فعالان مدنی، سازمان‌های امدادی و نهادهای حامی پناهجویان و جنگزدگان تاکید می‌کنند که این اصلاحات، نافی حقوق مصرح در قوانین بین‌المللی پناهندگی است. در همین زمینه چند سازمان غیردولتی و حقوق بشری به دولت آلمان هشدار داده‌اند. عفو بین‌الملل از جمله در نامه‌ای از برلین خواسته در نشست وزیران کشور، به طرح اصلاحی رای منفی بدهد.
سازمان عفو بین‌الملل “امنستی” نیز می‌گوید تغییرات مربوطه باعث اخراج متقاضیان یا تسهیل آن می‌شود که نقض قوانین جهانی است. سازمان کمک‌رسانی “پروآزول” نیز هشدار داده که جرح و تعدیل این مقررات در اتحادیه اروپا معنایی جز “براندازی حق پناهندگی” ندارد.
تشکل “کودکان را نجات دهید” و بیش از ۴۰ سازمان بشردوستانه دیگر نیز با انتقاد از رویه دولت فدرال در مذاکرات لوگزامبورگ، عنوان کرده‌اند که گویا هیچ خط قرمز حقوق بشری برای دولت ائتلافی وجود ندارد. منتقدان بیش از همه کودکان و نوجوانان را در معرض آسیب‌ها و خطرات ناشی از اصلاحات پناهندگی ارزیابی می‌کنند.
حزب سبز‌ها که شریک دولت ائتلافی است، از سوی اعضا برای هم‌سویی با این طرح، مورد اعتراض قرار گرفته است. اعضای این حزب در نامه‌ای به مقامات آن نوشته‌اند که از موافقت آنها با چنین اصلاحات حیرت کرده‌اند.
حزب چپها هم با انتقاد از موضع دولت فدرال در اصلاحات قانون پناهندگی اروپا، احزاب ائتلافی را به همدستی در “تخریب بی‌سابقه حقوق پناهجویی” متهم کرده است. مارتین شردوان، یکی از رهبران “چپها” گفته است: «حقوق بشر باید برای همه اعمال شود و به هر ترتیب ممکن باید جلوی این تغییرات اشتباه را گرفت.»
کلارا بونگر، سخنگوی گروه پارلمانی چپ در مجلس آلمان نیز گفته که در مذاکرات مشورتی لوگزامبورگ، کمترین چیزی که بررسی خواهد شد حقوق پناهندگی است: «هدف از سازوکارهای مرزی بررسی بهینه درخواست‌ها نیست، بلکه اخراج هر چه سریع‌تر متقاضیان است.»
عفو بین‌الملل ابراز نگرانی کرده که متقاضیان با اصلاحات احتمالی، نه مشاوره پناهندگی مناسب بگیرند و نه کمک‌های قانونی لازم را دریافت کنند. جولیا دوکرو، معاون دبیرکل عفو بین‌الملل در آلمان می‌گوید: «ما به ویژه نگران موضع مذاکره‌کننده المان در مورد “کشورهای ثالث امن” هستیم.»
یک نکته مهم در اصلاحات مربوطه، بررسی درخواست‌های پناهندگی در مرزهای خارجی اروپاست. نانسی فزر، وزیر کشور آلمان پیشتر گفته که موافق این رویه است به شرط آن که متقاضیان بزرگسال باشند.
دولت ائتلافی آلمان، متشکل از احزاب سبز، دمکرات آزاد و سوسیال دمکرات به لایحه اصلاحی رای موافق داده است. چیز که به عقیده منتقدان، زیرپا گذاشتن وعده بررسی محتوای هر درخواست پناهندگی در این کشور است.
“اصلاحاتی” پس از سال‌ها مباحثه و اختلاف
سازمان مدافع حقوق پناهجویان “پروآزول” می‌گوید، اتحادیه اروپا می‌تواند با یک سیاست انسانی پناهندگی نشان دهد که روی موازین حقوق بشری ایستاده است: «دولت فدرال نیز باید اطمینان دهد که حمایت از کودکان در اروپا، در هر شرایطی مستقل از منشا و سن آنها اولویت دارد.»
کشورهای عضو اتحادیه، تابستان سال گذشته توافق کردند که درخواست‌ها را در مرزهای خارجی بررسی کنند و ساز و کار بهتری برای بانک اطلاعاتی متقاضیان از جمله اثرانگشت و داده‌های بیومتریک به جریان بیندازند.
این کشورها سال‌هاست بر سر سیاست مشترک مهاجرت و پناهندگی اختلاف نظر دارند. این اختلاف به ویژه در مسئله سهمیه پذیرش متقاضیان و نحوه توزیع و تقسیم آنها نمود پیدا می‌کند و مسئله اصلی کشورهای اروپایی حوزه مدیترانه است که به دلایل جغرافیایی، نخستین منزلگاه پناهجویان و مهاجران می‌شوند.
طبق اصلاحات مورد مناقشه، متقاضیان در نزدیکی مرز خارجی اتحادیه اروپا، از نظر هویت و پیشینه امنیتی غربال‌گری می‌شوند و این روند حداکثر باید پنج روز طول بکشد.
نانسی فزر، وزیر کشور آلمان به نمایندگی از دولت ائتلافی، موافقت برلین با اصلاحات را اعلام کرده است. او در برنامه‌ای تلویزیونی از یک کارگروه خبر داد که در آن ایتالیا و اسپانیا، به عنوان کشورهای میزبان اولیه، و سپس کشورهای میزبان بالقوه مانند آلمان، فرانسه و اخیرا بلژیک و سوئد نیز در آن شرکت کرده‌اند. فزر در مورد اینکه آیا کشورهای اروپای شرقی مانند لهستان یا مجارستان نیز در این روند مشارکت دارند، چیزی نگفت.
