امتداد گزارش کاملی از روند شکایات مطروحه را به نقل از او منتشر کرده و نوشته است که «درخصوص نحوه رسیدگی به شکایات اشخاص آسیب دیده رویه یکسانی در کشور وجود ندارد.» این وکیل دادگستری به دست به دست کردن پرونده متهمان میان دادسرای نظامی و غیرنظامی اشاره می‌کند و از بلاتکلیفی شاکیان می‌گوید.
پاسکاری شکایت پوریا علیپور
درافشان درباره پرونده شکایت پوریا علیپورکه در نازی آباد تهران “مورد ضرب و شتم شدید و شلیک اسلحه از فاصله نزدیک قرار گرفت” گفت که این جوان «دچار شکستگی استخوان از چند ناحیه و باقی ماندن زخم عمیق بر صورت و تحمیل رنج و درد فراوان جسمی و روحی” شده است.
بنابر گزارش، سخنگوی فراجا با صدور “دستور ویژه با پذیرش مسئولیت نسبت به حل مساله ورود کرده” است و این در صدا و سیما هم اعلام شد. متعاقب این شکایت، “سردار فرماندهی بازرسی فرماندهی تهران بزرگ (فاتب) همراه با فرماندهان ارشد رسته‌های مختلف” برای ی”دلجویی” به منزل موکل او می‌روند.
مقامات مختلف بازرسی فاتب و ستاد کل فراجا از پوریا علیپور می‌خواهند که مبلعی را به عنوان “خسارت” دریافت کند و به او وعده “شناسایی و برخورد لازم با عناصر خاطی” را می‌دهند.
پیام درافشان می‌گوید: «از آنجایی که معیار مشخصی برای تعیین مبلغ وجود نداشت و موکل درخواست برخورد قضائی با متخلفین را داشت» پرونده ابتدا به دادسرای عمومی ارجاع داده می‌شود.
او می‌افزاید: «پس از ارجاع به دادسرای عمومی مربوطه و متعاقب حضور در آن و صحبت با مقام قضائی مسئول اقدام به ارائه مستندات قانونی جهت تاکید بر وجود صلاحیت ذاتی سازمان قضائی نیروهای مسلح جهت رسیدگی به موضوع شد.»
به گفته این وکیل دادگستری نهایتا رسیدگی به پرونده “در صلاحیت ذاتی سازمان قضائی نیروهای مسلح قرار می‌گیرد” و کلیت پرونده به دادسرای نظامی فرستاده می‌شود. او با اشاره به “انعکاس مشکلات واقع شده به مراجع نظارتی که در تضاد با دستورات رئوس فرماندهی فراجا” بوده است، اضافه می‌کند: «در همین اثناء مجددا مقامات فراجا با موکل تماس گرفته و دعوت به حضور برای پرداخت خسارت نمودند که موکل عنوان نمود برابر برگه معایانات پزشکی قانونی درنتیجه درخواست تعیین و پرداخت مبلغ به میزان دقیق قانونی را دارد».
وکیل پرونده درخواست تخمین این مبلغ از سوی کمیسیون پزشکی قانونی را می‌کند، اما این مرجع در پاسخ می‌گوید که “تعیین مبلغ بنا بر دستور مقام قضائی مسئول انجام می شود”.
او می‌پرسد چرا کمیسیون پزشکی قانونی که دارای “کارشناسان متخصص و جایگاه قانونی” است، همکاری نمی‌کند و «درنتیجه مرجع تعیین خسارات نامشخص گردیده و عملکرد مرجع پزشکی قانونی منجر به تحمیل اطاله دادرسی با وجود تلاش مقامات مسئول فراجا جهت امکان پرداخت خسارات شده است» .
شکایت محمد صفیاری؛ صدور قرار عدم صلاحیت
پیام درافشان بعدتر به شکایت محمد صفیاری می‌پردازد که پیک موتوری در بازار تهران بوده و “هنگام عبور و حین کار به شهادت عدیده بازاریان مورد اصابت گلوله قرار گرفته” و بنا بر گواهی پزشک نابینا شده است.
پرونده شکایت او ابتدا به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی ناحیه‌ای که محل وقوع جرم بوده ارجاع می‌شود. اما بازپرس “با صدور قرار عدم صلاحیت” پرونده را به دادسرای نظامی تهران ارسال می‌نماید.
شکایت میرحسام‌الدین ملکی پاندول میان دادسرای نظامی و دادسرای عمومی
میرحسام الدین ملکی از فاصله بسیار نزدیک مورد اصابت اسلحه لانچر پرتابگر گاز اشک آور قرار گرفته است. به گفته وکلیل‌اش “شدت ضربه به اندازه‌ای مهیب بود که هر دو فک بالا و پایین خرد شده و مدتها امکان تغذیه تنها توسط نی” را داشته است.
جراحی‌های فراوان هم به او کمک نمی‌کند و شدت ضربه به قدری بوده که “تعداد زیادی از دندانها در حال سیاه شدن و ریزش است”.
درافشان می‌گوید: «بنا بر سوابق ابتدا پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ تهران ارجاع می‌شود که محل وقوع جرم است».
سپس اعلام می‌شود که پرونده باید به دادسرای امنیت اوین ارجاع شود. بنا بر گزارش این کار “از طریق درج در سیستم صورت می پذیرد”، اما “بلافاصله توسط دادسرای امنیت اوین به دادسرای نظامی جهت رسیدگی ارجاع می‌شود”.
