شورای تامین ایلام دوشنبه شب ۱۵ خرداد (۵ ژوئن) با صدور بیانیه‌ای درباره منصوره سگوند و بامشاد سلیمانخانی، دو شهروند این استان مرگ این دو را به “وضعیت جسمانی” یا “خودکشی” ربط داد و نوشت ظنء در این باره که آنها کشته شده‌اند، برای “تهییج جوانان، دروغ‌پراکنی و شایعه‌سازی” رسانه‌های خارج از کشور است که می‌خواهند “با بهانه‌های واهی و سوءاستفاده از وقایع اتفاقیه، همانند فوت دو شهروند ایلامی باعث برهم زدن آرامش و امنیت شهروندان” شوند.
منصوره سگوند، ۱۸ ساله و عضو افتخاری نیروی انتظامی خرم آباد بود. او چند روز پس از قطع همکاری با این نهاد و اعلام آن در حساب اینستاگرامی‌اش به طرز مشکوکی بر اثر ایست قلبی جان سپرد.
او ۱۱ روز پیش (پنجم خرداد) در حساب اینستاگرام خود نوشت از این پس با نیروهای مسلح همکاری نمی‌کند و در کنار هموطنان‌اش می‌ماند. منصوره سگوند همچنین نسبت به خطری که او را تهدید می‌کند پستی گذاشت و با استفاده از هشتگ تهدید نوشت: “ما را از مرگ می‌ترسانند انگار ما زنده‌ایم… تا ابد یک روز جانم فدای وطن پاینده ایران”.
رئیس اورژانس دانشگاه علوم پزشکی ایلام روز یکشنبه ۱۴ خرداد (۴ ژوئن) اعلام کرد که منصوره سگوند “با ایست کامل قلبی تنفسی به اورژانس بیمارستان رسول اکرم آبدانان منتقل شده و فاقد هرگونه علائم حیاتی و تلاش برای احیای او بی‌نتیجه بوده است”.
بامشاد سلیمانخانی اهل آبدانان، ۲۱ ساله و دانشجوی رشته مکانیک بود. او سوم خرداد و پس از آزادی از زندان به خانه برمی‌گردد، اما نیمه شب با علایم مسمومیت به بیمارستان منتقل می‌شود. این جوان دانشجو هفتم خرداد در بیمارستان جان باخت. خبرگزاری مهر نوشت او “بنا بر انگیزه شخصی اقدام به خودکشی با مصرف قرص نموده” است.
به دنبال انتشار خبر درگذشت بامشاد سلیمانخانی، شبکه‌های اجتماعی گزارش دادند که مردم آبدانان در اعتراض به مرگ او به خیابان آمدند.
استناد به بستگان به عنوان مدرک
خبرگزاری ایرنا روز دوشنبه ۱۵ خرداد (۵ ژوئن) به نقل از ولی ملک خانی، عموی منصوره نوشت: «طبق گزارشات و معاینات پزشکی قانونی منصوره سگوند برادرزاده اینجانب سکته کرده و هیچ گونه مشکلی نداشته است.»
او گفته که آنها “خانوادگی پیرو خط رهبری، بسیج و خدمتگزار جمهوری اسلامی” هستند و همه حرف‌هایی که درباره تهدید شدن او گفته شده، “تهمت” و “دروغ” است.
شورای تامین ایلام نیز به اطلاعیه اولیه پدر بامشاد قبل از مرگ او اشاره کرده که در آن آمده بود، پسرش “در بستر بیماری است” و او “خبردار شده که برخی گروه‌ها و کانال‌ها، دلیل وخامت حال فرزندش را ناشی از ضرب و شتم نیروهای امنیتی” اعلام کرده‌اند. پدر بامشاد این همه را تکذیب کرده و نوشته بود: «بدینوسیله ابراز می‌دارم که فرزندم در حضور خانواده و برخی فامیل و همسایگان در منزل دچار کسالت و تمام مراحل پزشکی و روند درمان ایشان نیز مستند موجود است.»
رییس دانشگاه علوم پزشکی ایلام نیز در گزارش مرگ بامشاد تایید کرد که مرگ او بر اثر “افزایش دز داروها و مسمومیت دارویی بوده و “در آزمایشات متعدد و معاینات ظاهری و حتی در گزارش پزشکی قانونی هیچ‌گونه آثار شکستگی خون‌مردگی و یا کبودی و آثار خراش روی بدن متوفی وجود نداشته است”.
این اولین باری نیست که جمهوری اسلامی خانواده کشته‌شدگان در اعتراضات سراسری را با تهدید و فشار به سکوت یا لاپوشانی علت واقعی مرگ عزیزان خود وادار می‌کند. فشار بر آنها به اشکال مختلف است؛ بازداشت اعضای خانواده یا حتی تهدید به قتل دیگر اعضای خانواده یا تحویل ندادن جسد.
حکومت ایران با استفاده از این روش‌ها تا به حال موفق شده برخی از اعضای خانواد‌ه‌ها را مجبور به مصاحبه تلویزیونی یا انتشار گزارش‌های غیرواقعی در شبکه‌های اجتماعی کند. یک نمونه کشته شدن اسماعیل دزوار اهل سقز در روز ۱۶ مهر است. او با گلوله مجروح و در ۱۷ مهرماه در بازداشت و زیر شکنجه جان می‌سپارد، اما پدرش را وادار می‌کنند که بگوید پسرش در تصادف رانندگی کشته شده است.
نسرین شاکرمی، مادر نیکا شاکرمی، از جان‌باختگان خیزش مردمی در شهریور گذشته نیز اعلام کرد برای دادن اعترافات تلویزیونی او را تحت فشار گذاشته بودند و می‌خواستند مرگ نیکا را “خودکشی” جلوه دهند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران مهر ماه سال گذشته گذشته ویدیویی از مادر سارینا اسماعیل‌زاده را پخش کرد که گفت دخترش اهل اعتراض نبوده و رسانه‌ها از “خبر خودکشی” دختر “سوءاستفاده” کرده‌اند. بستگان او به رادیو فردا گفتند که مادر سارینا تحت فشار و تهدیدهای امنیتی روایت حکومت از جان باختن دخترش را تکرار کرده است.
محمدرضا پناهی، برادر اسرا پناهی با تهدید و فشارهای امنیتی مجبور شد در صدا و سیما بگوید خواهرش بر اثر عارضه قلبی جان خود را از دست داده است. او بعد از این اعتراف اجباری اقدام به خودکشی کرد. اسرا پناهی مهر گذشته در حمله نیروهای امنیتی به دبیرستان شاهد در اردیبل کشته شد.
