اولاف شولتس، صدراعظم فدرال گفت: «بدون امنیت، نه آزادی وجود دارد و نه ثبات و رفاه.»
او افزود، “پیوند نزدیک با اتحادیه اروپا و اتحاد فراآتلانتیک” در کانون هویت امنیتی-سیاسی آلمان باقی مانده است. شولتس در این رابطه به طور خاص به “دوستی عمیق ما با فرانسه و هم‌پیمانی تنگاتنگ ما با ایالات متحده آمریکا” اشاره کرد.
صدراعظم این سند را در همراهی با آنالنا بربوک، وزیر خارجه، نانسی فزر، وزیر کشور، بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع و کریستین لیندر، وزیر دارایی ارائه کرد.
دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید
زیر نظر داشتن هم‌زمان تمام تهدیدها
ایده اصلی سند راهبردی این است که برای اولین بار تمام تهدیدهای داخلی و خارجی برای امنیت آلمان در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر، علاوه بر تهدید نظامی، به حملات سایبری و حملات احتمالی به زیرساخت‌های حیاتی یا تغییرات آب و هوایی نیز توجه شده است. دولت فدرال آلمان این را سیاست امنیت یکپارچه در استراتژی می‌نامد.
به طور مشخص، آلمان از جمله متعهد شده است، از هدف اختصاص بودجه ۲درصدی ناتو برای هزینه‌های دفاعی در آینده پیروی کند یا ذخایر غذا و انرژی برای مواقع اضطراری ایجاد کند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، از کشورهای عضو خواستار اختصاص ۲درصد تولید ناخالص ملی به بودجه دفاعی شده است. این رقم برای آلمان در سال ۲۰۲۱ می‌توانسته حدود ۷۱.۲ میلیارد یورو بوده باشد. آلمان در سال ۲۰۲۲ حدود ۵۶ میلیارد دلار را به هزینه‌های نظامی اختصاص داد که برابر با ۱.۳۹درصد تولید ناخالص ملی بوده است.
بیشتر بخوانید: تصویب استراتژی امنیتی جدید اروپا؛ تشکیل نیروی واکنش سریع
کریستیان لیندنر، وزیر دارایی آلمان تاکید کرد که هدف سیاسی، دستیابی به هدف ۲درصدی ناتو در اوایل سال آینده است. او گفت، تجمیع بودجه وزارت دفاع از محل منابع صندوق ویژه ارتش “بوندس‌ور” آلمان تأمین خواهد شد.
به گفته صدراعظم آلمان، این هدف تا سالهای دهه ۲۰۳۰ اعتبار خود را حفظ خواهد کرد.
برخورد با ضداطلاعات
به منظور مسلح شدن بهتر در برابر اطلاعات نادرست و سایر اشکال نفوذ خارجی در آینده، دولت فدرال در تلاش است تا در فعالیت “اداره حفاظت از قانون اساسی” (سازمان امنیت داخلی آلمان)، “سرویس اطلاعاتی فدرال” (سازمان اطلاعات برون‌مرزی آلمان) و “سرویس ضد جاسوسی نظامی” (ضداطلاعات ارتش) بهبود ایجاد کند.
هدف استراتژی امنیت ملی، افزایش توانایی‌های آلمان برای شناسایی، تجزیه و تحلیل و مقابله با چنین تهدیدهایی و توسعه بیشتر ابزارهای واکنش خواهد بود. این سند تاکید می‌کند: «این شامل تقویت قابلیت‌های تحلیل سرویس‌های اطلاعاتی ما نیز می‌شود.»
یک استراتژی خاص برای مقابله با اطلاعات نادرست نیز برنامه‌ریزی شده است که از جمله “گسترش ابزارهای تشخیص زودهنگام ارتباطات دستکاری‌شده در فضای اطلاعاتی” است.
