در سرنگونی هواپیما در سحرگاه ۱۸ دی ۱۳۹۸ تمامی ۱۷۶ سرنشین و خدمه پرواز جان باختند. ۱۴۷ نفر از مسافران ایرانی بودند و شمار زیادی از آنها تابعیت کانادایی داشتند.
بیش‌تر بخوانید: ترودو: رژیم ایران باید برای سقوط وحشیانه هواپیما پاسخگو باشد
طبق رای دادگاه نظامی تهران که بعد از سه سال رسیدگی اعلام شده، فرمانده سامانه دفاعی “تور ام یک”، متهم ردیف اول به ۱۳ سال زندان محکوم شده که ۱۰ سال آن قابل اجراست.
او به اتهام “مباشرت در قتل شبه‌عمد سرنشینان هواپیما” به سه سال زندان و به اتهام “لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام” به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
در دادنامه آمده است که متهم ردیف اول “به تصور این که ویژگی‌های هدف شبیه به موشک کروز بوده، برخلاف دستور پست فرماندهی و بدون اخذ مجوز و مغایر با دستورالعمل‌های مربوط اقدام به شلیک دو فروند موشک” کرده است.
برای او علاوه بر حبس “پرداخت دیه در حق اولیای دمی که مطالبه دیه داشته‌اند” نیز در نظر گرفته شده است.
بیش‌تر بخوانید: خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی: دادگاه فاقد “صلاحیت” رسیدگی است
متهم ردیف دوم و سوم به یک سال و متهم ردیف چهارم و پنجم نیز به سه سال زندان محکوم شده‌اند و برای متهم‌های ردیف ششم تا دهم نیز بین یک تا دو سال زندان در نظر گرفته شده است.
این پرونده ۱۰ متهم داشت و ۲۰ جلسه به طول انجامید. همچنین قید شده که رأی صادره بدوی است و طرفین تا ۲۰ روز بعد از ابلاغ رأی فرصت اعتراض به آن را دارند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
اعلام شده که برای هر جان‌باخته مبلغ ۱۵۰هزار دلار غرامت در نظر گرفته شده که به خانواده این افراد تعلق می‌گیرد.
خانواده‌های جان‌باختگان پرواز پیش‌تر اعلام کرده بودند که این دادگاه صلاحیت ندارد و شکایات خود را پس گرفته بودند. آنها خواهان محاکمه فرماندهان ارشد سپاه و عواملی هستند که حریم هوایی را در شرایط ملتهب آن روزها باز نگاه داشتند. خانواده‌ها شلیک به هواپیما را عمدی می‌دانند و رسیدگی را به دادگاه لاهه ارجاع داده‌اند.
جواد سلیمانی، همسر الناز نبی از جان باختگان پرواز در توییتی نوشته است: «دادگاهی که علی خامنه‌ای، فرماندهان ارشد سپاه و اعضای شورای عالی امنیت ملی در آن شب را محاکمه نکند، حکمش مورد قبول خانواده‌های هواپیمای اوکراینی نیست.. #دادخواهی در مجامع بین المللی و با تلاش برای برقراری دادگاهی در ایران آزاد در دادگستری تهران پیگیری می‌گردد.»
مقام‌های جمهوری اسلامی تا سه روز بعد از سرنگونی هواپیما، موضوع را سانحه ناشی از نقص فنی معرفی می‌کردند و تحت فشارهای بین‌المللی به شلیک دو موشک سپاه به هواپیما اذعان کردند.
این هواپیما علاوه بر سرنشینان ایرانی حامل شهروندانی از اوکراین، افغانستان، بریتانیا و سوئد نیز بود.
