فیلمی که از لحظه کشته شدن امام جمعه پیشین شهرهای بابلسر و کاشان و زاهدان منتشر شده، نشان میدهد که ضارب در کمال آرامش و خونسردی از پشت به این فرد نزدیک شده و او را هدف قرار میدهد. بعد هم با کمی مقاومت، خود را به نگهبان دیگر بانک و یک سرباز تسلیم میکند.
در اولین اخباری که از این حادثه منتشر شد، مسئولان استان مازندران تأکید کردند که ضارب هیچ شناختی از مقتول نداشته و “معلوم نیست با چه هدفی” او را مورد سوءقصد قرار داده است.
استاندار مازندران گفت: «اين سوءقصد به هيچوجه ماهيت تروريستی ندارد و ضارب بیهدف شليک كرده و شناخت دقيقی از آيتالله سليمانی نداشته است.»
البته در فیلم واضح است که ضارب “بیهدف” نبوده و برعکس کاملا هدفمند به سوی مقتول شلیک میکند.
درباره هویت ضارب گفته شده که این فرد بازنشسته نیروی انتظامی بوده، اما به عنوان نگهبان برای یکی از شرکتهای “انتظام” کار میکرده که خدمات انتظامی و حفاظت از بانکها را برعهده دارند.
این روایتی است که هم از سوی مسئولان حکومتی و هم از سوی کاربران شبکههای اجتماعی و شاهدان ماجرا تأیید شده است. آنچه اما در شبکههای اجتماعی و از سوی برخی شاهدان ماجرا پررنگ شده، این است که ضارب شرایط مالی خوبی نداشته و به همین دلیل هم بعد از بازنشستگی همچنان مجبور به کار بوده است.
بیشتر بخوانید: سیمای آخوند در “مرقد آقا”ی نیما یوشیج
در برخی شبکهها از قول یکی از همکاران این فرد جزییات بیشتری در این باره منتشر شده و ادعا شده که «مقتول همان روز برای دریافت سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون پول نقد به بانک مراجعه کرده بوده و چون بانک این میزان پول نقد نداشته، این فرد عصبانی میشود و فریاد میزند: من ۴۲۰ میلیارد پول در این بانک دارم ولی نمیتوانم سه میلیاردش را بگیرم.»
طبق این گزارش ضارب با شنیدن این جملات به همکارش گفته که «شب قبل پول خرید یک شانه تخم مرغ را هم نداشته و با اینکه مهمان داشته، ناچار شده چند دانه تخم مرغ بخرد ولی این ’آخوند‘ ۴۰۰ میلیارد پول فقط در این بانک دارد.»
لحظاتی پس از این مکالمه سلیمانی به قتل میرسد.
این روایتها البته قابل راستیآزمایی نیستند و ضد روایتی هستند که امروز از قول ضارب منتشر شده است.
روزنامه همشهری با انتشار “اعترافات” ضارب از قول او نوشته که این فرد با معاون بانک “اختلاف” داشته و همان روز هم با معاون مشاجره داشته و میدانسته برادر معاون بانک یک روحانی است. به همین دلیل وقتی این روحانی وارد بانک میشود، او تصور میکند که برادر معاون بانک است و چون عصبانی بوده به سوی او تیراندازی میکند. همشهری به نقل از این فرد نوشته است: «من مقتول را نمیشناختم. اما قبلا شنیده بودم که معاون بانک برادری روحانی دارد. برای همین وقتی با معاون بانک درگیر شده بودم و مقتول وارد بانک شد، تصور کردم که وی همان برادر روحانی معاون بانک است. از طرفی آنقدر عصبانی بودم که کنترلم را از دست دادم و به تصور خودم تصمیم گرفتم با قتل برادر معاون بانک از او انتقام بگیرم.»
او سپس توضیح داده که پس از انجام سوءقصد متوجه “اشتباهش” شده و فهمیده این شخص برادر معاون بانک نیست.
“نفرت از روحانیت”
موضوع دیگری که با کشته شدن عباسعلی سلیمانی در شبکههای اجتماعی بسیار به آن اشاره شده “نفرت مردم از روحانیت” است. گروهی که این موضوع را برجسته کردهاند معتقدند، نفرت از روحانیت به حدی در جامعه شدت گرفته که حتی بدون شناخت قبلی نیز اقدام به سوءقصد یا حمله علیه روحانیون میشود.
از جمله محمد جواد اکبرین، دینپژوه و نویسنده که به این موضوع اشاره کرده است.
طرفداران این نظریه همچنین به حادثه دیگری که همزمان با قتل سلیمانی رخ داد اشاره میکنند که در رسانههای داخلی منتشر شده است: یک روحانی ۳۵ ساله در بلوار مرزداران تهران پس از پارک خودرو شخصی، توسط یک دستگاه خودرو سواری زیر گرفته شد. طبق اظهارات مسئولان انتظامی، راننده “به عمد” این روحانی را بر روی کاپوت ماشین برای فاصله طولانی کشیده و سپس از صحنه متواری میشود.
تاکید بر “عمدی بودن” حرکت راننده در بیانیه پلیس تهران نشاندهنده این است که حتی پلیس هم متوجه این حس منفی عمومی نسبت به روحانیت شده است.
پس از جنبش زن، زندگی، آزادی حملات فیزیکی به روحانیون در اماکن عمومی بیشتر شده است. در ماههای اخیر حرکتی هم تحت عنوان “عمامهپرانی” راه افتاده بود که عابران با حرکتی سریع عمامه را از سر روحانیون پرانده و بعد به سرعت فرار میکردند.
ناظران و تحلیلگران این گونه اقدامات را نشاندهنده نفرت و خشمی ارزیابی میکنند که در جامعه نسبت به قشر روحانیت وجود دارد.
اما تفاوت قتل عباسعلی سلیمانی با “عمامهپرانی” یا زیر گرفتن یک روحانی در خیابان در این است که او یک روحانی عادی نبوده و مناصب بالای حکومتی داشته است.
از جمله مناصبی که سلیمانی به آنها اشتغال داشته میتوان به اینها اشاره کرد: امامت جمعه بابلسر و کاشان، امامت جمعه زاهدان، مسئوليت نهاد رهبری در آموزش عالی مازندران و گلستان، مسئولیت نهاد نمايندگی ولی فقيه در دانشگاههای آزاد اسلامی گيلان، مازندران و گلستان و عضویت در مجلس خبرگان رهبری.