شولتس: جدایی از چین وجود ندارد
در سند راهبردی ارائه شده آمده است که چین یک شریک، رقیب تجاری و رقیب سیستمی است، فرمولی که در اتحادیه اروپا نیز رایج است: «شاهد آن هستیم که عناصر رقابت سیاسی و رقابت تجاری در سالهای اخیر افزایش یافته است». هم‌زمان چین در مقام یک شریک باقی می‌ماند زیرا “بدون این کشور بسیاری از مهم‌ترین چالش‌های جهانی قابل حل نیستند”.
به گفته شولتس، دولت فدرال در استراتژی چین تعادل را حفظ می‌کند و همگی اتفاق‌نظر دارند که آلمان نباید مسیر جدایی از چین را در پیش گیرد، بلکه باید تلاش کند سطح ریسک را به حداقل برساند.
بیشتر بخوانید: تلاش اروپا برای توازن تجارت با چین
آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان تاکید کرد که در برخورد با پکن هیچ رویکرد سیاه و سفیدی وجود ندارد.
بربوک افزود، اگرچه اختلاف‌نظر‌های اساسی با چین وجود دارد، به عنوان مثال در مورد مسائل دموکراسی، اما همکاری لازم است، به عنوان مثال در مبارزه با تغییرات آب و هوایی.
روسیه، بزرگترین تهدید در منطقه یورو-آتلانتیک
این سند استراتژی امنیت ملی آلمان، “روسیه امروز” را تا آینده قابل پیش‌بینی به عنوان “بزرگترین تهدید برای صلح و امنیت در منطقه یورو-آتلانتیک” می‌بیند.
بیشتر بخوانید: سیاست خارجی جدید روسیه؛ غرب و آمریکا به عنوان دشمن اصلی
سند راهبردی با توجه به جنگ تهاجمی روسیه علیه اوکراین می‌گوید: «روسیه با نقض دوران‌ساز نظم صلح اروپایی، به طور مستقیم امنیت ما و متحدان ما در ناتو و اتحادیه اروپا را تهدید می‌کند.» نه آلمان و نه ناتو به دنبال دشمنی یا رویارویی با روسیه نیستند.
تعیین خطوط جدید در صادرات تسلیحات
در تدوین و تنظیم سیاست جدید تسلیحاتی، دولت آلمان می‌خواهد در مسائل استراتژیک به همکاری با کشورهای هم‌پیمان توجه بیشتری مبذول دارد.
بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان گفت که خطوط اساسی این امر در سند استراتژی امنیت ملی مشخص شده است.
وزیر دفاع آلمان افزود: «واضح است که با توجه به وضعیت جدید جهانی، صادرات تسلیحات نیز بخشی از ابزار استراتژیک است.»
صدراعظم آلمان توضیح داد که جزئیات این طرح‌ها در زمان دیگری اعلام خواهد شد و ملاحظات استراتژی امنیتی در آن بازتاب خواهند یافت.
اولاف شولتس گفت: «مقررات سختگیرانه برای کنترل تسلیحات به قوت خود باقی می‌مانند، اما مسائل استراتژیک در آن‌ها لحاظ خواهند شد که شامل هم‌پیمانی‌های ما در جهان و همکاری‌های نزدیک تسلیحاتی ما با شرکای اروپایی‌مان در زمینه ساخت سلاح می‌شود.»
تشکیل نهاد “شورای امنیت ملی” پیش‌بینی نشده است
حزب دموکرات‌های آزاد (لیبرال‌ها) پیش از این برای ایجاد نهاد “شورای امنیت ملی” تلاش کرده بود. با این حال، چنین اقدامی پیش‌بینی نشده است.
در این رابطه وزارت خارجه آلمان نگران بوده است که اگر صدراعظم رهبری این نهاد را به دست بگیرد، این وزارتخانه حوزه نفوذ خود را از دست بدهد. در نهایت تصمیم گرفته شد تا به روال کنونی ادامه داده شود.
