امام جمعه مشهد و نمایند خامنەای در استان خراسان رضوی در ادامە گفت: “امروز همه دین، موقعیت و ارزش اجتماعی ما به حجاب گره خورده است، مجلس محترم با آگاهی از این موضوع، لایحه‌ای را تصویب نکند که افراد همان طور که اگر کمربند ایمنی نبندند، جریمه مالی می‌شوند، به همین ترتیب اگر هم شعائر دین را زیر پا بگذارند و ارزش‌های اخلاقی جامعه را فدای امیال نفسانی کنند، فقط تعزیر مالی نامتناسب در انتظارشان باشد.”
این گفتەهای علم‌الهدی، احتمالا واکنشی بە گفتەهای محمد حسینی، معاون پارلمانی ریاست جمهوری است. او در مورد لایحه حجاب گفتە بود: «نکته کلیدی لایحه این است که برخی موارد که تاکنون به عنوان جرم قلمداد می‌شد به تخلف تبدیل می‌شود و به تبع آن دیگر نیاز نیست در همه موارد پرونده‌ای در قوه قضائیه تشکیل شود؛ بلکه مجریان با استفاده از اختیاراتی که به آنان داده می‌شود، می‌توانند اقدام لازم را انجام دهند؛ مثلا فرد متخلف را جریمه کنند.»
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه نیز پیشتر از تهیه پیش‌نویس لایحه عفاف و حجاب در ۹ ماده خبر داده و گفته بود: «در این پیش‌نویس مجازات کشف حجاب فقط جزای نقدی است.»
علم‌الهدی همچنین با اشارە بە اینکه “اگر مردم می‌دانستند چه افراد و جریان‌های پشت بی‌حجانی هستند، حجاب از سر برنمی‌داشند”، گفت: «اگر کشف حجاب نهادینه و حجاب براندازی شود، بسیاری از مسائل زیر پا گذاشته می‌شود.»
علم‌الهدی، از جمله تندروترین روحانیان شیعه در ایران است. او به خاطر مواضع زن‌ستیزانه شهرت دارد و به همین‌خاطر هم در ۲۰ مارس ۲۰۲۳، توسط اتحادیه اروپا به دلیل “نفرت‌پراکنی علیه زنان”، تحریم شد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
لایحه حجاب نمی‌تواند جلوی فروپاشی دیوار برلین را بگیرد
در همین رابطه، محمدمهدی حسینی‌همدانی، امام جمعه کرج و نماینده خامنەای در استان البرز نیز از این لایحه انتقاد کرد و بخش‌های از آن را ضعیف خواند.
او گفت: «روح کلی این لایحه آن چیزی نیست که بخواهد با دشمنی‌های ریشه‌داری که با ایران اسلامی دارند، مبارزه کند.»
این روحانی محافظه‌کار با تشبیه کردن حجاب بە دیوار برلین گفت: «با طرح‌هایی که دشمنان دارند این لایحه نمی‌تواند جلوی فروریختن دیوار برلین را بگیرد.»
حسینی همدانی از موافقان سر سخت حجاب اجباری است و قبلا در موضع‌گیری‌‌های جنجالی در این زمینه داشتە است. او یک‌بار در سال ١٣٩١، مراکز خرید را، “مرکز فساد” نامیده بود.
