کاظم موسوی که روز یک‌شنبه ۳۱ اردیبهشت در جمع بسیجیان دانشگاه شیراز سخنرانی می‌کرد درباره پرونده حمله به شاهچراغ گفت، این پرونده دو بعد دارد: «یک قسمت مربوط به قصور و کوتاهی در بخش انتظامات است که در دادسرای نظامی فارس پرونده این موضوع در دست رسیدگی است. همچنین قسمت دوم پرونده این موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی شد و کیفرخواست برای متهمین صادر شد.»
به گفته او، عامل اصلی حمله در جریان این حادثه کشته شده و پنج نفر دیگر دستگیر و محاکمه شده‌اند که حکم دو تن از آنها اعدام در ملاعام است “و به‌زودی حکم اعدام آنها در خیابان ۹ دی اجرا می‌شود”.
روز چهارشنبه ۴ آبان ۱۴۰۱ در بحبوحه اعتراضات سراسری، یک حمله مسلحانه به شاهچراغ شیراز انجام گرفت که در آن ۱۵ نفر کشته و ۲۷ تن زخمی شدند. چند روز پس از این حمله گروه داعش در کانال تلگرامی خود مسئولیت آن را بر عهده گرفت اما این موضوع که داعش آن را نه از قول خود بلکه از قول “منابع امنیتی” اعلام کرده بود مورد تردید کارشناسان قرار گرفت.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
بسیاری این حمله را به جمهوری اسلامی نسبت دادند تا به بهانه آن اعتراضات را بیشتر سرکوب کند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی چند روز پس از این حادثه مدعی شد، اعتراضات مردمی سراسری “زمینه‌ساز” این اقدام مسلحانه بود: «این فاجعه دلخراش اتمام حجتی است با همه کسانی که در هفته‌های گذشته با ایجاد ناآرامی زمینه را برای توطئه‌های دشمن فراهم کردند.»
بیشتر بخوانید: یک شهروند جمهوری آذربایجان رهبر حمله به شاهچراغ معرفی شد
احمد وحیدی، وزیر کشور جمهوری اسلامی نیز در آن زمان بدون ارائه هیچ‌گونه سندی و در حالی که هنوز عامل ترور مشخص نشده بود در اظهاراتی این حمله را به اعتراضات پیوند داده بود: «اغتشاشات اخیر توسط دشمن به مسیر خطرناکی وارد می‌شود. جریان تروریستی از این اغتشاشات استفاده کرده است. جریان اغتشاشگر باید کاملا خود را کنار بکشد و مسئولان امنیت هم باید با شدت و قدرت مراقبت کنند.»
چندی پس از این اظهارات، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد، ۲۶ تبعه خارجی را در ارتباط با حمله به شاهچراغ دستگیر کرده که عمدتا شهروندان جمهوری آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان بودند.
بیشتر بخوانید: از مشهد تا شیراز؛ آیا حمله شاهچراغ تکرار سناریویی آشنا نیست؟
اما تنها دادگاه “پنج‌عامل حمله به حرم شاهچراغ” در روز چهارشنبه ۲۶ بهمن (۱۵ فوریه) برگزار شد و آن زمان اعلام شد: «متهمان عضو گروه داعش هستند و آشنایی اولیه این افراد از زمان حضورشان در زندان بگرام در افغانستان شکل گرفته است.»
بر اساس حکم دادگستری استان فارس، دو متهم ردیف اول این پرونده به اتهام “معاونت در افساد فی الارض، بغی و اقدام علیه امنیت کشور” به اعدام در ملاء‌عام محکوم شده‌اند.
رئیس شورای قضایی استان فارس در تشریح احکام صادره برای سه متهم دیگر این پرونده اعلام کرد: «متهم دیگر این پرونده محمد رحمانی که از سرپل‌های گروه داعش در تهران بود به ۲۵ سال حبس، مصطفی جان امانی، متهم دیگر پرونده به دلیل عضویت و حمایت از گروه تروریستی داعش به ۱۵ سال و حمید‌الله کابلی، دیگر عضو دستگیر شده گروه داعش نیز به پنج سال حبس محکوم شده‌اند.»
