسلامی ادعای غرامت کنند و جمهوری اسلامی نیز مکلف به دلجویی از آنان است. بر اینها باید حق دادخواهی برای بازماندگان کشته‌شدگان را نیز افزود.»
مخاطب نامه تنها خامنه‌ای است؟
به نظر می‌رسد که نامه وسمقی که خود در مسائل فقهی صاحب‌نظر است علاوه بر خامنه‌ای اکثریت قریب به اتفاق مراجعی را مخاطب گرفته است که در برابر اجرای قانون حجاب اجباری و نفی فاحش و سرکوبگرانه حقوق زنان ایران رویه‌ای از حمایت یا حداکثر سکوت پیشه کرده‌اند، رویکردی که از نظر منتقدان پیامد وابستگی هر چه بیشتر حوزه‌های علمیه و مراجع مذهبی به حکومت و زائل‌شدن بیشتر استقلال آنها در ۴۴ سال گذشته است.
صدیقه وسمقی سالهای مدیدی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و با درجه استادیار به تدریس فقه اسلامی اشتغال داشت.
او در دور اول تشکیل شوراهای شهر نماینده مردم تهران در این شورا و سخنگوی آن بود.
در سال ۱۳۹۰ در پی سرکوب جنبش سبز و تشدید فشارها بر فعالیت روشنفکران و منتقدان، وسمقی ایران را ترک کرد و به همکاری با دانشگاه‌های آلمان و سوئد پرداخت. شش سال بعد او دوباره به ایران بازگشت. در این مدت نیز دیدگاه‌های او در مورد حجاب اجباری و حق پوشش زنان و برخی مسایل فقهی دیگر چالش‌برانگیز بوده است.
نامه وسمقی به خامنه‌ای در حالی انتشار می‌یابد که اعلام اقدام جدید دستگاه‌های انتظامی و قضایی در “تعقیب و شناسایی هوشمند” زنان بی‌حجاب و “بدحجاب” و اعمال مجازات علیه آنها که قرار است از روز شنبه به اجرا درآید به موجی از خشم و نارضایتی در جامعه ایران دامن زده است. کم نیستند صاحب‌‌نظرانی که اجرای این طرح را هم اگر به جریان بیافتد با توجه به تجارب سابق و مقاومت زنان که پس از جنبش مهسا کیفیتی بالاتر و متفاوت‌تر پیدا کرده محکوم به شکست می‌دانند.
