اژه‌ای روز جمعه، ۲۹ اردیبهشت در سخنانی در همایش دادستان‌های کشور در مشهد، با اشاره به تشکیل شورای مزبور گفت: «متأسفانه این شورا با توجه به اختیارات و ظرفیت‌هایی که داشت، نتوانست به نحو مطلوبی عمل کند؛ لذا باید نواقص و کاستی‌های موجود در امر تجمیع قوا و هماهنگی‌ها، برای غلبه بر مسائل و مشکلات اقتصادی مرتفع گردد.»
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نوعی “اتاق جنگ اقتصادی” تعریف شده است که سال ۱۳۹۷ به دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در کنار شمار متعددی از نهادهای دخیل از امور اقتصادی ایران تشکیل شد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
کار این شورا “تصمیمگیری دربارهٔ معضلات اساسی اقتصاد کشور، رسیدگی به بحران‌های اقتصادی با هدف مقابله با تأثیر تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران وایجاد شرایط ویژه و حمایت‌های ویژه برای دولت جمهوری اسلامی ایران در امور اقتصادی” عنوان شده است. این شورا عملا قرار بود به جای نهادهایی چون هیأت دولت، مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و شورای عالی امنیت ملی تصمیمگیری می‌کند.
اذعان رئیس قوه قضائیه به عدم موفقیت این شورا که ارشدترین مقام‌های کشور در آن عضویت دارند، شاید نشانه‌ای دیگر از ناکارایی راه‌حل‌هایی باشد که با پرداختن به ریشه‌های اصلی مشکلات اقتصادی ایران بیگانه است.
معضلات اقتصادی ایران از نگاه بسیاری از تحلیل‌گران با تنش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی، تحریم‌های گسترده، فساد سیستماتیک و عدم شایسته‌سالاری مرتبط است و مادام که این مسائل حل نشوند گشایش عمده‌ای در اقتصاد کشور رقم نمی‌خورد.
اژه‌ای در ادامه سخنان خود گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی باید “شرایط کشور” را درک کنند و بدانند که “مسئله اصلی و اولویت‌دار کشور، مسئله اقتصادی است”. او این هشدار را تکرار کرد که “چنانچه مشکلات اقتصادی مرتفع نشود به تبع آن، مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی و امنیتی ایجاد می‌گردد و به دنبال این امر، بر حجم پرونده‌های قضایی نیز افزوده می‌شود.”
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
وضعیتی که روز به روز بدتر می‌شود
تلاش‌های متعدد جمهوری اسلامی برای رفع مشکلات اقتصادی به دلیل عدم رفع دلایل بنیادین آن، ناموفق مانده است. در تازه‌ترین آمارها در باره وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم ایران، علی آقامحمدی، عضو گروه اقتصادی دفتر خامنه‌ای و از اعضای شورای تشخیص مصلحت نظام اعلام کرده است که حدود بیست میلیون جمعیت کشور “از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند”.
تورم افسارگسیخته توأم با بیکاری، عدم سرمایه‌گذاری و فقدان امید به آینده از مولفه‌های کنونی وضعیت اقتصادی ایران به شمار می‌روند. کار به جایی رسیده است که به گفته رئیس اتحادیه سمساران و امانت فروشان تهران، فعالیت این صنف هم رونق قبلی را ندارد، چرا که مردم حتی از خریدن اجناس دست دوم هم ناتوانند.
داوود عبداللهی‌فر به سایت دیده‌بان ایران گفته است که مردم حالا کمتر جنس دست دوم می‌خرند، زیرا “بنیه مالی مردم ضعیف است و قدرت خرید پایین آمده است.” او بخشی از مشکل را این گونه توضیح داده است که جنس نو هم آن قدر گران است که بسیاری از خانواده‌ها از فروش وسایل کارکرده خود و تعویض آن با وسایل نو ناتوانند و از این رو جنس دست دوم هم کم شده است.
با اذعان ارشدترین مقام قضایی ایران به عدم موفقیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که بنا بر تصمیم رهبر جمهوری اسلامی و در تداوم ایجاد نهادهای موازی برای حل مشکلات کشور شکل گرفت، معلوم نیست که تصمیم بعدی برای حل معضلات وخیم اقتصادی کشور چیست و آیا تدبیر جدید حل بنیادین این مسائل را در کانون خود خواهد داشت.
یا آنچنان که منتقدان می‌گویند در ساختار و رویکردهای کنونی در جمهوری اسلامی رفع بحران اقتصادی و بحران‌های دیگر، ناممکن است.
