تبعات دنباله‌دار تصرف زمین‌های ملی در قلعه‌گنج؛ حق با کیست؟

جیرفت- ایرنا- پس از اعتراض شهروندان شهرستان قلعه‌گنج در جنوب کرمان به تصرف یک شرکت در زمین‌های ملی، ۲ دستگاه منابع طبیعی و محیط زیست برای پیگیری وارد عمل شدند و پرونده‌ای قضایی هم برای این مساله تشکیل اما مشخص شد مردم و مسئولان با موضوعی پیچیده روبه رو هستند.

 

به گزارش خبرنگار ایرنا شایعه ها در قلعه گنج حکایت از تصرفات اراضی ملی دارد، هرچند مدیرکل منابع طبیعی جنوب کرمان به عدد دقیقی در این زمینه اشاره نمی کند اما با توجه به اینکه هر ۲ دستگاه حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی قلعه گنج درگیر این تصرفات غیرقانونی شده اند شائبه و احتمال گسترده بودن آن را برای افکار عمومی محتمل می کند.

 

داستان به این شکل است که شرکتی به قصد کشت، اقدام به خرید برخی از اراضی مردم کرده است و چون هنوز این بخش ها در محدوده حفاظت شده قرار دارند این موضوع بحث تصرفات را پیش کشیده البته در کنار آن، زمین هایی هم به زمین های خریداری شده اضافه شده است.

حال جالب اینجاست که محدوده حفاظت شده هم محل جدل است و بخشی از آن به دلیل اشتباه محیط زیست وارد محدوده شده که شامل برخی از روستاها و زمین های روستایی می شود؛ پیشتر خبرگزاری ایرنا به این موضوع پرداخت و موضوع قرار است برای تغییر محدوده حفاظت شده در شورای عالی حفاظت محیط زیست مطرح شود اما همین نیز مساله بر پیچیدگی پرونده تصرفات افزوده است.

اکنون آنطور که برداشت می شود و افکارعمومی منطقه معتقد است اینکه برخی از مردم و اداره حفاظت محیط زیست در یک سو قرار گرفته اند و به طور جدی خواهان شفاف شدن میزان تصرفات و پس گرفتن آن از شرکت مورد نظر هستند و از سوی دیگر فرمانداری شهرستان قلعه گنج و اداره کل منابع طبیعی جنوب کرمان به دنبال سهل گیری و حل موضوع با انگیزه افزایش بهره وری کشاورزی، توسعه اشتغال و تولید هستند.

بعد از اعتراض شهروندان قلعه گنجی در جنوب استان کرمان، رییس اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان بیانیه ای منتشر کرد که در آن آمده است: قسمتی از اراضی تصرف شده در منطقه حفاظت شده مارز است که حفاظت از آن برعهده سازمان حفاظت محیط زیست بوده و مانند سایر مناطق چهارگانه که سازمان حفاظت محیط زیست درواقع قائم مقام سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در امر حفاظت است، اداره حفاظت محیط زیست قلعه گنج جزو اولین اداراتی بوده که گزارش تصرف و تخریب اراضی ملی را به دستگاه های قضایی و نظارتی اعلام کرده و حتی از ادارات امور منابع آب، منابع طبیعی و آبخیزداری، امور اراضی استعلامات لازم گرفته و تسلیم قاضی پرونده شده است.