بنا بر دستورات دادسرای نظامی و با مراجعه وکیل و موکل به بازرسی فاتب “نسبت به اخذ اظهارات و انجام تحقیقات” اقدام می‌شود و پرونده به دادسرای نظامی ارسال می‌شود. اما “دادسرای نظامی با صدور قرار عدم تایید صلاحیت آن را به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز تهران” ارسال می‌کند.
دست به دست شدن شکایت رضا عزتی
رضا عزتی هنگام عبور از اتوبان تهران – قزوین همراه با فرزندش مورد اصابت تعداد زیادی گلوله ساچمه قرار می‌گیرد. چشم او آسیب می‌بیند و ساچمه‌ها وارد قفسه سینه او نیز می‌شوند و قلب او آسیب می‌بیند. به گفته وکیل او، تعداد زیادی از ساچمه‌ها در بدن گیر کرده و پزشکان گفته‌اند “غیر قابل خروج است”.
در این مورد هم به گفته درافشان ابتدا پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ کرج ارجاع می‌شود. با دستورات قضائی پرونده جهت رسیدگی به ستاد فرماندهی فراجای استان البرز ارسال می‌گردد. اما “ستاد در عوض محول نمودن انجام تحقیقات به معاونت بازرسی که روند منطقی انجام امر در تهران است”، رسیدگی به پرونده را به معاونت پلیس امنیت محول می‌کند.
درافشان می‌گوید: «پس از حضور در معیت موکل و انجام تحقیقات و تکمیل پرونده در عوض بازگشت به دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ که صادر کننده دستورات بوده است به دادسرای رسیدگی به جرائم خاص کرج که در معیت دادگاه انقلاب کرج است برای رسیدگی ارسال شده که پس از تشکیل جلسه رسیدگی در شعبه ۷ بازپرسی این دادسرا ایضاً با استدلال قانونی مبنی بر وجود صلاحیت ذاتی دادسرای نظامی موافقت شده و بنا بر تصمیم بازپرس با صدور قرار عدم صلاحیت جهت رسیدگی به دادسرای نظامی استان البرز ارسال شده است.»
مجید خادم؛ به جای رسیدگی به شکایت، تحقیق درباره شاکی
این وکیل دادگستری در مورد پرونده مجید خادمی می‌گوید او به آرامستان بهشت سکینه کرج برای تسلیت گفتن “به خانواده هموطن متوفی” رفته بود اما به دلیل “ازدحام واقعه موفق به ورود و حضور نشده و در هنگام بازگشت مورد اصابت گلوله از مکان نامشخص قرار” گرفت.
چشم مجید خادم آسیب دیده و به گفته پزشکان گلوله غیر قابل خروج است. درافشان ادامه می‌دهد: «در بدو امر دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ با صدور دستورات مشابه با پرونده شکایت آقای عزتی نسبت به ارسال آن به ستاد فرماندهی فراجا استان البرز اقدام نموده که بنا بر دستور فرد مسئول ولیکن پرونده به معاونت اطلاعات کلانتری کمالشهر ارسال می شود».
به جای رسیدگی به شکایت مجید خادم، ” تلویحا درخواست” می‌شود که معاونت اطلاعات در این باره تحقیق کند که او “چه نقشی در اغتشاشگری داشته” است. درافشان می‌گوید: «بدیهی است معاونت اطلاعات مرجع انتظامی محل وقوع مساله که شخصا شاهد و تحت تاثیر مسائل واقعه ناخوشایند مانند یورش و آسیب به خودرو و مامورین فراجا در مورخه مشابه بوده است اساساً قابلیت و توان رسیدگی بی طرفانه نمی‌تواند داشته باشد».
ببینید:
او می‌افزاید در این مورد “تحقیقات ممکن بود با تنش مواجه شود” اما “با آرامش و خونسردی موکل که مرتکب هیچ فعل مجرمانه نشده است”، و توضیحات خود او، آنها موفق می‌شوند مساله را “هدایت” کنند. با این حال او می‌پرسد: «مشخص نیست دستورات متفاوت از ناحیه ستاد براساس تغییر شیفت صادر می‌شود یا در اینخصوص موارد دیگری لحاظ شده است.»
این وکیل دادگستری انتقاد می‌کند که “نه تنها نظم منطقی” برای رسیدگی به شکایات و “شناخت و رفع آسیب‌ها وجود ندارد، بلکه مراجع یکسان دچار تشدد آراء نیز می‌باشند”. او تاکید می‌کند همچنان که در سایر موارد انتظار صدور دستورات قاطع و رسیدگی فوری است، درخصوص نحوه رسیدگی به وضعیت آسیب دیدگان نیز این انتظار وجود دارد که “با دستورات و رهنمود لازم جهت ایجاد انتظام یکپارچه در نحوه رسیدگی منطقی و بی طرفانه و فوری باشیم”.
در چند ماهی که جنبش زن زندگی آزادی در خیابان‌های ایران بروز گسترده داشت، صدها نفر با شلیک گلوله‌ای ساچمه‌ای کورشدند، صدمات جبران‌ناپذیر خوردند و حتی برخی کشته شدند. شکایت از عاملان این جنایات تا کنون فقط در یک مورد ظاهرا به نتیجه رسیده است.
عفوی که در مورد بازداشت‌شدگان ناآرامی‌های پاییز اعلام شد دارای تناقضات اساسی تلقی شده و برخورد گزینشی در آن که تداوم حبس شماری از معترضان را و عدم رهایی آنها را در پی دشاته کم نبوده‌اند.
