در این گزارش‌ها به جزئیات بیشتر از جمله زمان راه‌‌اندازی و آغاز به کار دفتر حفاظت از منافع ایران در آلبانی اشاره‌ای نشده است.
دولت آلبانی شهریور ماه سال گذشته در واکنش به حملات گسترده سایبری به زیرساخت‌های این کشور از سوی هکرهای جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک خود با تهران را قطع و تمامی دیپلمات‌ها و کارمندان سفارت ایران را از خاک خود اخراج کرد. هر چند جمهوری اسلامی اتهام حمله سایبری به آلبانی را تکذیب می‌کند اما نخست‌وزیر آلبانی همزمان با اعلام قطع روابط سیاسی با تهران تأکید کرد که “شواهد غیرقابل انکاری” وجود دارند که نشان می‌دهند ایران در حملات گسترده سایبری تیرماه همان سال به زیرساخت‌های دولتی و عمومی در آلبانی دست داشته است.
بخوانید: آیا قطع رابطه آلبانی با ایران هشدار غرب به جمهوری اسلامی است؟
در جریان این حمله سایبری تعداد زیادی از سایت‌های و سرویس‌های خدمات‌رسانی دولتی در آلبانی با اختلالات جدی مواجه شدند. دو ماه بعد نیز سیستم‌های رایانه‌ای پلیس آلبانی هدف حمله گسترده سایبری قرار گرفت تا جایی که مقامات آلبانی اعلام کردند به منظور خنثی‌سازی حملات و ایمن‌کردن سیستم‌ها مجبور شدند به طور موقت سیستم‌های کنترل کامپیوتری در بنادر، فرودگاه‌ها و ایست‌های بازرسی مرزی را خاموش کنند.
بخوانید: آلبانی یک ایرانی را به ۱۰ سال زندان محکوم کرد
حملات سایبری جمهوری اسلامی به آلبانی واکنش‌های بین‌المللی را نیز برانگیخت. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در واکنش به این اقدام تهران، تحریم‌هایی را علیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، وضع کرد. ناتو نیز با محکوم کردن این حملات با دولت تیرانا اعلام همبستگی کرد.
مرکز ملی فضای مجازی ایران در واکنش به این اتهامات با انتشار بیانیه‌ای “سازمان مجاهدین خلق و اسرائیل” را مسئول این حملات معرفی کرد. این سازمان همچنین برای اعزام یک “هئیت فنی” به آلبانی برای “بررسی موضوع و تبادل اطلاعات” اعلام آمادگی کرد.
آلبانی در سال ۲۰۱۳ موافقت کرد که اعضای سازمان مجاهدین خلق را بنا به درخواست واشنگتن و سازمان ملل متحد در خاک خود بپذیرد. از آن زمان بیش از دو هزار نفر در این کشور حوزه بالکان اسکان داده شده‌اند. همین امر موجب شد تا روابط دیپلماتیک میان تهران و تیرانا دستخوش تیرگی شود.
آلبانی پس از فروپاشی دولت کمونیستی خود در اوایل دهه ۱۹۹۰، به متحد ثابت قدم ایالات متحده و غرب تبدیل شد و رسما در سال ۲۰۰۹ به پیمان ناتو پیوست.
