از این سخنان رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در شبکه‌های اجتماعی با نام “رشوه به مدارس غیرانتفاعی” به منظور کنترل بیشتر زنان و دختران یاد شده است.
اعتراض کیهان به دستیار رییس جمهور
حسین شریعتمداری، نماینده خامنه‌ای در موسسه کیهان در یادداشتی به توییت سکینه سادات‌پاد، دستیار رییس جمهور اعتراض کرده است.
سادات‌پاد چند روز پیش در توییتی محرومیت زنان بی‌حجاب از خدمات اجتماعی را مغایر اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و “خلاف عدالت و مصداق بارز کار بی‌قاعده” دانست.
شریعتمداری ضمن اشاره به این نکته که اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی ربطی به این موضوع ندارند و در مورد برابری همه آحاد مردم در برابر قانون و حمایت قانون از آنهاست، نوشته: «از کجای این اصل بر می‌آید که باید شخص مجرم و متخلف را مانند شخص غیرمجرم و غیرمتخلف مشمول بهره‌مندی از همه خدمات اجتماعی دانست؟! شخصی که مجرم یا متخلف است را قانون مشمول مجازات می‌داند.»
بیشتر بخوانید: نرگس محمدی: مبارزه با حجاب اجباری عریان کردن شکست حکومت است
مدیر مسئول روزنامه کیهان، ضمن بی‌ربط دانستن موضوع این دو اصل قانون اساسی با محرومیت اجتماعی مخالفان حجاب اجباری، طرفداران آزادی پوشش را کسانی دانسته که “مفاد اصول یادشده در قانون اساسی را زیر پا می‌گذارند و به حق مسلم دیگران تجاوز می‌کنند” و از دستیار رییس جمهور پرسیده است: «آیا از نگاه و منظر ایشان، نادیده گرفتن مفاد این دو اصل جرم تلقی نمی‌شود؟! اگر پاسخ مثبت است که مجرم باید جریمه شود و اگر پاسخ ایشان به این پرسش منفی است! -که نمی‌تواند منفی باشد- پس اساساً قانون به چه معنی است؟! و قانونگذار از وضع آن چه منظوری داشته است؟!»
بیشتر بخوانید: هشدار حقوقدانان به مجریان طرح مقابله با پوشش اختیاری
اصل ۱۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.»
اصل ۲۰ نیز تصریح کرده: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
مشخص نیست منظور شریعتمداری از “نادیده گرفتن مفاد این دو اصل” توسط معترضان به حجاب اجباری چیست.
همراهی دهها فعال مدنی با مخالفان حجاب اجباری
۹۰ فعال مدنی و سیاسی داخل کشور روز شنبه ۲۶ فروردین هم‌زمان با آغاز طرح “هوشمند” مقابله با آزادی پوشش، بیانیه‌ای صادر کرده و اعلام کردند که “برای آزادی پوشش در کنار بانوان ایرانی” خواهند بود.
نویسندگان این بیانیه “حفظ و پاسداری از آزادی در انتخاب پوشش” را “اولین دستاورد ارزشمند قیام مهسا” دانسته و عهد کرده‌اند “تا رسیدن به آزادی و دموکراسی تا پای جان” بکوشند.
بیشتر بخوانید: کارشناسان سازمان ملل: اجرای سرکوبگرانه قانون حجاب آزار جنسیتی است
آنها با اشاره به سرکوب خونین اعتراضات مردم تاکید کرده‌اند که “دفاع مشروع، حق مردم است” و نوشته‌اند: «همگی ما پس از کشتار آبان ۹۸ به یقین رسیدیم که باید با آمادگی لازم در دفاع آگاهانه از خود و هم میهنانمان در خیابان حضور داشته باشیم.»
امضاکنندگان این بیانیه اعلام کرده‌اند: «در پاسخ به تهدیدات نیروهای سرکوبگر تاکید می‌کنیم که از صبح شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ در کنار بانوان ایرانی برای آزادی پوشش خواهیم بود، و پاسخ توهین به بانوان نیک سرشت ایرانی دفاع مشروع است، و عواقب آن به عهده رژیم می‌باشد.»
این بیانیه از “باورمندان به حجاب” خواسته “صف خود را از سرکوبگران جدا کنند تا در ننگ و شرمساری حکومت شریک نشوند”.
محمد نوری‌زاد، فاطمه سپهری، گیتی پورفاضل، کمال جعفری یزدی، پوران ناظمی و زرتشت احمدی راغب از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
حمایت از نیروی انتظامی
هم‌زمان با بیانیه‌های مختلف در اعلام همبستگی با مخالفان حجاب اجباری، محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی روز یک‌شنبه ۲۷ فروردین در جلسه علنی مجلس در راستای یک تذکر، حجاب و عفاف را “دغدغه اصلی مردم” و “حکم الهی و شرعی و الزام قانونی” دانست.
بیشتر بخوانید: رئیس کمیسیون قضایی مجلس: بی‌حجاب را باید نقره‌داغ کرد
او مدعی شد که حتی اقلیت‌های مذهبی هم به “قانون حجاب” احترام می‌گذارند. او در حالی از “احترام” به قانون حجاب سخن می‌گوید که بر اساس همین قانون رعایت حجاب برای اقلیت‌های مذهبی و حتی برای زنان غیرایرانی که به ایران سفر می‌کنند اجباری است و عدم رعایت آن جریمه و مجازات در پی خواهد داشت.
نماینده تبریز ضمن تشکر از نیروی انتظامی برای “برقراری امنیت” تاکید کرد که مجلس “از اقدامات نیروی انتظامی برای برخورد با کشف حجاب و مظاهر بی‌حجابی” حمایت می‌کند.
