محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان گفته هدف جمهوری اسلامی از افزایش اعدام‌ها “وحشت‌پراکنی برای پیشگیری از گسترش اعتراضات” و ادامه حیات خود است. او هشدار داد: « اگر جامعه جهانی نسبت به موج اعدام‌ها واکنش قوی‌تری نشان ندهد، صدها نفر دیگر در ماه‌های آینده قربانی ماشین اعدام جمهوری اسلامی خواهند شد».
بر اساس این گزارش احکام اعدام برای اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر بسیار بالا بوده است. ۱۸۰ نفر (۵۹ درصد) از افرادی که در پنج ماه گذشته اعدام شدند، متهمان مواد مخدر بودند.
بالاترین میزان اعدام در یک ماه و گسترش اتهامات منجر به اعدام
سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید ۱۴۲ اعدام در زندان های ایران تنها در یک ماه “یک رکورد بی‌سابقه از سال ۲۰۱۵ تاکنون به شمار می‌رود.” اتهام ۷۸ تن (۵۵ درصد) از آنان مربوط به “مواد مخدر” بوده است. ۳۰ نفر از اعدام‌شدگان (۲۱ درصد) شهروندان بلوچ و یک نفر از آنان زن بوده است. برای نخستین بار در سال جاری میلادی، یک نفر در ملاء عام اعدام شده است.
گزارش می‌گوید قوه قضاییه ایران مجازات اعدام را شامل اتهامات بسیاری کرده است: «حکومت با اعدام دو نفر به اتهام ابراز عقیده در فضای مجازی ( سب‌النبی) و رابطه جنسی (زنای محصنه) دامنه اتهاماتی که برای آنها احکام اعدام را استفاده کرده، گسترش داده است.»
این گزارش می‌افزاید قوه قضاییه برای چهار تن از متهمانی که بخاطر جرائم مربوط به “مواد مخدر” به اعدام محکوم شده بودند، “اتهام افساد فی الارض را استفاده کرده است”.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران و سازمان “باهم علیه اعدام” (ECPM) آمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش ۸۵ درصدی داشته و “روند اعدام‌ها در پنج ماه نخست سال جاری میلادی نشان می‌دهد که روند صعودی آمار اعدام‌ها که در نیمه دوم سال گذشته میلادی آغاز شد، با شدت بیشتری ادامه دارد.”
حکومت ایران بی‌اعتنا به درخواست‌های مکرر جامعه جهانی، دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری بر شدت اعدام‌ها در ایران افزوده و از مجازات اعدام برای شرکت‌کنندگان در اعتراضات علیه جمهوری اسلامی نیز استفاده کرده است. ۲۹ اردیبهشت امسال صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی، از متهمان پرونده موسوم به “خانه اصفهان” اعدام شدند. خبر اعدام‌ها آنها موجی از نفرت و اعتراض را در ایران و جهان برانگیخت.
سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل اخیرا هشدار داده است که ده‌ها نفر در پی محاکمه‌های به شدت غیرمنصفانه مشمول اتهاماتی چون “محاربه با خدا” و “افساد فی الارض” در ارتباط با اعتراضات سراسری شده‌اند و در معرض خطر مجازات اعدام قرار دارند.
