این پژوهشگر و از سران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ که در حصر به سر می‌برد در بیانیه خود قتل مهسا امینی را سرآغاز جنبش پر شکوه زن، زندگی آزادی و آغاز “فصل جدیدی در زندگی مردم” خوانده که نشان می‌دهد “به‌ویژه در مبارزه با استبداد و مطالبه آزادی‌ها و سبک زندگی، خواسته‌های ملت ارتقاء یافته است و در این فصل جدید زنان و جوانان پیشتاز بوده‌اند”.
رهنورد در پایان بیانیه خود به حاکمان جمهوری اسلامی توصیه کرده است که “اجبار در حجاب (و قوانین مرتبط با آن) را برای همیشه کنار بگذارند …و بدانند در این جنگ تن به تن با ملت و زنان ایران، بازنده اصلی حاکمان خواهند بود”.
با بالاگرفتن جنبش “زن، زندگی آزادی” و مقابله آشکار زنان ایران با حجاب اجباری، جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب و احضار و زندان در صدد سفت و سخت‌کردن مبانی حقوقی مقابله با خواست زنان برآمده است.
در همین راستا، لایحه “عفاف و حجاب”، حاصل کار قوه قضائیه و مجریه پس از مدت‌ها بحث و گمانه‌زنی و انتشار نسخه‌هایی متعدد، نهایتا در تاریخ ۳۱ اردیبهشت از سوی دولت برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.
“وقت کافی برای سندی پرافتخار”
مجلس در جلسه علنی امروز سه‌شنبه ۲۳ خرداد (۱۳ ژوئن) به دو فوریتی این لایحه رأی نداد، اما با قید یک فوریت آن را تصویب کرد.
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس در پایان رأی‌گیری گفت که “هیچ شکی نیست که موضوع لایحه عفاف و حجاب از اولویت های اول جامعه امروز ما است و این وظیفه همه ما است تا در این جا تلاش کنیم”. او در توجیه رد دو فوریتی لایحه با معادل قراردادن بی‌حجابی و ولنگاری، “داشتن وقت لازم” برای تصویب “یک لایحه همه جانبه که ابعاد مختلف آن کامل باشد و سند پرافتخاری باشد تا از ولنگاری ها جلوگیری کند” را مطرح کرد.
به گفته قالیباف در گزارشی که کمیسیون فرهنگی قرائت کرد، “۳۲ دستگاه که وظیفه فرهنگی و اجتماعی دارند در این موضوع قصور داشته‌اند”.
او گفت، مجلس مصم است که “با کمک همه جامعه و نخبگان و دلسوزان این لایحه را به بهترین وجه و در همۀ ابعاد بررسی” کند. در عکسی که از جلسه قالیباف در روز شنبه گذشته با “نخبگان” برای بررسی این لایحه منتشر شده همگی مرد هستند و اغلب این مردان هم عمامه به سر دارند.
سرمایه‌گذاری توام با سرکوب و بگیروببند علیه زنان “بدحجاب” و “بی‌حجاب” و مداخله نهادهای مختلف حکومتی در این امر از مسائل بحث‌انگیز در کارنامه جمهوری اسلامی تلقی می‌شود. شاخصه این تلاش و تقلاها که با هتک حرمت به زنان ایران و ضرب و شتم و زندان آنها توام بوده و نهایتا به قتل مهسا امنینی در بازداشتگاه گشت ارشاد منجر شد شکست و عدم موفقیت آنها عنوان می‌شود؛ شکستی که حالا قرار است با یک لایحه دیگر و هزینه‌های بیشتر و زحمت و آزار فزونتر و محرومیت زنان از این یا آن حقوق جبران شود و هدف ناکام مانده در ۴۴ سال گذشته را متحقق کند.
در بخشی از این لایحه آمده است که “در صورتی که مرتکب ظرف یک ماه پس از ابلاغ مبلغ جریمه از پرداخت آن خودداری کند، ضمن دو برابرشدن جریمه فراجا مراتب را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند تا از طریق حساب بانکی فرد متخلف، مبلغ جریمه وصول و نتیجه به وی اعلام شود در صورتی که به هر دلیل امکان وصول جریمه وجود نداشته باشد، کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از ارائه هرگونه خدمات بانکی و اعتباری از جمله صدور و یا تمدید کارت بانکی تا زمان پرداخت جرایم مزبور ممنوع می‌باشند”.
“لایحه‌ای در تعارض با خود قانون اساسی جمهوری اسلامی”
مجازات علیه صنوف و دوائری که بی‌حجاب‌ها را به درون مکان‌های خود راه دهند یا چهره‌های شاخص و معروفی که بی‌حجاب در فضای عمومی ظاهر شوند هم بخش دیگری از لایحه است: «هرگاه اشخاصی که به واسطه فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری یا ورزشی دارای شهرت و تأثیرگذاری اجتماعی هستند مرتکب رفتارهای موضوع این قانون شوند، علاوه بر اعمال جریمه موضوع ماده (۱) این قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی با حکم مرجع قضایی به محرومیت از فعالیت حرفه‌ای و فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شوند. چنانچه اقدامات تنبیهی موضوع این ماده منجر به تغییر و اصلاح رفتار مرتکب نشود با حکم مرجع قضایی علاوه بر محرومیت‌های موضوع این ماده به مجازات درجه شش محکوم می‌شود.»
حزب اتحاد ملت، در بیانیه‌ای که در نقد و محکومیت این لایحه منتشر کرده می‌‌نویسد، لایحه را حتی با خود قانون اساسی جمهوری اسلامی در تعارض می‌بیند، چون “متن منتشرشده ضمن نادیده گرفتن حقوق اولیه شهروندان، در تعارض با اصل ۱۹ قانون اساسی است که تاکید دارد مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود”.
به نوشته این بیانیه، لایحه در دست بررسی همچنین ناقض اصول دیگری در قانون اساسی از جمله اصول ۲۰، ۲۱ و ۲۲ قانون اساسی است که بر “اصل برابری، عدالت و بهره‌مندی تمامی شهروندان از حقوق برابر” استوار است و مطابق با آن نمی‌توان بخشی از افراد جامعه را به صرف داشتن اعتقاد و پوشش متفاوت از بدیهی‌ترین حقوق اولیه و اجتماعی‌شان منع کرد.
حزب اتحاد ملت در بیانیه خود آشکارا خواهان برچیده‌شدن حجاب اجباری شده است.
گروه‌ها و چهره‌های تندرو اما لایحه در دست بررسی را به اندازه کافی سختگیرانه نمی‌دانند و آن را محملی برای قانونی‌شدن بی‌حجابی معرفی می‌کنند. آنها خواهان تبعید زنان بی‌حجاب یا “سپردن کار مقابله با بی‌حجابی به مردم” شده‌اند.
