مجتهدزاده نام دیگر وکلای احضارشده را ننوشته اما ثمین چراغی یک وکیل دیگر روز چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت در توییترش نوشت بر اساس احضاریه‌ای که برای او ارسال شده، باید ۳۱ اردیبهشت در شعبه هفت دادسرای اوین حاضر شود.
او نوشته از موارد اتهامی‌اش خبر ندارد و نمی‌داند باید از چه چیز دفاع کند.
حسن یونسی، یک وکیل دیگر نیز خبر داده که برای تاریخ دوم خرداد به دادسرای امنیت احضار شده است.
او آبان ماه گذشته در جریان اعتراضات مردمی در حالی که به همراه مصطفی نیلی عازم سیستان و بلوچستان بودند تا از دستگیرشدگان آنجا دفاع کنند، بازداشت و پس از یک ماه آزاد شد.
حسن یونسی فرزند علی یونسی وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی است.
دفاع مطهری از اعدام به اتهام سب نبی
در حالی که بسیاری از حقوقدانان مسلمان و معتقد، اجرای حکم اعدام صدرالله فاضلی زارع و یوسف مهراد به اتهام “سب نبی” را مغایر با اصول فقه دانسته‌اند، علی مطهری سیاستمدار اصولگرا از این اعدام‌ها دفاع کرده است.
سایت دیده‌بان نظر مطهری را درباره اعدام به اتهام سب نبی پرسیده و او پاسخ داده است: «سب النبی در هر شرایطی حکم اعدام دارد. به بیانی دیگر شیعه و سنی درآن متفق هستند ولی اینکه این موارد چگونه بوده است؟ آیا مصداق سب النبی بوده یا نبوده؟ آیا مستحق اعدم بوده یا نبوده است؟، بحث دیگری است که در تخصص من نیست ولی اگر به نظام قضایی کشور اعتقاد داریم باید بپذیریم.»
مطهری تاکید کرده که در صدور حکم اعدام به اتهام سب نبی شیعه و سنی متفق هستند و تاکید شده که اگر کسی از روی قصد با جنبه تبلیغی سب نبی کند، حکمش اعدام است.
او آثار منفی اجرای چنین حکمی در جامعه را نیز رد کرده و گفته است: «حکمی که داده شده، آثارش مثبت است. احکامی که اسلام دارد هرکدام یک فلسفه‌ای دارد. شاید این کار را کرده‌اند که باب سب و توهین به پیغمبر اسلام باز نشود.»
مطهری بازخوردهای منفی نسبت به این دو حکم در جامعه را ناشی از آن دانسته که “جرم به درستی برای مردم تفهیم نشده است”.
این در حالی است که محسن برهانی، وکیل و حقوقدان مسلمان و معتقد در یادداشتی مبسوط این احکام را زیر سوال برده است
او نوشته هرچند ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی برای سب نبی مجازات اعدام در نظر گرفته اما ماده ۲۶۳ تصریح کرده “هرگاه متهم به سب، ادعا نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات یا به نقل قول از دیگری بوده است سابّ‌النبی محسوب نمی‌شود”.
برهانی نوشته ماده ۲۶۳ در اکثر موارد نادیده گرفته می‌شود و نوشته توجه به این ماده باعث می‌شود که “اساساً حکم سنگین اعدام در هیچ موردی اجرایی نشود مگر درخصوص اشخاصی که دست از جان شسته باشند و نخواهند به زندگی ادامه دهند”.
این حقوقدان در ادامه تصریح کرده است: «چنین مجازات‌هایی که تنها با یک ادعا ساقط می‌شوند، مجازات‌هایی نمادین و سمبولیک برای اجرانشدن هستند و اصرار و پیگیری و اجرای آن، با قانون و فقه سازگاری ندارد.»
صدور کیفرخواست برای ۲۶ نفر در زاهدان
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح از صدور کیفرخواست برای ۲۶ نفر در جریان حوادث “جمعه خونین زاهدان” خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر احمدرضا پورخاقان که روز پنج‌شنبه ۲۱ اردیبهشت به زاهدان سفر کرده، در بیان جزییات اتهامات این ۲۶ نفر گفت: «اتهام ۱۱ نفر از متهمان این پرونده، تیراندازی منتهی به قتل و جرح است و برای ۱۵ نفر به اتهام سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تیراندازی بر خلاف مقررات، لغو دستور و ترک فعل‌هایی که اتفاق افتاد کیفرخواست صادر شده است».
رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنین تصریح کرده: «عواملی که باعث تحریک برخی از جوانان اهل سنت در صف نماز مصلی اهل سنت زاهدان شدند و در سایه این تحریک افراد ضد انقلاب با سوءاستفاده از شرایط، حادثه خونین زاهدان را رقم زدند و همچنین اشخاصی که در فضای مجازی اقدام به تحریک جوانان اهل سنت کردند هم شناسایی و با آن‌ها برخورد قاطع صورت می‌گیرد.»
در جریان اعتراضات سراسری، روز جمعه ۸ مهر سال گذشته، در حالی که مردم زاهدان قصد ورود به مسجد مکی برای اقامه نماز جمعه را داشتند هدف حمله نیروهای امنیتی قرار گرفتند.
بنا بر آمار سازمان‌های حقوق بشری حدود ۱۰۰ نفر در این روز کشته شدند که حداقل ۱۰ نفر از آنان کودک بودند.
یک ماه پس از این واقعه فرماندار نظامی زاهدان و رییس کلانتری ۱۶ این شهر از کار برکنار شدند.
