خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه ۲۹ فروردین از قول محمد صالح جوکار نوشت: « در گزارش وحیدی ضمن تأکید بر فرهنگ‌سازی در حوزه عفاف و حجاب عنوان شده بود که به جای برخورد فیزیکی، برخورد هوشمندانه در طرح عفاف و حجاب در دستورکار فراجا قرار گرفته است.»
از آغاز جنبش اعتراضی بی‌سابقه‌ای که از روزهای پایانی شهریور ماه سال پیش آغاز شد مسئله تحمیل حجاب اجباری به زنان به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کارگزاران حکومت بدل شده است.
این جنبش ابتدا در واکنش به مرگ مشکوک مهسا امینی پس از بازداشت توسط گشت ارشاد آغاز شد و خیلی سریع سویه‌ای ضد حکومتی به خود گرفت و به سرتاسر ایران گسترش یافت.
یکی از جلوه‌های بی‌سابقه جنبشی که شعار “زن، زندگی، آزادی” به مشخصه و وجه تمایز آن با تمام حرکت‌های اعتراضی چهار دهه گذشته بدل شده، کنار گذاشتن حجاب اجباری توسط بخش بزرگی از زنان و دختران ایرانی است.
همین مسئله باعث شده که مسئولان و دستگاه‌های حکومتی با پیش کشیدن طرح‌هایی که اغلب در سالهای گذشته تجربه شده و ناکام بوده‌اند، برای محدود کردن آزادی شهروندان دوباره خیز بردارند.
جوکار به نقل از وزیر کشور گفته کسانی که “مرتکب کشف حجاب” در سطح جامعه شوند و یا بی‌حجاب و بدحجاب باشند، ابتدا به صورت پیامکی تذکر دریافت می‌کنند.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
احمد وحیدی به نمایندگان مجلس گفته است: «بعد از تذکر پیامکی، در صورت اصرار فرد بر عدم رعایت حجاب در مراکز خدمات عمومی، به این قبیل افراد خدمتی ارائه داده نمی‌شود و در صورت اصرار افراد به عدم رعایت حجاب پس از این مرحله موضوع برای بررسی بیشتر به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.»
سابقه عدم ارائه خدمات به زنانی که “بدحجاب” تلقی می‌شوند به پیش از آغاز جنبش اعتراضی اخیر می‌رسد. در یکی از نمونه‌ها اسماعیل رحمانی، معاون دادستان مشهد ۱۳ تیرماه سال پیش در نشستی گفته بود: «نامه‌ای به فرمانداری ارسال کرده‌ایم و از فرماندار مشهد خواسته‌ایم که خدمات به افراد بدحجاب را در اداره‌ها و بانک‌ها ممنوع کنند.»
انتقادها و ایرادهای حقوقی و فقهی
چنین تلاش‌ها و اقدام‌های مشابه در استان‌های دیگر هم سابقه دارد که هیچ کدام به نتیجه دلخواه حکومت نرسیده و با انتقادها و ایرادهای حقوقی جدی هم روبرو هستند. کارشناسان سازمان ملل اجرای قوانین مربوط به حجاب اجباری در ایران را مصداق آزار جنسیتی ارزیابی می‌کنند.
محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه همان زمان این کار را بدعت خواند و نوشت: «مگر می‌توان شهروندی را به خاطر حجاب از حقوقش محروم کرد؟ این حجاب چه ارزش اخلاقی دارد؟»
او چندی پیش هم به ادامه مسموم‌سازی دانش‌آموزان و دانشجویان واکنش نشان داده و آن را کار گروهی عنوان کرد که مرکزشان در قم و اصفهان است.
بسیاری از حقوقدانان محروم کردن شهروندان از خدمات به خاطر پوشش را فاقد مبنای قانونی می‌دانند. مهدی حجتی، عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز در انتقاد از بیانیه معاون دادستان مشهد به خبرگزاری ایلنا گفت: «کم حجابی یا بدحجابی فاقد عنوان مجرمانه است و با دستور و بخشنامه نمی‌توان شهروندان را از حقوق اجتماعی محروم کرد.»
وزارت آموزش و پرورش هم به تازگی در بیانیه‌ای اعلام کرد به دانش‌آموزان بی‌حجاب خدمات ارائه نمی‌شود. علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در صفحه توئیتر خود نوشت: «هیچ قانونی چنین مجازاتی را برای بی‌حجابی پیش‌بینی نکرده و هیچ قانونی ارائه خدمات را منوط به پوشش افراد ننموده است.»
بار دیگر توسل به حربه پلمپ واحدهای صنفی
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس به تسنیم گفته در گزارش وزیر کشور آمده بود که واحدهای صنفی که در آنها “عفاف و حجاب رعایت نشود” پلمب می‌شوند.
این مسئله نیز موضوع تازه‌ای نیست و از سال‌ها پیش به شکل‌های مختلف اجرا شده بدون این که برای حکومت نتیجه مطلوبی داشته باشد.
“محرم‌سازی” مدرسه‌ها؛ بیش از دو دهه تلاش بی‌حاصل
یکی دیگر از طرح‌هایی که به تازگی رابعه امامی رضوی، مشاور امور زنان وزارت آموزش و پرورش مطرح کرده اما بسیار قدیمی است طرح موسوم به “محرم‌سازی” مدرسه‌های دخترانه است.
به نوشته روزنامه اعتماد امامی رضوی درباره این طرح گفت: «محرم‌سازی دقیقا به این صورت است که مدارس دخترانه به شکلی ساخته یا بازسازی شود که اشراف همسایگی نداشته باشد و بچه‌ها بتوانند در مدرسه حجاب خود را بردارند.»
سابقه تلاش برای “محرم‌سازی” مدرسه‌های دخترانه از طریق کشیدن دیوارهای بلند دور حیاط مدرسه به حدود دو دهه پیش باز می‌گردد.
طرح استتار مدرسه‌های دخترانه که آن را “شاداب‌سازی” هم می‌خوانند دست‌کم از سال ۱۳۸۴ به طور جدی‌تر مطرح بود که به دلایل مختلف از جمله کمبود بودجه اجرایی نشد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
مرتضی رئیسی، رئيس وقت سازمان نوسازی و معاون عمرانی وزارت آموزش و پرورش اواخر دهه هشتاد به روزنامه شرق گفته بود هزینه “محرم‌سازی” مدرسه‌ها حدود ۸۰۰ تا هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. او همچنین اذعان کرده بود که در صورت تامین بودجه هم این طرح در همه مدرسه‌ها قابلیت اجرا ندارد.
حدود یک دهه پیش هم علی اصغر فانی، گزینه پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش در دولت اول حسن روحانی در معرفی برنامه‌های خود از ضرورت اجرای طرح “محرم‌سازی” مدرسه‌های دخترانه سخن گفت.
تکرار طرح‌های شکست خورده و قدیمی، گذشته از نمایش ناکارآمدی کارگزاران حکومتی، می‌تواند بیانگر عجز و ناکامی حکومت بر تحمیل سبک زندگی مورد پسند خود به شهروندان، به خصوص به زنان و دختران باشد.
